تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4211765
شناسه : 4211765
تاریخ :
پلمب ۷ واحد آلاینده در اردکان/ هم‌صدایی مسئولان و مراجع قضایی برای مهار آلودگی اقتصاد ایران: ایسنا/یزد رئیس محیط‌زیست اردکان، سلامت مردم را خط قرمز این دستگاه اجرایی دانست و از همکاری مراجع قضائیه و مسئولان اجرایی در شهرستان برای مهار آلودگی تقدیر کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید جلال موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه اردکان یک شهرستان صنعتی و معدنی در استان یزد است، گفت: متأسفانه این شهرستان طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی زیست‌محیطی مواجه شده است.

وی با بیان این که شاخص کیفیت هوا در این شهرستان بنا بر داده‌های سامانه پایش غالباً در محدوده «ناسالم» قرار دارد، تصریح کرد: این وضعیت به‌ ویژه در روزهای پایدار جوی، ساعات اولیه صبح و با وقوع پدیده وارونگی دما در فصل سرما تشدید شده و به ماندگاری آلاینده‌ها در سطح شهر و انتقال ریزگردها منجر می‌شود.

موسوی در تشریح منشأ این آلودگی‌ها، افزود: منابع آلودگی به طور کلی شامل دو دسته طبیعی و انسانی هستند که در شهرستان اردکان، توسعه صنعتی و معدنی فراتر از ظرفیت منطقه و بدون توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها، به عنوان عوامل اصلی این آلودگی‌ها محسوب می‌شوند.

وی در این خصوص به وجود بیش از یک هزار واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی در این شهرستان،  تمرکز بالای واحدهای صنعتی مانند فولاد، کاشی و سرامیک، شیشه و صنایع شیمیایی، تعداد بالای گلخانه‌ها، حمل‌ و نقل جاده‌ای، معادن روباز، سنگ‌شکن‌ها و دپوهای مواد معدنی و تخریب مراتع در این شهرستان اشاره کرد.

این مسئول متذکر شد: اداره محیط زیست اردکان، پایش مستمر و بازدید سرزده از واحدها به‌ ویژه در ساعات غیراداری و شب‌ها را به طور مداوم در دستور کار دارد و با دستور مستقیم دادستان، با واحدهای آلاینده و متخلف برخورد قانونی می‌کند.

وی با بیان این که در حال حاضر هفت واحد صنعتی و معدنی در شهرستان پلمب و پرونده چندین واحد متخلف نیز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، اعلام کرد: اخیراً نیز با دستور قضائی، سه واحد صنعتی بزرگ نیز تا زمان رفع آلودگی پلمب شدند.

موسوی رعایت ضوابط زیست‌محیطی را یک وظیفه قانونی دانست و برخورد با هرگونه قصور و تخلف در این حوزه را بدون اغماض لازم‌الاجرا عنوان کرد.

وی  خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان و همراهی دادگستری، فرمانداری و نماینده مجلس، موفق شدیم بسیاری از واحدها را ملزم کنیم با به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز، خروجی آلاینده‌های خود را به حداقل برسانند.

وی در این مورد به راه‌اندازی سیستم‌های تصفیه آب، نصب فیلترهای جدید و تثبیت مسیرهای تردد معادن به عنوان برخی از اقدامات مثبت انجام‌ شده، اشاره کرد.

رئیس محیط‌زیست شهرستان نقش شرایط جوی و جغرافیایی در این رابطه را غیرقابل انکار دانست و گفت: اردکان شهری کویری با بارش کم و رطوبت پایین است و این شرایط به همراه پایداری جو در فصول سرد سال باعث می‌شود که آلاینده‌ها و ریزگردها به راحتی پراکنده نشده و در سطح شهر تجمع کنند بنابراین، هم موقعیت صنعتی و هم جغرافیایی شهرستان، دست به دست هم داده‌ تا با یک چالش پیچیده روبرو باشیم.

وی با تاکید بر این که چالش زیست‌محیطی جدی اردکان که ناشی از توسعه صنعتی گذشته در این شهرستان بوده، اکنون در کانون توجه کامل مسئولان محلی و ملی قرار دارد، گفت: همکاری بسیار ارزشمند دستگاه قضایی به‌ویژه دادستانی شهرستان با اداره محیط زیست، نقش تعیین‌کننده‌ای در برخورد قاطع با متخلفان داشته است.

وی افزود: این چالش حتی در سطح مجلس و دولت نیز از سوی نماینده و فرماندار اردکان مطرح شده و طی مکاتباتی به اطلاع رئیس‌جمهور و چند تن از وزرا رسیده است.

موسوی حفظ سلامت مردم را در حوزه زیست‌محیطی خط قرمز دانست و با اشاره به تداوم پایش‌های این اداره در روزهای مختلف سال به‌ویژه در پاییز و زمستان که با حساسیت بیشتری مواجه است، گفت: از تمام صنایع نیز می‌خواهیم مسئولیت اجتماعی خود در قبال سلامت مردم و محیط زیست را جدی بگیرند و در کاهش آلایندگی‌ها، بیش از پیش بکوشند.

این عضو کارگروه پایش آلودگی صنایع اردکان با اشاره به این موضوع که مردم برای دریافت جدیدترین اطلاعات از وضعیت کیفی هوا می‌توانند به سامانه پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد مراجعه کنند، افزود: حفظ محیط زیست یک مسئله جمعی، فرابخشی و منطقه‌ای است و نیازمند همکاری و مساعدت کلیه مسئولین و صنعتگران است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت کلیه ارگان‌ها و نهادهای مسئول در قانون هوای پاک به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و ملزم کردن ادارات و ارگان‌ها به انجام تکالیف قانونی، توقف صدور مجوز برای واحدهای صنعتی و معدنی آلاینده جدید در این محور، انتقال تدریجی صنایع آلاینده و واحدهای صنعتی با تکنولوژی قدیمی از این منطقه، وحدت رویه در نظارت و برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده توسط مسئولان محلی و استانی، و برخورد با واحدهای کوچک آلاینده و غیرمجاز در این محور، از دیگر پیشنهادات ما برای گذر از این بحران است.

انتهای پیام