ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

فرامرز لکزایی، هدف قانون‌گذار را «کاهش جرایم ملکی، پیشگیری از فروش‌های تکراری و ایجاد شفافیت در معاملات» عنوان کرد و افزود: به دلیل افزایش پرونده‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و گسترش کلاهبرداری‌هایی مانند فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر، قانون‌گذار قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تصویب و از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا کرده است.

وی افزود: براساس ماده یک قانون، همه معاملات، عقود و نقل و انتقالات منافع بیش از ۲ سال باید در سامانه مربوط ثبت و در دفترخانه به سند رسمی تبدیل شود. از این پس دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی در مراجع قضایی قابل رسیدگی نیست و تنها دعوای استرداد ثمن قابل طرح خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: حتی در صورت راه‌اندازی نشدن سامانه، معاملات املاکی که پس از اجرای قانون برای آنها سند حدنگار صادر می‌شود، به‌طور کامل باید با سند رسمی انجام گیرد.

وی گفت: برای نخستین‌بار دفاتر اسناد رسمی مجاز شدند «قولنامه و تعهد به بیع» را به صورت سند رسمی تنظیم کنند و همه شروط، مبلغ معامله و موارد فسخ در سند درج می‌شود؛ بنابراین مردم برای تنظیم قولنامه نباید به بنگاه‌ها مراجعه کنند.

لکزایی با اشاره به ماده سه این قانون ادامه داد: مشاوران املاک فقط مجاز به تنظیم «پیش‌نویس» قرارداد هستند. این پیش‌نویس باید در سامانه ثبت و برای دفترخانه ارسال شود و بنگاه‌ها حق دریافت وجه قبل از این مرحله را ندارند. او همچنین تحویل نسخه چاپی پیش‌نویس به طرفین را ممنوع دانست و گفت: تنها گواهی ثبت پیش‌نویس باید ارائه شود.

وی درباره ملک‌هایی که پیش از تصویب قانون با اسناد عادی منتقل شدند گفت: سامانه‌ای در چارچوب ماده ۱۰ ایجاد خواهد شد و مالکان باید اسناد قدیمی خود را در آن بارگذاری کنند. طبق قانون، افراد ۲ سال برای ثبت اسناد و ۲ سال برای طرح دعوا یا اخذ سند رسمی فرصت دارند؛ در غیر این صورت ادعاهای آنان درباره ملک قابلیت استماع نخواهد داشت.

معاون پیشگیری دادگستری سیستان و بلوچستان اهداف این قانون را کاهش پرونده‌های ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری، شفافیت مالیاتی، تثبیت مالکیت و ساماندهی فعالیت بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با اجرای سند حدنگار، حدود و مشخصات املاک دقیقاً ثبت می‌شود و اختلافات ملکی به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اجرای این قانون ممکن است هزینه معاملات را در برخی موارد ۲ مرحله‌ای کند، افزود: در مقابل، امنیت حقوقی مردم در خریدوفروش املاک به‌طور کامل تضمین می‌شود و امکان سوءاستفاده از بین می‌رود.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری در روز ۸ آذر، لک زایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یکی از جامع‌ترین قوانین سال‌های اخیر با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و بیش از ۱۴ آیین‌نامه است و اجرای آن نظم‌بخشی و شفافیت گسترده‌ای در بازار املاک ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام