رشد قیمت محسوس خودروهای داخلی در بازار آزاد
اقتصاد ایران: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر پارادوکس سیاست‌گزاری را در صنعت خودرو آشکار کرده است. دولت از یک سو ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو را مطالبه می‌کند، اما از سوی دیگر با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زمینه تحقق همین اهداف را از بین می‌برد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
این تناقض میان ابزارها و انتظارات، به انباشت زیان خودروسازان، افت کیفیت و بن‌بست در توسعه محصول و فناوری منجر شده است. بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش انحصار و پیوند صنعت با رقابت جهانی، تحقق اهداف دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.
رئیس‌جمهور به‌تازگی در نشست سالانه بازار سرمایه با جدیت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده است. این در شرایطی است که در دولت چهاردهم نه‌تنها شاهد کاهش فشارهای مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبودیم، بلکه این فشارها تا حدی نیز افزایش یافته است.
نکته مهم در این میان تناقضی است که میان مواضع اعلامی رئیس‌جمهور و رفتار عملی بدنه اجرایی دولت ایجاد شده است.
رئیس دولت در موضع‌گیری رسمی خود نشان داده که تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری ندارد و معتقد است این شیوه نه‌تنها مشکلی از صنعت خودرو حل نمی‌کند، بلکه خود یکی از ریشه‌های ناکارآمدی و افت کیفیت در این صنعت است؛ اما در سوی دیگر، بدنه دولت از وزارت صمت و سازمان حمایت تا نهاد نظارتی و تنظیم‌گر همچنان بر همان سیاست‌های کلاسیک کنترل قیمت پافشاری می‌کنند و عملا آن‌چه اجرا می‌شود، خلاف آن چیزی است که رئیس‌جمهور درباره‌اش حرف می‌زند.
تنش میان این دو رویکرد تنها در سطح اختلاف نظر باقی نمانده و طی ماه‌های اخیر پیامدهایی ایجادکرده که بخش قابل‌توجهی از صنعت‌خودرو، بازار، مصرف‌کننده و حتی نهادهای دولتی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اختلافات طولانی‌مدت میان ایران‌خودرو و سازمان حمایت درباره قیمت‌گذاری، کشمکش‌های بی‌پایان بر سر فرمول‌های محاسبه قیمت، توقف فروش برخی محصولات، ورود نهادهای قضایی به ماجرا، ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری و درنهایت تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت، تنها بخشی از زنجیره‌تنش‌هایی است که نشان می‌دهد صنعت‌خودرو تنها با یک مشکل اقتصادی دست‌وپنجه نرم نمی‌کند؛ بلکه گرفتار مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض، فشارهای برخاسته از ملاحظات اجتماعی و منافع درهم تنیده سیاست‌گزاران شده است.
علاوه‌بر این دولت تحت مدیریت پزشکیان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی تاکید دارد. البته دولت چهاردهم نشان داده که نسبت به‌دولت‌های قبل تغییر مواضع کوچکی داشته؛ اما این تغییر نگاه به قیمت‌گذاری دستوری اشاعه پیدا نکرده است.
برای مثال واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش‌خصوصی در دولت چهاردهم محقق شد؛ اما این موضوع باعث نشد دولت از قیمت‌گذاری و دخالت در خودروسازی‌ها عقب بنشیند. از خردادماه امسال که مدیریت خصوصی ایران‌خودرو به‌دلیل عدم‌اصلاح قیمت، رشد ۲۲.۳ درصدی بهای محصولات خود را اعلام کرد و سازمان حمایت نیز آن را نپذیرفت و خود رشد قیمت را ۱۵ درصد اعلام کرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها بین سیاست‌گزاران و خودروساز ایجاد شد و این موجب شروع سلسله‌تنش‌هایی شد.
از سوی دیگر، انتقادها نسبت به کیفیت خودروهای داخلی در روزهای اخیر از سطح تحلیل‌های صنعتی فراتر رفته و به حوزه سلامت عمومی نیز کشیده شده است. معاون وزیر بهداشت یکی از مقاماتی بود که به‌تازگی اعلام کرد ادامه روند فعلی تولید خودرو در کشور جان هزاران نفر را تهدید می‌کند. این اظهارات درشرایطی است که زیان انباشته خودروسازی به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری مانع از مانور خودروسازان بر کیفیت و کمیت خودرو شده است.
درچنین فضایی، موضع اخیر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی X اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مسعود پزشکیان در پیام خود خطاب به خودروسازان نوشت؛ اگر ظرف یک بازه زمانی معقول، اصلاحات اساسی در موتور خودروها انجام نشود و مصرف سوخت به‌سطح قابل قبولی نرسد، دولت مجبور به بازنگری در تخصیص ارز و صدور مجوزهای تولید خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرد: «خودروسازان در صورت لزوم باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز آماده است در این مسیر از آن‌ها حمایت کند.» در ظاهر چنین موضعی نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای یک برنامه اصلاحی عمیق در صنعت خودرو است، اما در عمل، بسیاری از کارشناسان معتقدند این خواسته‌ها با ساختار واقعی صنعت‌خودرو در ایران و به‌ویژه با سیاست قیمت‌گذاری دستوری سازگار نیست.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان توان انباشت سرمایه کافی برای توسعه محصول، ارتقای فناوری و به‌روزرسانی خطوط تولید را نداشته باشند.
هزینه‌های تولید با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ مجاز افزایش قیمت رشد کرده و در نتیجه بخش عمده‌ای از منابع مالی شرکت‌ها صرف جبران زیان یا تامین هزینه‌های جاری می‌شود. حتی اقدام دولت چهاردهم در واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش‌خصوصی نیز نتوانست این مشکل را حل کند؛ زیرا مادامی که قیمت محصول نهایی به‌صورت دستوری و خارج از منطق اقتصادی تعیین شود، مدیرعامل خصوصی یا دولتی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند. ساختار قیمت‌گذاری همچنان همان ساختار قبلی است و نتیجه نیز همان نتیجه‌ای است که سال‌ها در صنعت‌خودرو دیده‌ایم.
این تضاد میان اهداف و ابزارها در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. از یک طرف، دولت انتظار دارد خودروسازان مصرف سوخت را کاهش دهند، سطح کیفیت محصولات را ارتقا دهند، پلت‌فرم‌ها و موتورهای جدید طراحی کنند، با فناوری‌های روز دنیا هم‌سطح شوند و بازار داخلی را به نقطه‌ای قابل‌دفاع برسانند، از طرف دیگر، بدنه دولت همچنان قیمت‌گذاری را ابزار اصلی مدیریت بازار می‌داند و در مقابل هرگونه افزایش قیمت مقاومت می‌کند؛ حتی اگر این مقاومت به کشمکش‌های چند ماهه، ورود نهادهای قضایی و توقف فروش محصولات منجر شود.
نتیجه چنین تضادی وضعیتی است که اکنون در صنعت‌خودرو مشاهده می‌کنیم؛ خودروسازان تحت‌فشار هستند، نهادهای تنظیم‌گر بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، بازار خودرو نوسان دارد و مصرف‌کنندگان نیز درنهایت محصولی دریافت می‌کنند که کیفیت و ایمنی آن زیر سوال است.
کاهش قیمت داخلی‌ها و وارداتی‌ها در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۵۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۵ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۴۵ میلیون‌تومان، پادرا دوگانه (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۲۰ میلیون‌تومان و دنا پلاس (۵ دنده) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۲ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که لوکانو L۷ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۳۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و هایما S۵ پرو (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش فولکس ID Unix اولترا (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش به ۶ میلیاردتومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امپو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان رسید.