تعیین نرخ ۸ درصد مالیات رستوران‌ها بر پایه محاسبه اعتبار خریدها
اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره انجمن مدیران مالی، گفت: مبنای نرخ ۸درصد مالیات رستوران‌ها، فرض سازمان مالیاتی بر پوشش حدود ۲درصد از آن با اعتبار خریدها است، اما فعالان صنفی هنوز منتظر اعلام رسمی جزئیات دقیق این محاسبه هستند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات فراخوان مشمولیت رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: فراخوان اخیر بر مبنای «آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ قانون» که به تصویب هیئت وزیران رسیده، آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه این آیین‌نامه مبنای قانونی اجرای مراحل مختلف فراخوان مشاغل مشمول ماده ۱۷ است، اظهار کرد: بر اساس این برنامه، گروه‌های شغلی مختلف طبق جدول زمانی مشخص به تدریج مشمول اجرای این تبصره می‌شوند. در تابستان ۱۴۰۴، به‌ویژه در مردادماه، نخستین مرحله این طرح با فراخوان پلتفرم‌های فیلم و نمایش آغاز شد و در مرحله دوم، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها مشمول این قواعد قرار گرفتند.
این کارشناس مالی و سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: هدف از تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه، ایجاد شفافیت در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از بروز اختلاف در تفسیر قوانین در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این آیین‌نامه که به استناد بند «ت» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) ماده (۱۷) همین قانون تدوین شده، تمامی اصطلاحات کلیدی از جمله قانون، سازمان و وزیر نیز به‌طور شفاف تعریف شده‌اند.
وی ادامه داد: طبق مفاد ماده (۲) این مصوبه، فهرست اقلام مشمول شامل موارد زیر است: دلالی و واسطه‌گری (به استثنای کارگزاری بیمه)، خدمات مشاوره‌ای غیرمالی و اقتصادی، خدمات حقوقی، حسابداری، بازاریابی، تبلیغات، تالارهای پذیرایی، مراکز تهیه غذا، حق‌الامتیازها، معاملات ارزی، خرید و فروش املاک، گردشگری، هتل‌ها، تعمیرگاه‌ها و آموزشگاه‌های آزاد.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: بر اساس آیین‌نامه، از اول دی‌ماه سال جاری، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های مشمول باید ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت همزمان با پرداخت مشتری دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
وی افزود: این ۸درصد مبلغی علی‌الحساب است و در پایان هر فصل، بر اساس اظهارنامه‌هایی که از طریق سامانه مؤدیان سازمان ارائه می‌شود، میزان بدهی یا بستانکاری نهایی هر واحد صنفی مشخص خواهد شد. در صورتی که سازمان تشخیص دهد مودّی طلبکار است، مبلغ مازاد به آن واحد بازگردانده می‌شود یا به دوره بعدی انتقال خواهد یافت.
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌ها در میان جامعه صنفی، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد پرسش و حساسیت در میان فعالان صنفی به‌ویژه صاحبان رستوران‌ها شده، این است که مبنای محاسبه ۸درصد دقیقاً چیست و وضعیت اعتبارهای خرید در این محاسبه چگونه لحاظ می‌شود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی با بررسی‌های انجام‌شده تصمیم گرفته است به‌جای نرخ ۱۰ درصدی، نرخ ۸درصد را اعمال کند. به نظر می‌رسد در محاسبات داخلی سازمان فرض بر این بوده که حدود ۲درصد از این مبلغ معادل اعتبار خریدهای واحد صنفی است و مابقی اقلام آنان معاف از مالیات هستند. البته مبانی دقیق محاسبه این درصدها به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی تأکید کرد: در حال حاضر و بر اساس فهرست منتشرشده، فقط رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های مستقر در شهر تهران و شهرستان شمیرانات مشمول اجرای این فراخوان هستند و هنوز سایر شهرها و استان‌ها در این مرحله قرار نگرفته‌اند. بنابراین اجرای این طرح فعلاً جنبه عمومی نداشته و محدود به همان واحدهای صنفی است که به طور رسمی فراخوان شده‌اند.
وی درباره جزئیات دسته‌بندی مشمولان نیز گفت: بر اساس تبصره‌های موجود در فراخوان نهم، تنها رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های مشمول تبصره ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و بنابراین فست‌فودها، ساندویچی‌ها، کافی‌تریاها و کافه قنادی‌ها از شمول این مرحله از فراخوان مستثنا بوده و فعلاً مشمول مالیات ارزش افزوده ۸درصدی نیستند.
مرشد خاطرنشان کرد: در مجموع، جامعه هدف این فراخوان محدود است و حجم بزرگی از فعالان صنفی درگیر آن نخواهند شد؛ بنابراین نیازی به نگرانی یا حساسیت عمومی نسبت به اجرای آن وجود ندارد. این فراخوان صرفاً ناظر بر بخشی از صنف رستوران‌ها در محدوده تهران و شمیرانات است که به‌صورت مرحله‌ای وارد اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.
انتهای پیام