ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح صبح پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، ضمن ابلاغ پیام عذرخواهی وزیر صمت بابت عدم حضور در سفر به استان کرمانشاه، به تشریح چالش‌های کلان حوزه تجارت پرداخت.

مفتح با اشاره به قوانین سختگیرانه مصوب مجلس و مقررات بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: اگرچه وزارت صمت مجری مصوبات بالادستی است، اما معتقدیم فشار بیش از حد به صادرکنندگان نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه به فساد اداری دامن زده و انگیزه‌های صادراتی را سرکوب می‌کند.

وی شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد را پاشنه آشیل تولید دانست و تصریح کرد: وقتی تولیدکننده تمام نهاده‌های تولید و هزینه‌های خود را بر مبنای نرخ ارز آزاد و تورم موجود تأمین می‌کند، منطقی نیست که انتظار داشته باشیم ارز حاصل از صادرات را با نرخی بسیار پایین‌تر به بانک مرکزی تحویل دهد. این رویکرد، مصداق بارز سیاست ضد صادرات و ضد تولید است و امیدواریم کمیسیون صنایع مجلس برای واقعی‌سازی نرخ‌ها و اصلاح این روند ورود جدی داشته باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت راهبردی مبادلات مرزی تاکید کرد و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، مرزها تنها گذرگاه تجاری نیستند، بلکه ابزار حیاتی برای شکستن حلقه تحریم‌ها محسوب می‌شوند. اولویت وزارت صمت، تسهیل‌گری در مرزها برای توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه است تا از این طریق، هم صادرات رونق گیرد و هم مسیر ورود مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات هموار شود.

مفتح همچنین با انتقاد شدید از غیبت غیرموجه یکی از مسئولان مرتبط با بخشنامه محدودیت صادرات (بالای ۱۰۰ هزار دلار) در این جلسه، وعده داد که این موضوع را در تهران پیگیری و با مسئول خاطی برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از تشکیل سه کمیته تخصصی در حوزه‌های «صنعت»، «معدن» و «بازرگانی» برای پیگیری مصوبات این سفر خبر داد و گفت: «تمامی پیشنهادات و مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی در این کارگروه‌ها بررسی شده و نتایج آن به استاندار و نمایندگان مجلس گزارش خواهد شد.