ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که خانه صنعت، معدن و تجارت استان به صورت دائمی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان حضور خواهد داشت.

هدف از این اقدام، تقویت هم‌افزایی میان واحدهای تولیدی و نهادهای اجرایی و تسهیل مسیر حل و فصل مشکلات فعالان صنعتی و معدنی اعلام شده است.

در این نامه که به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارسال شده، تأکید گردیده است کلیه درخواست‌ها، مسائل و مکاتبات مرتبط با واحدهای صنعتی و معدنی استان، که امکان طرح در کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در قوه قضائیه را دارند، باید ابتدا از مسیر کارشناسی خانه صنعت، معدن و تجارت قم بررسی و پس از جمع‌بندی و اظهار نظر تخصصی به دبیرخانه ستاد ارسال شود تا در جلسات رسمی تصمیم‌گیری مورد بحث قرار گیرد.

این اقدام در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، تمرکز بر نظرات کارشناسی و ارتقا کیفیت تصمیمات در حوزه تولید ارزیابی شده است.

دادستان استان ضمن تأکید بر اجرای دقیق این روند، خواستار هم‌افزایی کامل میان بخش خصوصی و نهادهای قضائی برای حل مسائل اقتصادی و تولیدی شده است.

تبیین و تعریف مسیر مشخص برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، می‌تواند نقش خانه صنعت، معدن و تجارت استان را در حمایت از بخش خصوصی پررنگ‌تر سازد و بستری برای تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در ستاد اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.

با این تصمیم، انتظار می‌رود هماهنگی میان نهادهای قضائی، اجرایی و فعالان صنعتی و معدنی استان قم افزایش یابد و روند رسیدگی به مسائل و درخواست‌های تولیدکنندگان با دقت کارشناسی و سرعت بیشتری انجام شود.