ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در هشتمین کارگروه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار، ذخیره‌سازی اقلام اساسی اجتناب‌ناپذیر است و استان‌ها باید از فرصت فراهم شده برای تأمین به‌موقع این کالاها استفاده کنند.

وی افزود: برنج مصرفی استان باید متناسب با ذائقه خانوارها تأمین شود اما در عین حال می‌توان از ظرفیت برنج پاکستانی نیز به‌عنوان گزینه مکمل بهره گرفت.

زندیه وکیلی تصریح کرد: ذخیره‌سازی باید متناسب با توان و ظرفیت واقعی استان انجام شود.

وی ادامه داد: برخی استان‌ها سال‌ها در این زمینه تجربه دارند و اکنون استان مرکزی نیز می‌تواند از این قابلیت استفاده کند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها ساختمان‌های نوساز و بلااستفاده وجود دارد که در صورت نیاز می‌توان آنها را با اجاره یا بهره‌برداری مناسب برای طرح‌های ذخیره‌سازی به کار گرفت.

استاندار مرکزی افزود: اداره‌کل غله و فعالان اقتصادی استان از ظرفیت لازم برای مشارکت در ذخیره‌سازی برخوردارند و می‌توانند بخشی از نیاز استان را تأمین کنند.

وی گفت: با توجه به ضرورت مدیریت بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی، استان مرکزی از ظرفیت لازم برای واردات و ذخیره‌سازی برنج پاکستانی برخوردار است و زمینه فعالیت تجار در این حوزه فراهم شده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در صورت تمایل بازرگانان به واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد، دستگاه‌های اجرایی استان موظف به فراهم‌کردن شرایط لازم هستند و این موضوع طبق دستورالعمل‌های دیپلماسی اقتصادی استانی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: استان آمادگی کامل دارد تا در صورت علاقه فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و اصناف، امکان تأمین برنج پاکستانی را فراهم و از آنان حمایت کند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: اولویت اصلی، تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع اقلام اساسی است و دستگاه‌های اجرایی موظف به فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در تکمیل زنجیره تأمین هستند.

عرضه میوه و کالاهای اساسی باید با قیمت مناسب و مدیریت مستقیم شهرداری انجام شود

استاندار مرکزی با تأکید بر اصلاح مدل مدیریت مراکز عرضه میوه و کالاهای اساسی گفت: تأمین و توزیع این کالاها باید تحت مدیریت مستقیم شهرداری انجام شود تا قیمت‌ها کنترل شده و رفاه شهروندان تضمین گردد.

وی افزود: اجاره صِرف مکان به بخش خصوصی و فروش بدون کنترل قیمت با اهداف شهری و حمایت از مصرف کننده همخوانی ندارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهرداری اراک موظف است تا پایان سال حداقل ۱۰ مرکز عرضه راه‌اندازی کند و این مراکز باید کالاهای با قیمت مناسب را برای مردم تأمین کنند و صرفاً به اجاره فضا نپردازند.

وی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی کالا را بدون رعایت قیمت مصوب به فروش برساند اهداف سیاست‌های حمایتی محقق نخواهد شد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: تأمین و قیمت‌گذاری کالا در این مراکز باید به‌صورت مستقیم توسط شهرداری یا سازمان متولی انجام شود و کالاها از تولیدکننده اصلی تهیه گردد تا قیمت‌ها کنترل شده و در دسترس مردم قرار گیرد.

استاندار مرکزی افزود: مدیریت یکپارچه مراکز عرضه توسط شهرداری باعث تأمین کالا با قیمت مناسب برای مردم می‌شود و اجاره صرف مکان به بخش خصوصی، کمکی به کاهش قیمت و رفاه شهروندان نمی‌کند.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در بافت تاریخی و مرکزی شهر اراک گفت: استقرار این مراکز باید به گونه‌ای باشد که به بافت قدیمی و تاریخی شهر آسیب نزند و مشکلات ترافیکی و تداخل کسب‌وکارهای دیگر ایجاد نکند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: مدل مدیریت این مراکز باید اصلاح شود تا علاوه بر تأمین کالاهای اساسی و میوه با قیمت مناسب، اهداف سیاست حمایتی شهرداری در راستای رفاه مردم و کنترل بازار به‌طور کامل محقق شود.

وی با اشاره به چالش‌های توزیع میوه و کالاهای اساسی گفت: تا زمانی که جایگزین مناسبی برای پیاده‌راه مرکز شهر ایجاد نشود مردم و کسبه با مشکلاتی مواجه خواهند بود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: واحدهای فروش میوه و کسب و کارهای واقع در حاشیه یا دور از مرکز شهر به دلیل اجاره بالا و محدودیت تعداد مشتریان ناچار به عرضه کالا با قیمت بالاتر هستند.

وی افزود: ایجاد مراکز فروش مستقیم در هر منطقه شهر، دسترسی شهروندان را آسان و قیمت‌ها را کنترل می‌کند و می‌تواند جایگزین مناسبی برای پیاده‌راه مرکزی باشد.