ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه، نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مقامات وزارت صمت برگزار شد.

در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد صریح از رویه قانون‌گذاری در کشور، تصویب قوانین تخصصی اقتصادی در کمیسیون‌های غیرمرتبط مانند کمیسیون قضائی و حقوقی را چالشی بزرگ برای فعالان بخش خصوصی دانست و با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: نگاه صرفاً قضائی به مقولات اقتصادی باعث شده تا مرز بین یک صادرکننده خوش‌نام و قاچاقچی تنها به یک درصد تفاوت در رفع تعهد ارزی تقلیل یابد.

وی همچنین نسبت به بررسی قانون تعزیرات در کمیسیون قضائی هشدار داد و خواستار دخالت کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع برای جلوگیری از تصویب قوانینی شد که امنیت سرمایه‌گذاری را مختل می‌کنند.

کاشفی همچنین از ابهامات موجود در قوانین مجلس، از جمله قانون مانع‌زدایی از صنعت برق انتقاد کرد و گفت: این تفاسیر مبهم منجر به اختلاف ۲۰۰ درصدی در تعرفه‌های انرژی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در ادامه سخنان خود، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در نقش حمایتی خود ضعیف ارزیابی کرد و با بیان اینکه وزارت صمت نباید در برابر تصمیمات سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو منفعل عمل کند، اظهار داشت: تحمیل تعرفه‌های سنگین برق بر صنایع، ناشی از عدم ایستادگی متولیان صنعت در برابر فشارها بوده است.

وی همچنین با اشاره به لایحه بودجه و موضوع عوارض بر مواد خام و نیمه‌خام، پیش‌بینی کرد که در صورت تصویب نهایی و اجرای سخت‌گیرانه این بند (ماده ۹۹)، کشور با کاهش ۶ تا ۷ میلیارد دلاری در صادرات مواجه خواهد شد که ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ارزآوری کشور وارد می‌کند.

کاشفی بخش پایانی صحبت‌های خود را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اختصاص داد و با انتقاد از تداوم تفکر دستوری و چندنرخی بودن ارز، وجود چهار نرخ متفاوت در بازار را عامل اصلی فساد و رانت دانست.

وی با تاکید بر اینکه نرخ بازار آزاد شاید نرخ تجاری رسمی نباشد اما نمی‌توان واقعیت آن را انکار کرد، پیشنهاد داد: برای کاهش شکاف میان نرخ نیما و بازار و ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز، تالار دوم مبادلات ارزی با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده تقویت شود.

وی هشدار داد که بی‌توجهی به هشدارهای بخش خصوصی، همان‌طور که در سال ۹۷ رخ داد، پس از تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد کشور اثبات خواهد شد.

کاشفی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های استاندار کرمانشاه، خواستار تعیین تکلیف و تأیید فوری تمامی ثبت سفارش‌های معطل مانده تجار این استان به عنوان خروجی عملیاتی این سفر شد.