ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تودیع و معارفه مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم، مهدی فتحی قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در زنجیره گمرکی و تجارت کشور، وضعیت استان را «دارای استعداد و ظرفیت بالا اما نیازمند اصلاحات زیرساختی جدی» توصیف کرد.

مهدی فتحی در این خصوص اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات استان ناشی از تصمیمات جزیره‌ای، نبود نظام آماری یکپارچه و پراکندگی انبارها بوده است.

وی تشکیل کارگروه ویژه زیرساخت، تجمیع اموال و ساماندهی نظام آماری را ضروری دانست و افزود: ۴۰ درصد ضعف‌ها مربوط به ساختار و زیرساخت بود که بخش‌هایی از آن جبران شده، اما هنوز برای رسیدن به استانداردهای لازم نیازمند اقدام جدی هستیم. فتحی همچنین کمبود شدید نیروی انسانی را یکی از چالش‌های اصلی استان عنوان کرد و گفت تنها ۷ درصد از نیاز واقعی نیرو تأمین شده است.

جایگاه ویژه هرمزگان در فروش اموال تملیکی کشور

در ادامه، عادل شهرزاد با اشاره به سهم چشمگیر هرمزگان در فرآیندهای ملی اموال تملیکی اظهار کرد: نزدیک به ۴۴ درصد عملیات فروش اموال تملیکی کشور در استان هرمزگان انجام می‌شود.

وی یکی از چالش‌های اساسی را نبود آمار یکپارچه میان گمرک، بنادر و سازمان اموال تملیکی دانست و توضیح داد: به دلیل تعدد انبارها و نبود سامانه مشترک، تصویری دقیق از حجم کالاهای رسوبی وجود نداشت که اکنون تصمیم گرفته شده انبارها در قالب یک مدیریت واحد تجمیع شود.

شهرزاد از برنامه توسعه انبارداری مکانیزه، افزایش سطح اراضی انبارها از ۶ به ۱۰ هکتار و مذاکره با بخش خصوصی برای راه‌اندازی انبارهای پیشرفته در باغستان خبر داد و افزود: هدف این است که با کوتاه شدن فرآیند ترخیص و تعیین‌تکلیف کالاها، رسوب به حداقل برسد.

چالش‌های مالیاتی و فشار ساختاری

مهدی دسینه به‌عنوان نماینده حوزه اقتصاد و دارایی استان، با اشاره به فشارهای مضاعف بر همکاران این حوزه اظهار کرد: بیش از ۷۵ درصد درآمد عمومی کشور از ساختار اقتصاد و دارایی ایجاد می‌شود و در شرایط تحریمی، وظایف این مجموعه دشوارتر از همیشه است. وی دوران مدیریت سعیدی را مثبت ارزیابی و تأکید کرد هرمزگان با وجود فشارهای کاری، نسبت به بسیاری از استان‌ها شرایط پیچیده‌تری را تجربه می‌کند.

مهدی سعیدی مدیرکل سابق نیز در گزارشی از عملکرد ۸ ماهه امسال را ۲۴ درصد رشد در حوزه اموال قاچاق ،۲۰ درصد کاهش در برخی پرونده‌ها ،۶۰۰ پرونده ارجاعی با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ،۱.۶ همت فروش اموال متروکه ،۱.۸ همت فروش اموال قاچاق و ۷۰ درصد رشد فروش نسبت به سال گذشته اعلام کرد.

وی با تأکید بر اینکه «سه سازمان در تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه درگیر هستند اما سامانه واحد وجود ندارد»، مشکلات اصلی را عدم آموزش کافی، نبود اختیار تفحص اجرایی برای مدیران استانی، کندی بخشنامه‌ها، کمبود نیرو و ضعف بازاریابی عنوان کرد. سعیدی افزود: دو انبار جدید در بخش خصوصی واگذار و انبارهای باغستان یک و دو بازسازی یا افتتاح شده است.

در این نشست، ابوی مدیرکل حوزه مدیرعامل سازمان اموال تملیکی نیز با بیان اینکه همدلی و همکاری میان بخش‌ها، عامل اصلی عبور از چالش‌ها بوده است، گفت: مبنای سازمان حرکت به سمت بومی‌گرایی مدیریتی است و انتظار داریم با تثبیت مدیریت‌ها، نتایج بهتری در حوزه فروش و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها رقم بخورد.

در پایان، محمد شاهی مدیرکل جدید، اولویت نخست خود را «تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه و سرعت‌بخشی به فرآیندهای سازمانی» عنوان کرد و گفت: با همراهی همکاران و حمایت دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کنیم اهداف سازمانی را در استان ارتقا دهیم.