ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر ایستاده است؛ مقطعی که در آن هم‌زمان فشارهای بودجه‌ای، نوسانات سنگین ارزی، دشواری‌های تأمین مالی و عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری صنعتی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مسیر تولید بیش از هر زمان دیگر ناهموار شود. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در قالب طلا، ارز، رمزارز و دارایی‌های فیزیکی غیرمولد در منازل مردم انباشته شده است. این دارایی‌ها، که برخی کارشناسان حجم آن را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند، بالقوه می‌توانند نقش یک موتور قدرتمند برای بازسازی ظرفیت تولید و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کنند. با این حال، آنچه این سرمایه عظیم را از ورود به چرخه اقتصادی بازمی‌دارد، نه کمبود ابزار مالی، بلکه نبود اعتماد و نبود سازوکار شفاف و قابل اتکا برای مشارکت مردم است؛ مسئله‌ای که وزارت اقتصاد مدعی است طرح «رویش» قرار است برای نخستین‌بار آن را به شکل نظام‌مند حل کند.

طرح رویش، به‌عنوان یکی از شش ابرپروژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تلاشی است برای آنکه مسیر تازه‌ای برای مشارکت مردم در پروژه‌های ملی و صادرات‌محور شکل بگیرد. بنا بر توضیحات سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، اساس این طرح بر این ایده بنا شده است که ایران مشکل کمبود پول ندارد؛ مشکل اصلی این است که منابع مردم، به دلیل نبود اعتماد و سابقه تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی، از ورود به بازار سرمایه و بخش تولید فاصله گرفته‌اند. به بیان دیگر، سرمایه‌ها وجود دارند، اما در جایی «زیر خاک» یا در کشوهای منازل متوقف شده‌اند و همان‌طور که وزیر اقتصاد اشاره کرده، این دارایی‌ها اگر وارد فعالیت مولد شوند، می‌توانند مسیر توسعه کشور را متحول کنند.

یکی از ابزارهای اصلی که در این طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد، «اوراق مرابحه ارزی» است. این ابزار در واقع می‌کوشد فاصله میان سرمایه‌های خرد ارزی مردم و پروژه‌های بزرگ ملی را پر کند. ماهیت این اوراق به‌گونه‌ای تعریف شده که دارایی‌های ارزی را به بخش‌هایی پیوند دهد که هم بازدهی اقتصادی دارند و هم توان ایجاد ارزآوری، مانند صنایع فولاد، پتروشیمی، فناوری و پروژه‌های زیرساختی مرتبط با صادرات. کارشناسان مالی انتشار اوراق مرابحه ارزی را اقدامی ضروری برای مدیریت بخشی از نقدینگی دلاری مردم می‌دانند؛ نقدینگی‌ای که در صورت جذب نشدن در سازوکار رسمی، می‌تواند در دوره‌های نوسان ارزی به تشدید بی‌ثباتی کمک کند. به همین دلیل، سیاست‌گذار این‌بار تلاش کرده است به‌جای برخوردهای دستوری، از ابزارهای مالی استفاده کند تا «امنیت سرمایه‌گذاری» جایگزین «امنیت نگهداری دارایی فیزیکی» شود.

ابزار مهم دیگر در طرح رویش، صندوق‌های تضامین است؛ صندوق‌هایی که نقش آنها ایجاد یک سپر حفاظتی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان است. تجربه سال‌های گذشته در بازار سرمایه، از ریزش‌های ناگهانی تا مشکلات برخی صندوق‌ها، باعث شده بخش بزرگی از مردم نسبت به وعده‌های بازدهی یا ابزارهای نوین مالی بی‌اعتماد شوند. صندوق تضامین در واقع طراحی شده تا این شکاف را پر کند. فلسفه وجودی آن این است که ریسک سرمایه‌گذاران در سطحی قابل پیش‌بینی قرار گیرد و با شفافیت کامل اعلام شود که در صورت بروز نوسان‌های غیرقابل کنترل یا تأخیر در اجرای پروژه‌ها چه نوع حمایت یا ضمانتی فعال خواهد شد. به اعتقاد محجوب‌فر، تحلیلگر پولی و مالی، موفقیت طرح رویش تا حد زیادی وابسته به عملکرد همین صندوق‌هاست، زیرا مردم در سال‌های اخیر تنها در شرایطی حاضر شده‌اند سرمایه‌های خود را از دارایی‌های فیزیکی خارج کنند که جایگزینی با امنیت روانی بالا پیش روی آنها قرار داده شده باشد.

وزارت اقتصاد برای اجرای طرح رویش پلتفرم بازار سرمایه را به‌عنوان نقطه اتصال سرمایه‌های مردم با پروژه‌های ملی انتخاب کرده است. این انتخاب هم از حیث کارکردی قابل دفاع است، زیرا بازار سرمایه ظرفیت قانونی، زیرساختی و فنی لازم را برای مدیریت جمعی سرمایه‌ها دارد، و هم از منظر سیاست‌گذاری، زیرا دولت می‌کوشد مسیر جدیدی را در رابطه خود با بازار ترسیم کند؛ مسیری که در آن بازار سرمایه نه صرفاً میدان نوسان‌گیری، بلکه ابزاری برای تأمین مالی پایدار تلقی شود. وزیر اقتصاد در توضیح این نگاه جدید گفته بود که امید می‌رود منابع مردم و شرکت‌ها در خدمت تولیدات ارزآور قرار گیرد و نتیجه آن مستقیماً در رشد اقتصادی منعکس شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند تأثیر بالقوه طرح رویش بر پروژه‌های صادرات‌محور قابل توجه است، زیرا ماهیت ابزارهای تعریف‌شده در این طرح به گونه‌ای انتخاب شده که بنگاه‌های تولیدی بتوانند در دوره‌های نوسان شدید ارزی نیز دسترسی پایدار به تأمین مالی داشته باشند. این ویژگی به‌ویژه برای صنایعی که هزینه‌های ارزی بالایی دارند یا برای تولید خود نیازمند ماشین‌آلات و قطعات وارداتی هستند، اهمیت حیاتی دارد. انتشار اوراق ارزی به این معنای عملی خواهد بود که پروژه‌های بزرگ می‌توانند بخشی از نیاز ارزی خود را بر اساس قراردادهای شفاف و بلندمدت تأمین کنند و از فشار نوسانات ناگهانی ارز مصون بمانند. چنین سازوکاری در صورت اجرایی شدن، می‌تواند روابط بین بانک‌ها، بازار سرمایه و بخش تولید را دگرگون کند و دسترسی بنگاه‌ها به منابع پایدار را تقویت نماید.

اما آنچه بیش از جزئیات فنی ابزارهای مالی اهمیت دارد، مسئله اعتماد است. تجربه دو دهه اخیر نشان داده که بسیاری از طرح‌های تأمین مالی، حتی آنهایی که از نظر فنی طراحی مناسبی داشته‌اند، به دلیل نبود ثبات سیاست‌گذاری و نبود گزارش‌دهی شفاف، یا با شکست مواجه شده‌اند یا در میانه راه به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده‌اند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند طرح رویش صرفاً در صورتی موفق خواهد شد که دولت به سه اصل پایبند باشد: نخست، ثبات تصمیمات و پرهیز از تغییر ناگهانی مقررات؛ دوم، ارائه طرح‌های مالی با بازدهی منطقی و شفاف؛ و سوم، تعهد به گزارش‌دهی منظم از روند پیشرفت پروژه‌ها و میزان جذب و مصرف منابع.

در این میان، مسئله ۷۰ میلیارد دلار سرمایه پنهان نقشی نمادین و اقتصادی دارد. اگر تنها بخش کوچکی از این سرمایه‌ها وارد چرخه تولید شود، می‌تواند چندین پروژه بزرگ زیرساختی را تکمیل کند و کمک کند ظرفیت صنایع در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد، انرژی‌های نو، حمل‌ونقل و فناوری افزایش یابد. در واقع، این سرمایه‌ها همان حلقه مفقوده‌ای بوده‌اند که می‌توانستند شکاف میان منابع محدود دولتی و نیازهای گسترده توسعه‌ای را پر کنند. اما تا زمانی که مردم احساس کنند بازارهای سوداگرانه بازده بیشتری دارند، این سرمایه‌ها همچنان خارج از مسیر تولید باقی خواهد ماند. طرح رویش، اگر بتواند نسبت ریسک به بازده را برای سرمایه‌گذاران متعادل کند، می‌تواند نقطه پایان این رفتار محافظه‌کارانه باشد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت طرح رویش در گروی آن است که سازوکارهای آن به هیچ وجه به سمت سیاست‌زدایی‌شدن یا تبدیل‌شدن به ابزارهای کوتاه‌مدت دولت برای کنترل مقطعی بازارها حرکت نکند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران نه تنها جذب نمی‌شوند، بلکه حتی اعتماد حداقلی خود را نیز از دست خواهند داد. همچنین گفته می‌شود که جذابیت بازدهی اوراق ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که در مقایسه با نگه‌داری ارز فیزیکی مزیت رقابتی داشته باشد. به بیان دیگر، مردم تنها زمانی حاضر به مشارکت می‌شوند که احساس کنند ابزارهای مالی جدید نه فقط امن‌تر، بلکه مقرون‌به‌صرفه‌تر از دارایی‌های فیزیکی هستند.

در مجموع، طرح رویش را می‌توان تلاشی جدی برای پیوند دوباره میان مردم و اقتصاد مولد دانست؛ تلاشی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های راکد به فعالیت‌های تولیدی، تقویت صادرات غیرنفتی، بهبود ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها و کاهش وابستگی به منابع بودجه‌ای دولت باشد. اما تمام اینها منوط به پایبندی دولت به اصول شفافیت، ثبات و پاسخگویی است. شاید بتوان گفت رویش نه تنها یک طرح اقتصادی، بلکه آزمونی برای نظام حکمرانی مالی در ایران است؛ آزمونی که موفقیت آن می‌تواند دوره‌ای تازه از اعتمادسازی و تأمین مالی پایدار را در اقتصاد ایران رقم بزند.