ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سعید گازرانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی، طبق ماده سه قانون نظام مهندسی، یک سازمان غیرانتفاعی با ماموریت عمومی است که با هدف ارائه خدمات مهندسی و کنترل حسن اجرای خدمات مهندسی فعالیت می کند و نزدیک به  ۶۰۰ هزار نفر در هفت رشته در سطح کشور عضو این سازمان هستند، اظهار کرد: حدود هفت هزار نفر در استان مرکزی در این سازمان عضویت دارند که از این تعداد، کمترین تعداد عضویت در رشته شهرسازی و ترافیک و بیشترین اعضا در رشته عمران است.

وی با بیان اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ مصوب و آیین نامه اجرایی آن در سال ۷۵ ابلاغ شد، افزود: ۲۴ مبحث مقررات ملی، از قانون و آیین‌نامه منشعب و شیوه نامه اجرایی فنی رشته های مختلف، ابلاغ شده است. در حال حاضر، سازمان نظام مهندسی، در سطح استان حدود ۱۲ نمایندگی دارد که بزرگترین نمایندگی در ساوه با ۷۰۰ عضو فعال است ولی در برخی نمایندگی ها مهندس مقیم نداریم و همین مسئله ارائه خدمات در این مناطق را قدری مشکل کرده است.

قانون قدیمی نیازمند اصلاح 

گازرانی درخصوص چالش هایی که این سازمان با آنها درگیر است، گفت: یکی از چالش های موجود، قدیمی بودن قانون است. ۳۰ سال از تصویب قانون فعلی نظام مهندسی گذشته و هیچگونه اصلاحیه ای در خصوص آن اعمال نشده است. البته حدود یکسال است که موضوع اصلاح این قانون در کمیسیون عمران مجلس بررسی شده و شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی درخصوص موارد اصلاحی آن به نتیجه رسیده اند و در انتظار تصویب نهایی این قانون هستیم.

وی اظهار کرد: یکی از ایراداتی که همیشه باعث اختلاف نظر در موارد اصلاحی قانون نظام مهندسی می شد، عدم نظرخواهی از استان ها بود در حالی که قانون باید تمام کشور را شامل شود نه اینکه در تصویب آن تنها به شرایط تهران بسنده شود و در نهایت قانونی مصوب شود که برای مثال، در محروم ترین نقطه ایران قابلیت اجرایی نداشته باشد.

گازرانی درخصوص نواقص قانون موجود گفت: در این قانون، قیمت گذاری خدمات مهندسی در اختیار سازمان های نظام مهندسی نیست و به وزارت راه و شهرسازی محول شده است که بسیار مشکل زاست. چالش دیگر اینست که مهندسینی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند بلافاصله می توانند شروع بکار کنند که این روند نیز مشکلات زیادی را ایجاد می کند ولی خوشبختانه در قانون جدید، گذران یکسال دوره کارآموزی اجباری برای این افراد در نظر گرفته شده است.

لزوم اعطای استقلال به سازمان نظام مهندسی

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، در ادامه بر لزوم اعطای استقلال به نظام مهندسی تاکید کرد و افزود: براساس قانون فعلی، سازمان های نظام مهندسی باید زیر نظر ادارات کل راه و شهرسازی فعالیت کنند ولی در قانون جدید استقلال بیشتری به این سازمان ها داده شده است.

گازرانی با بیان اینکه نبود قوه اجرایی درخصوص برخورد با تخلفات ساختمانی، چالش دیگری است که با آن درگیر هستیم افزود: نظام مهندسی در صورت مشاهده تخلفات، تنها می تواند موارد را از طریق مکاتبه، به شهرداری اعلام کند و هیچگونه امکانی برای اینکه جلوی تخلف را بگیرد، ندارد.

مسئولین بی نهایت مهندسان ناظر، منطقی نیست

وی بی نهایت بودن مدت زمان مسئولیت مهندسان ناظر را، چالش بعدی عنوان کرد و افزود: مهندس ناظر تا پایان عمر و حتی پس از آن، در قبال ساختمانی که نظارت بر ساخت آنرا انجام داده، مسئول است و در صورتی که مشکلی در ساختمان ایجاد شود، حتی اگر مهندس ناظر فوت کرده باشد، ورثه او باید پاسخگوی خسارت ایجاد شده باشند، در حالی که در قانون تملک آپارتمان ها، مسئولیت کنترل ساختمان به مدیر ساختمان و هیات امنای ساختمان داده شده است تا از نظر معماری و سازه و تاسیسات، آنرا کنترل و نواقص ایجاد شده را رفع کنند. متاسفانه در قانون فعلی نظام مهندسی، این نکته که بعد از تحویل ساختمان به بهره بردار، مدیر و هیات امنای ساختمان درخصوص آن مسئولیت دارند، مورد توجه قرار نگرفته است.  

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با بیان اینکه براساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، یک ساختمان پس از بهره برداری باید به طور متناوب و مکرر مورد بازرسی قرار بگیرد و با ابلاغ این مبحث، مسئولیت مهندسین، بعد از تحویل ساختمان، قانونا به پایان می رسد، گفت: متاسفانه از آنجاکه مبحث ۲۲ راه اندازی نشده و شرکت های بازرسی در راستای اجرای این مبحث تشکیل نشده اند، مسئولیت مهندسین همچنان به قوت خود باقی است. در واقع اشکال مبحث ۲۲ ، نبود قوه اجرائیه است.

رکود صنعت ساختمان و چالش درآمدی نظام مهندسی

وی عدم امکان درآمدزایی را چالش دیگری عنوان کرد که باید رفع شود و افزود: بر اساس قانون، سازمان نظام مهندسی حق درآمدزایی ندارد و از بودجه دولتی نیز استفاده نمی کند، پس باید خودگردان باشد، از طرفی، این سازمان درآمد پایدار ندارد و میزان درآمد آن وابسته به شرایط ساخت و ساز در استان و کشور است، اگر این عرصه پررونق باشد درآمد مناسب است و برعکس. این نوسان درآمدی ضربه بسیاری به سازمان های نظام مهندسی وارد کرده و در شرایط امروز که ساخت و ساز بسیار راکد است و در برخی مناطق متوقف شده، سازمان های نظام مهندسی استان ها در حوزه درآمدی بسیار صدمه دیده اند و برخی، حتی توان پرداخت حق الزحمه کارکنان را ندارند.

گازرانی اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۷ قانون، منابع درآمدی سازمان نیز محدود است. درآمد سازمان از محل انتشارات و آموزش و درصدی نیز از محل حق الزحمه مهندسان تامین می شود. کمک های دولتی نیز به عنوان تامین کننده بخشی از منابع مورد نیاز سازمان در قانون ذکر شده، اما در عمر ۳۰ ساله فعالیت سازمان نظام مهندسی مهندسی،، دولت هیچ کمکی به این سازمان ها نکرده است.

پذیرش بی رویه اعضا و فرصت های شغلی محدود 

وی با بیان اینکه این شرایط صدمه بسیاری به سازمان های نظام مهندسی وارد کرده است، گفت: مهندسین تازه وارد به سازمان به دلیل مشکلات قانونی موجود نمی توانند ساختمان های بیش از یک طبقه و دو طبقه را طراحی کنند و با توجه به اینکه تعداد ساختمان های یک و دو طبقه بسیار کم است، در نتیجه درآمد آنها بسیار کاهش پیدا کرده است.

گازرانی در ادامه، پذیرش بی رویه اعضا در سازمان نظام مهندسی را نیز چالش‌زا عنوان کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی هر ساله دو تا سه آزمون در این حوزه برگزار می کند که در نتیجه آن، مرتبا افرادی به جمع اعضای نظام مهندسی اضافه می شوند ولی با توجه به رکود عرصه ساخت و ساز، فرصت کاری چندانی برای این افراد وجود ندارد.

جای خالی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها گفت: سازمان نظام مهندسی، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست در صورتی که نظام مهندسی ساختمان یک سازمان فنی است و تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می افتد نیز عموما فنی هستند ولی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به این مسائل توجه نمی شود. در کمیسیون ماده ۵ نیز سازمان نظام مهندسی عضو بدون رای است و در مجموع، جای خالی نظام مهندسی در جلسات این دو ماده، اثرات نامطلوبی در ساخت و سازهای شهری داشته است.

گازرانی افزود: تخلفات ساخت و ساز که در سطح شهر انجام می شود، برای بررسی به نظام مهندسی ارجاع داده نمی شود و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقیما به کارشناسان دادگستری یا ناظر و محاسبی که ساختمان را کنترل کرده اند ارجاع می شود که این فرایند، خلاف مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. این مبحث تاکید کرده است که تمام خدمات مهندسین باید بعد از تایید نظام مهندسی ساختمان، مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی ساخت و ساز غیرمجاز بی رویه در روستای گاوخانه در مجاورت اراک را یکی از مصادیق مشکلات ایجاد شده در چنین شرایطی عنوان کرد و افزود: عموم ساختمان ها در این منطقه فاقد مجوز و بدون نقشه و بدون تاییدیه نظام مهندسی ساختمان ساخته شده اند. سازمان در این رابطه مکاتبات بسیاری با مراجع ذیربط در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در این منطقه انجام داده است ولی متاسفانه این پیگیری ها به نتیجه نرسیدند، البته در جلسه ای که یک ماه پیش در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد مقرر شد از این پس، دهیاری ها برای دریافت مجوز ساخت، موارد را به نظام مهندسی ارجاع دهند و نقشه و نظارت از طریق این سازمان پیگیری شود.

ساختمان ها باید تاییدیه « کمیته نما » را دریافت کنند

گازرانی درخصوص کیفیت ساختمان سازی و معماری در استان گفت: عمر مفید ساختمان ها بواسطه افزایش کنترل ها و نظارت ها، نسبت به گذشته افزایش یافته است. مهندسان ناظر، گزارش تخلفات را به موقع اعلام می کنند و در مواردی، با کمک شهرداری ها جلوی ساخت و سازهای دارای تخلف گرفته می شود، ولی در حوزه معماری، با مشکلاتی درخصوص نمای ساختمان مواجه هستیم. در سنوات گذشته نمایی با عنوان « نمای رومی » رواج پیدا کرد که نمای بسیار سنگینی است و در نظام مهندسی بهیچوجه طراحی نمی شود.

وی افزود: برخی مالکین راسا با اختیار خودشان، نمای ساختمان را تغییر داده و این نمای بسیار سنگین را به شکلی غیر اصولی به سازه ساختمان متصل می کنند. سازمان نظام مهندسی در مکاتبات و جلسات متعدد، مورد تایید نبودن این نوع نما را مورد تاکید قرار داده است. این نوع نما تنها در صورتی تایید می شود که دارای جزئیات و مشخصات و نقشه اتصال به سازه و اسکلت مشخص باشد.

گازرانی افزود: خوشبختانه بدنبال تذکرها و پیگیری های انجام شده، استفاده از نمای رومی به تدریج در حال کاهش است و ساختمان ها باید تاییدیه کمیته نما که با همکاری نظام مهندسی و کارشناسان شهرداری، در شهرداری تشکیل شده را دریافت کنند. همچنین پیشنهاد شد در تابلوی ساختمان علاوه بر مشخصات مهندسین، نوع نمای تایید شده در کمیته نیز درج شود و در صورت اعمال نمایی غیر از آنچه مصوب شده، شهرداری از اعطای پایان کار به ساختمان خودداری کند.

مشکلی به نام سازماندگان فاقد صلاحیت/جرم انگاری، راهکار رفع مشکل

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درخصوص مطالبات این سازمان از استاندار به عنوان مدیریت ارشد استان اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هر کسی در هر شغلی به خود اجازه می دهد به حوزه ساختمان سازی وارد شود ولی مسئولیت کار در نهایت برعهده مهندسان نظام مهندسی است، گفت: یک ارتباط غیر منطقی در این رویه وجود دارد.

گازرانی تصریح کرد: طبق ماده ۴ قانون، هر کسی که در قسمتی از ساختمان مشغول بکار است، باید صلاحیت داشته باشد که این صلاحیت همان پروانه است و از کارگر ساختمانی که باید کارت مهارت فنی دشته باشد تا بالاترین ارکان که مهندس و مجری و ناظر و طراح هستند و باید پروانه اشتغال داشته باشند، را شامل می شود ولی متاسفانه در حال حاضر سازندگان فاقد صلاحیت براحتی در این عرصه مشغول کارند و منافع سرشاری را از این فعالیت ها دریافت می کنند و تاکنون کسی نتوانسته جلوی آنها را بگیرد. این معضلی است که در کل کشور وجود دارد و شاید عامل این تخلف، نقص قانون باشد.

وی با بیان اینکه این تخلف، جرم محسوب نمی شود در حالی که اگر جرم انگاری در این حوزه صورت می گرفت، افراد فاقد تخصص و صلاحیت، اجازه ورود به عرصه ساخت و ساز را به خود نمی دادند، افزود: در کشورهای دیگر، اقشاری غیر از مهندسان مانند پزشکان، کسبه، معلمان و ... به خود اجازه ورود به این عرصه را نمی دهند چراکه تخصص لازم را ندارند و البته اجازه ورود نیز ندارند، ولی در ایران در نتیجه نقص قانون و عدم حمایت برخی مسئولان کشوری از نظام مهندسی ساختمان، شاهد چنین اقداماتی هستیم.

به گفته وی، اصلاحیه ماده ۱۰۰ در مجلس در حال بررسی است و جرم انگاری دخالت افراد فاقد صلاحیت، در پیش نویس اصلاحیه دیده شده است.

ضرورت امتیازبندی شناسنامه ساختمان 

گازرانی، توجه به امتیازبندی ساختمان در شناسنامه فنی آن را دیگر مطالبه موجود عنوان کرد و افزود: وقتی ساختمان به اتمام می رسد یک شناسنامه فنی برای آن صادر می شود که شامل مشخصات فنی ساختمان، اسامی افرادی که در ساخت آن فعالیت کرده اند و ... است. این شناسنامه به مالک تحویل داده می شود و باید توسط مالک به بهره برداران تحویل داده شود، هرچند براساس قانون، در هر نقل و انتقالی، شناسنامه فنی هم باید تحویل شود.

وی با بیان اینکه ایراد این شناسنامه، عدم توجه به امتیازبندی ساختمان و مشخص نبودن درجه کیفی ساختمان است، افزود: در صدد امتیازبندی شناسنامه ساختمان هستیم و اگر این مهم عملیاتی شود استان مرکزی جزو اولین استان هایی خواهد بود که در این حوزه اقدام می کند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی اظهار کرد: درج گریدبندی مصرف انرژی در شناسنامه ساختمان نیز اقدام مثبتی است و با تحقق این مهم، افراد می توانند در زمان خرید یک ساختمان، بر اساس این شناسنامه فنی نسبت به خرید تصمیم بگیرند، بویژه اینکه این امتیازبندی، بر قیمت ساختمان نیز موثر است و انگیزه سازندگان را برای افزایش کیفیت ساختمان بالا می برد.

انتهای پیام