کاهش تعداد ازدواجها؛ هشدار برای آینده جمعیتی کشور
اقتصاد ایران: ایسنا/زنجان در سالهای اخیر افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد ازدواجهای ثبتشده در ایران، به یکی از دغدغههای مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس آخرین آمارها، میانگین سن ازدواج در هفت ماه نخست سال جاری به ۲۸.۳ سال برای مردان و ۲۴.۲ سال برای زنان رسیده است و تعداد ازدواجها از حدود ۸۹۱ هزار مورد در سال ۲۰۱۰ به نزدیک نیم میلیون کاهش یافته است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دلیل اصلی این روند را فشارهای مالی شامل هزینههای مسکن، جهیزیه، تورم و بیثباتی شغلی میدانند و هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمند منجر شود
در این میان، نقش دولت و شبکه بانکی در حمایت از جوانان و خانوادهها اهمیت ویژهای پیدا میکند. بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ شبکه بانکی کشور بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۳۴۶ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد نشان میدهد. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که سهمیه ابلاغی به هر بانک سالانه تعیین میشود و هر بانک موظف به رعایت سهمیه خود است. عملکرد بانکها نسبت به سهمیه روزانه متفاوت بوده است. در این اطلاعیه ذکر شده سهم بانک ملی ایران ۱۱۹ درصد، بانک پاسارگاد ۱۹۲ درصد و بانک پارسیان ۸۶ درصد بوده است.
در چند سال گذشته تأخیر در پرداخت وامهای ازدواج به یکی از چالشهای جدی جوانان ایرانی تبدیل شده است؛ مسألهای که میتواند اثر مستقیم بر کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج و افت امید اجتماعی در میان نسل جوان داشته باشد. بررسیها نشان میدهد که بسیاری از زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترک خود از جمله هزینه کرد برای تامین وسایل زندگی و برگزاری مراسم و در بخشی پرداخت هزینه مسکن به حمایتهای مالی دولت متکی هستند و هرگونه وقفه یا کندی در پرداخت این تسهیلات، تصمیم به ازدواج را به تأخیر میاندازد یا حتی منصرف میکند.
این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی که هزینههای مسکن، جهیزیه و تشکیل زندگی مستقل به شدت افزایش یافته، اهمیت ویژهای پیدا میکند. رباب نجفی کارشناسان اقتصاد تأکید دارد که وام ازدواج نه تنها یک خدمت مالی، بلکه ابزاری حیاتی در سیاستهای جمعیتی و اجتماعی کشور است. رشد نرخ ازدواج ارتباط مستقیم با کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش باروری و پایداری خانواده دارد و تأخیر در پرداخت وامها میتواند این اهداف را به خطر بیندازد.
زنجان در چه وضعیتی قراردارد؟
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در این رابطه به ایسنا میگوید: عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات حمایتی، بهویژه وامهای ازدواج و فرزندآوری، بستگی مستقیم به میزان بودجه و سهمیهای دارد که به هر بانک اختصاص یافته است و بانکها موظف هستند پرداختها را بر اساس این اعتبارات بهصورت ماهانه انجام دهند.
عبدالرضا خاتمی میافزاید: براساس آخرین آمار تا پایان مهرماه، در حوزه تسهیلات ازدواج ۵۱۳۸ فقره وام پرداخت شده و ۴۴۷ نفر هنوز در صف انتظار هستند. در همین مدت، پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز شامل ۴۰۴۶ فقره بوده و ۷۵۰ نفر همچنان منتظر دریافت آن هستند. این ارقام نشان میدهد که با وجود تلاش بانکها، هنوز بخشی از متقاضیان بهعلت محدودیت منابع و سهمیهها با تأخیر مواجه هستند.
وام ازدواج چقدر است؟
مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای هر فرد ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیانی که شرایط سنی را احراز کنند (آقایان زیر ۲۵ سال و خانمها زیر ۲۳ سال) میتوانند از افزایش وام تا ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد قرضالحسنه بهرهمند شوند. در خصوص کارت اعتباری یا پرداخت نقدی وام ازدواج، تاکنون هیچ مصوبه جدیدی از سوی بانکها ابلاغ نشده است.
در این رابطه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه شبکه بانکی استان در نیمه نخست امسال عملکرد قابل توجهی در حوزه حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج و فرزندآوری به ثبت رسانده است، میگوید: تا پایان شهریور، مجموع تسهیلات پرداختی در دو بخش ازدواج و فرزندآوری در استان زنجان از ۲ هزار و ۵۳ میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که بیانگر اهتمام جدی بانکها در اجرای سیاستهای حمایتی دولت است.
خلیل قاسملو در گفتوگو با ایسنا میافزاید: از مجموع این اعتبارات، بیش از ۳۷۲ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات فرزندآوری بوده که با همکاری و همراهی ۱۲ بانک فعال در استان پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه این تسهیلات نقش مهمی در پشتیبانی از خانوادههای جوان دارد، ادامه میدهد: پرداخت این منابع، اقدامی عملی برای تشویق به فرزندآوری و کاهش فشار مالی بر خانوادهها است.
عملکرد شبکه بانکی استان زنجان در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشاندهنده تلاش بانکها برای حمایت از خانوادههای جوان است. با این حال، وجود صفهای انتظار برای دریافت این تسهیلات نشان میدهد که محدودیت منابع و سهمیههای بانکی هنوز مانع پاسخگویی کامل به نیازهای متقاضیان است. به نظر میرسد، سیاستهای حمایتی از نظر اجرا موفق بودهاند، اما اثرگذاری واقعی بر کاهش سن ازدواج و تشویق به فرزندآوری مستلزم افزایش منابع، تسهیل فرآیند دریافت و نظارت دقیقتر بر توزیع اعتبارات است. در نتیجه، سیستم وامدهی استان تا حدی موفق عمل کرده اما برای تحقق اهداف جمعیتی و اجتماعی دولت، هنوز جای پیشرفت دارد.
وام ازدواج کافی نیست؛ جوانان به امنیت شغلی و مشاوره نیاز دارند
یک جامعهشناس در رابطه با تاثیر مسائل اقتصادی بر ازدواج جوانان به ایسنا میگوید: مسائل اقتصادی یکی از اصلیترین عوامل تأخیر در ازدواج در ایران به شمار میرود. به عبارتی نداشتن امنیت شغلی و ثبات اقتصادی باعث میشود بسیاری از جوانان، به ویژه در اقشار با درآمد پایین، قادر به پذیرش مسئولیتهای زندگی مشترک نباشند.
عبدالله طاهری تصریح میکند: صرف پرداخت وام ازدواج، بدون ایجاد شغل پایدار و حمایتهای اقتصادی بلندمدت، تأثیر واقعی بر کاهش تأخیر ازدواج نخواهد داشت.
طبقات مرفه جامعه نیز نقش غیرمستقیم اما مهمی در تأخیر ازدواج دارند؛ سبک زندگی مصرفگرایانه و توقعات بالای این گروه، الگویی ایجاد میکند که جوانان کمدرآمد برای ازدواج خود را آماده نمیبینند. این شکاف طبقاتی، علاوه بر تأثیر اقتصادی، باعث تفاوت در ارزشها، انتظارات و استانداردهای روابط زوجین میشود و مانع از ازدواج به موقع میگردد.
در این رابطه لیلا حسنلو کارشناس تربیتی و مشاوره خانواده در گفتوگو با ایسنا، میگوید: فرار از مسئولیتپذیری، ترس از تعهد و رفاهزدگی طبقات بالا از عوامل روانشناختی تأخیر ازدواج است. افزایش طلاق و کاهش میل به تشکیل خانواده، نشاندهنده بحران مسئولیتپذیری در جامعه مدرن است.
صغری کرمی روانشناس بالینی نیز در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم در ازدواج جوانان، موانع ذهنی و فرهنگی است، می گوید: انتخاب همسر باید بر اساس شناخت کامل و آگاهانه باشد و صرفاً تحت تأثیر احساسات سطحی یا فشارهای محیطی صورت نگیرد که توجه به آداب و رسوم، تعامل خانوادهها و بررسی دقیق تناسبهای فکری و فرهنگی، از عوامل کلیدی برای تصمیمگیری صحیح در ازدواج است.
از این رو راهکارهای اقتصادی دولت، مانند وام ازدواج یا مسکن موقت، تنها تسکین کوتاهمدت ایجاد میکنند و نمیتوانند جایگزین ساختارهای اقتصادی و فرهنگی پایدار شوند. ترکیبی از اشتغال پایدار، آموزش فرهنگی و مشاوره خانواده، همراه با توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی امروز، میتواند اثر واقعی بر کاهش تأخیر ازدواج و تقویت نهاد خانواده داشته باشد.
انتهای پیام