ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی در سخنانی از بازداشت چهارمین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا خبر داد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ارتشا در شورای شهر، گفت: دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با متخلفان برخورد خواهد کرد. هدف ما صیانت از حقوق عمومی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای شهری است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود، تأکید کرد: تاکنون سه عضو دیگر شورای شهر و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام بازداشت شده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

الماسی، افزود: پرونده در حال بررسی دقیق قضائی است و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید، برخورد با فساد اداری از اولویت‌های جدی دستگاه قضائی در استان لرستان است. سلامت اداری و شفافیت عملکرد شوراها و شهرداری‌ها، از ارکان اصلی اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: هیچ فرد یا نهادی در برابر قانون مصونیت ندارد و دستگاه قضائی با جدیت در مسیر مبارزه با فساد گام برمی‌دارد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط‌عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری کنند و از هر گونه دامن‌زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.

بنابراین گزارش، پیش‌تر سه عضو دیگر شورا و سه کارمند شهرداری دورود نیز به همین اتهام دستگیر شده بودند. شورای شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است.