ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز در روز سه‌شنبه چهارم آذر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری در خصوص مباحث طرح شده توسط مراجعان گفت: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست‌تسریع و دقت در رسیدگی، کلاهبرداری، مطالبه وجه، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، اختلافات خانوادگی و مهریه، اختلافات ملکی، برخی از موضوعات مهم طرح شده توسط مراجعان را تشکیل می‌داد.

کلاهبرداری با ادعای سود تضمینی در ارزهای دیجیتال

یکی از مباحث طرح شده در دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز موضوع کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال بود که در آن چند نفر از مراجعان ادعا داشتند در جریان یک جلسه و از طریق یکی از نزدیکان خود با فردی آشنا می‌شوند که مدعی سودهای تضمینی و ماهانه از طریق ارزهای دیجیتال شده و بر این اساس قراردادی هم فی مابین منعقد می‌شود و بر این اساس افراد متعددی ملک و ماشین خود را فروخته و در اختیار این شخص قرار می‌دهند اما پس از مدتی این فرد از دسترس خارج و متواری می‌شود و هم اکنون با وجود اخذ رای از دادگاه، امکان جلب و شناسایی وی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن طرح سئوالاتی در خصوص کیفیت و نوع همکاری شکل گرفته بیان کرد: یکی از مشکلات مبتلابه در بین برخی از مردم به ویژه نسل جوان، به دست آوردن درآمد سریع و بدون دردسر و سودهای عجیب است و همین موضوع زمینه را برای کلاهبرداری افراد سودجو از طریق حوزه‌هایی از قبیل کریپتو فراهم می‌کند.

توصیه‌های پیشگیرانه جدی گرفته شود

وی با تاکید بر اینکه بر اساس نظر کارشناسان خبره حوزه مالی، طرح مباحثی از قبیل تضمین درآمد و سودهای قطعی در بازارهای مالی، غیرعلمی و غیر عملی است تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد طرح پرونده‌های متعدد و حضور مالباخته های فراوان در راهروهای دادسراها و محاکم استان هستیم که خواستار عودت وجوه واریزی و رسیدگی به ادعاهای کلاهبرداری هستند که در بسیاری از موارد با توجه به تلف شدن دارایی یا فرار متهم، امکانپذیر نیست؛ بنابراین به شهروندان توصیه می کنیم حتما در این حوزه فریب تبلیغات دروغین که هدفی جز تصرف غیرقانونی دارایی افراد را ندارند نخورند و حتما به توصیه های ارائه شده از طریق کارشناسان مالی معتمد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پلیس فتا توجه کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه ضمن تماس با رئیس حوزه قضایی مربوطه، جزئیات پرونده را از وی اخذ و مشخص شد فرد کلاهبردار قبل از طرح شکایت از سوی مالباختگان، از کشور متواری شده بود و اموالی نیز در داخل کشور به نام وی ثبت نشده است.

انتهای پیام