ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حمید بادامی‌نجات یکشنبه ۹ آذر در جلسه کمیسیون شورای اسلامی شهر همدان، در تشریح این مصوبه اظهار کرد: بر اساس این مصوبه شهرداری همدان مکلف شد حداکثر ظرف دو سال، تمامی وجوهی که تاکنون بدون اخذ مجوز قانونی از شهروندان دریافت کرده را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورای شهر مطرح و پیگیری شده است، تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، بر اساس این مصوبه، در صورت عدم تعیین‌تکلیف وجوه توسط شهرداری در مهلت مقرر، این نهاد مکلف است تمامی مبالغ را به طور کامل به حساب شهروندان عودت دهد.

رییس کمیسیون مالی شورای شهر همدان تاکید کرد: از این پس نیز تا زمانی که شهرداری مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوطه شامل کمیسیون‌های ماده ۵، ۷۷ و ۱۰۰ یا مصوبه شورای اسلامی شهر را دریافت نکند، حق دریافت هیچ وجه، عوارض، ضمانت‌نامه یا تعهد مالی از شهروندان را ندارد.

بادامی‌نجات در ادامه ابزارهای قانونی پیش روی شهرداری را برشمرد و اضافه کرد: پس از اخذ مجوزها، اگر مالکی از پرداخت وجه خودداری کند، شهرداری می‌تواند از ابزارهای قانونی مانند صدور رأی استنکاف در کمیسیون ماده ۱۰۰ استفاده کند. البته شهرداری در این صورت نیز مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از این ابزارها استفاده کند.

وی با اشاره به پشتوانه قانونی این مصوبه شامل مستندات قانونی؛ بند (۸) و (۳۰) ماده (۸۰)قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها، اظهار کرد: این طرح بر اساس اختیارات قانونی شوراها و به‌منظور نظارت بر حسن اداره امور مالی و حفظ دارایی‌های شهرداری تصویب شده است و هدف نهایی ما جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، ایجاد انضباط مالی و افزایش شفافیت در درآمدها و هزینه‌های شهرداری است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مالی شورای شهر همدان تاکید کرد: این مصوبه حتی فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را نیز دربر می‌گیرد و نقطه عطفی برای تحقق مدیریت شفاف مالی در شهرداری همدان خواهد بود.

انتهای پیام