ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی که به منظور بررسی میدانی مسائل دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل و بازرگانی و رفع موانع ترانزیتی به هرات سفر کرده است، این تفاهمنامه جامع را به همراه نوراحمد اسلام‌جار، والی هرات نهایی و امضا کرد.

این سند که حاصل مذاکرات فشرده کارشناسی در کمیته‌های تخصصی بازرگانی، حمل‌ونقل، معدن و کشاورزی است، نقشه راه جدیدی را برای توسعه مناسبات اقتصادی دو منطقه ترسیم می‌کند.

بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین بر لزوم تحول در زیرساخت‌های مرزی دوغارون-اسلام‌قلعه تاکید کردند. در همین راستا، توافق شد تا با فعالیت شبانه‌روزی گمرکات و افزایش ساعت کاری، ظرفیت تردد ناوگان تجاری در مرز مشترک به روزانه دو هزار دستگاه کامیون افزایش یابد.

همچنین طرف افغانستانی متعهد شد تا در اقدامی مشابه ایران، ظرف شش ماه آینده مسیر تردد مسافری را از ناوگان تجاری در مرز اسلام‌قلعه تفکیک کند تا روند ترانزیت سرعت بیشتری بگیرد.

در حوزه صنعت و معدن که از دیگر محورهای مهم این توافق است، مقرر شد با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان ایرانی، همکاری‌های مشترکی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن هرات شکل گیرد.

همچنین طرفین توافق کردند تا مطالعات اولیه برای احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در مرز مشترک خواف و هرات را با هدف تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی و صنعتی آغاز کنند.

بخش کشاورزی و امنیت غذایی نیز سهم پررنگی در این توافق‌نامه دارد. بر این اساس، ضمن یکسان‌سازی ضوابط قرنطینه‌ای دامی و نباتی، مسیر واردات گوشت قرمز (به‌ویژه گوشت گرم) از افغانستان به ایران تسهیل شده و در مقابل، ایران بستر لازم برای ترانزیت محصولات کشاورزی افغانستان به سایر بازارها را فراهم خواهد کرد.

توسعه گردشگری سلامت و همکاری‌های آموزشی از دیگر بندهای این سند بود؛ به‌طوری‌که مقرر شد با تشکیل کارگروهی مشترک، صدور روادید درمانی برای اعزام بیماران به مشهد تسهیل شود و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هرات نیز با همکاری مربیان ایرانی بازگشایی شود.

شایان ذکر است؛ به منظور تضمین اجرای دقیق این ۳۲ بند، استاندار خراسان رضوی و والی هرات توافق کردند که «کارگروه ویژه مرزی» هر سه ماه یک‌بار در نقطه صفر مرزی تشکیل جلسه داده و موانع احتمالی را به صورت میدانی برطرف کند.