ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاکستان پس از تصویب اصلاحیه شماره ۲۷ قانون اساسی توسط پارلمان، شاهد یک دوره حساس سیاسی است. این اصلاحیه به دلیل تحولات بی‌سابقه‌ای که در ساختار نظام‌های نظامی و قضایی ایجاد می‌کند، جنجال گسترده‌ای را در داخل و خارج این کشور برانگیخته است.

قابل توجه‌ترین بخش اصلاحیه جدید، اعطای مصونیت قضایی مادام‌العمر به رئیس جمهور «آصف علی زرداری» همراه با مصونیت قانون اساسی برای سپهبد (فیلدمارشال) عاصم منیر، فرمانده ارتش است؛ اقدامی که بسیاری، آن را تلاشی در راستای ایجاد چتر قانونی برای نخبگان حاکم و نظامی و محافظت از آنها در برابر هرگونه پیگرد قانونی در آینده تفسیر می کنند.

پیش از این اصلاحیه، عنوان فیلد «مارشال» صرفاً افتخاری و بدون هیچ گونه قدرت یا امتیاز اضافی در نظر گرفته می‌شد، اما تغییرات پیشنهادی، این رتبه را به عنوان یک سمت شناخته شده در قانون اساسی، مدون خواهد کرد.

این قانون محدود به رئیس جمهور و فرمانده ارتش نبود، بلکه شامل بالاترین رهبران نظامی نیز می‌شد که طبق این اصلاحیه، اکنون از مصونیت کامل از پیگرد کیفری برخوردارند. این اصلاحیه به افسران پنج ستاره مصونیت مادام العمر داده و به آنها اجازه می‌دهد «رتبه و امتیازات خود را حفظ کنند و مادام العمر در لباس نظامی باقی بمانند».

تجدید ساختار فرماندهی نظامی

تجدید ساختار فرماندهی نظامی، همانطور که در اصلاحیه شماره ۲۷ قانون اساسی آمده است، به عنوان «مهمترین تجدید ساختار از زمان تأسیس کشور» توصیف شد. این تجدید ساختار شامل موارد زیر است:

۱. ایجاد پست فرمانده کل نیروهای دفاعی، با داشتن اختیارات اجرایی عالی.

۲. تأسیس فرماندهی راهبردی ملی، مسئول مدیریت زرادخانه هسته‌ای و سلاح‌های راهبردی.

۳. افزودن حوزه اختیارات نیروی هوایی و دریایی به فرماندهی کل جدید، که به طور ضمنی تابع فرماندهی ارتش تلقی می‌شود.

۴. لغو پست رئیس کمیته ستاد مشترک ارتش.

۵. اصلاحیه پیشنهادی همچنین شامل ایجاد پست فرمانده فرماندهی راهبردی ملی می شود که در کنار موارد دیگر، فرماندهی هسته‌ای کشور را نیز به عهده خواهد داشت.

۶. فرمانده فرماندهی راهبرد ملی منحصراً از ارتش و با مشورت فرمانده ارتش منصوب می‌شود که طبق اصلاحیه، به عنوان فرمانده نیروهای دفاعی نیز خدمت می‌کند.

در محافل داخلی پاکستان این گونه تفسیر شده است که این تحولات «برتری تشکیلات نظامی زمینی را تثبیت می‌کند» و به آن جایگاه مرکزی در مدیریت دفاع ملی، به قیمت تضعیف نیروهای هوایی و دریایی را می‌دهد.

قوه قضائیه جدید و دادگاه قانون اساسی

در سطح قضایی، این اصلاحیه تغییرات اساسی را ایجاد می‌کند، از جمله:

۱. ایجاد دادگاه قانون اساسی به عنوان یک نهاد مستقل که منحصراً مسئول بررسی پرونده‌های قانون اساسی است.

۲. کاهش اختیارات دیوان عالی کشور، به ویژه در مورد نظارت بر قوه مجریه و ارتش.

۳. اصلاحات موازی در قوانین فرعی مربوط به عملکرد دادگاه‌ها.

۴. دادگاه قانون اساسی فدرال توسط ریاست ویژه اداره خواهد شد و علاوه بر پایتخت فدرال یعنی اسلام آباد، از تعداد مساوی قاضی از هر یک از چهار ایالت پاکستان تشکیل خواهد شد.

۵. این دادگاه به اختلافات بین دولت فدرال و حکومت‌های ایالتی یا اختلاف بین حکومت‌های ایالتی مختلف، رسیدگی خواهد کرد.

۶. این لایحه همچنین به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تا بنا به توصیه کمیسیون قضایی پاکستان، یک قاضی را از یک دادگاه عالی به دادگاه دیگر منتقل کند.

کمیسیون قضایی پاکستان نهاد مسئول توصیه انتصابات به مرجع عالی قضایی در پاکستان است. پیش از این، تأیید قاضی برای این انتقال ضروری بود، همچنین مشورت با رئیس دیوان عالی پاکستان و رؤسای دادگاه‌های عالی مربوطه نیز لازم بود.

نگرانی از گسترش سیطره نظامی

اصلاح قانون اساسی، پاکستان را در بحبوحه اختلافات داخلی و انتقادات فزاینده بین‌المللی، در قلب یک جنجال سیاسی و حقوقی داغ فرو برده است.

از همان لحظه اعلام این اصلاحیه، سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌های بین‌المللی هشدار دادند که این اصلاحیه راه را برای تحکیم سلطه نهاد نظامی بر نهادهای کلیدی دولت هموار می‌کند و اصل تفکیک قوا را که سنگ بنای هر نظام دموکراتیک است، تهدید می‌کند.

گزارشی از پایگاه خبری «جوراس نیوز» این اصلاحیه را به عنوان الگویی از چگونگی استفاده از «مهندسی قانون اساسی» برای توجیه کنترل نظامی تحت پوشش دموکراتیک توصیف کرد و هشدار داد که مصونیت مطلق می‌تواند قانون اساسی را از نقش خود به عنوان ابزاری برای پاسخگویی محروم کند.

ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال جنجال گسترده‌ای را در محافل حقوقی پاکستان برانگیخت و قضات سابق و دانشگاهیان استدلال کردند که این اقدام می‌تواند دیوان عالی را تضعیف کرده و تفکیک قوا را تضعیف کند.

«ریما عمر» مشاور حقوقی، هشدار داد که قوه مجریه قضاتی را منصوب خواهد کرد که سپس آن را پاسخگو خواهند کرد و به طور بالقوه اجازه می‌دهد از دادگاه به عنوان پوششی قانونی برای تصمیمات مقامات عالی استفاده شود.

قاضی «منصور علی شاه» دومین قاضی ارشد دیوان عالی کشور، دادگاه جدید را «ابزاری سیاسی برای تضعیف قوه قضائیه» دانست و این اقدام را «دستکاری آشکار روند قضایی» توصیف کرد.

این جنجال با استعفای ۲ قاضی برجسته دیوان عالی کشور در اعتراض به آنچه «تصرف کامل قدرت قضایی» و «تحریف قانون اساسی» می‌نامیدند، شدت گرفت.

احزاب مخالف اصلی، از جمله حزب انصاف پاکستان، رأی‌گیری در مورد این اصلاحیه را تحریم کردند و آن را «تضعیف قانون اساسی» دانستند. احزاب مذهبی مانند جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام نیز آن را رد کردند.

تعدادی از علمای برجسته اسلامی، از جمله مفتی محمد تقی عثمانی، در مورد اصل اعطای مصونیت‌های قضایی گسترده ابراز تردید کرده و گفتند که این نوع امتیاز با اهداف شریعت که برابری در برابر قانون را تصریح می‌کند و از تبعیض علیه گروهی از مقامات نسبت به عموم مردم جلوگیری می‌کند، مطابقت ندارد.

این افراد استدلال می‌کنند که هرگونه اصلاحیه‌ای که نظارت یا پاسخگویی را محدود کند، باید با دقت بررسی شود، زیرا اصل اساسی در حقوق اسلامی این است که همه بدون استثنا تابع حاکمیت قانون هستند.

حقوقدانان برجسته‌ای مانند رضا حسین از لاهور نیز می گویند که مصونیت از مجازات به یک «حق اساسی» برای تعداد معدودی از افراد تبدیل شده و به افسران نظامی غیرمنتخب امتیازاتی اعطا می‌کند که هیچ رهبر غیرنظامی منتخبی از آن برخوردار نیست.

توجیهات حکومت

در مواجهه با این سیل انتقادات، دولت ائتلافی به رهبری شهباز شریف تأکید کرد که این اصلاحیه تهدیدی برای دموکراسی نیست، بلکه گامی ضروری برای نوسازی و بهبود کارایی نهادهای دولتی، به ویژه ارتش و قوه قضائیه است.

سناتور رانا ثناءالله، از رهبران حزب مسلم لیگ پاکستان و مشاور سیاسی نخست وزیر، این غوغا را «طوفانی بی‌دلیل» توصیف کرد، در حالی که خواجه آصف، وزیر دفاع، توضیح داد که اصلاح ماده ۲۴۳ در راستای «تغییر الزامات دفاعی» است.

دولت با استناد به افزایش قابل توجه تعداد تجدیدنظرخواهی‌ها در دیوان عالی کشور و کندی ناشی از آن در حل و فصل پرونده‌های مدنی و کیفری، ایجاد دادگاه قانون اساسی را توجیه کرد.

«طلال چودری» وزیر مشاور در امور داخلی، قویاً از حق پارلمان برای اصلاح قانون اساسی دفاع کرد و استعفای قضات را دارای انگیزه سیاسی دانست. او همچنین تأیید کرد که اصلاحیه‌های ۲۶ و ۲۷ به تقویت ثبات سیاسی کمک کرده‌اند. وی اصلاحات بیشتر در آینده را با مشورت نیروهای سیاسی رد نکرد.

اختلاف نظر عمومی و رسانه‌ای

افکار عمومی پاکستان در شبکه‌های اجتماعی به دو دسته تقسیم شده اند: کسانی که این اصلاحیه را تقویت نظم و انضباط و قابلیت‌های دفاعی می‌دانند و کسانی که از آن به عنوان گامی در جهت نهادینه کردن مداخله ارتش در سیاست یاد می کنند.

روزنامه‌های بین‌المللی این اصلاحات را تحولی توصیف کردند که می‌تواند سیستم حکومتی در پاکستان را برای دهه‌ها تغییر دهد. این در حالی است که مرکز «دموکراسی در جنوب آسیا» هشدار داد که بازسازی قوه قضائیه به این شکل می‌تواند توانایی نهادها را برای پاسخگو نگاه داشتن رهبران سیاسی و نظامی، به ویژه با توجه به سیستم گسترده مصونیت‌ها، تضعیف کند.

در حالی که دولت بر توجیهات خود برای اصلاحات قانون اساسی پافشاری می‌کند و مخالفان همچنان مخالفت خود را با آن ابراز می‌کنند، اصلاحیه شماره ۲۷ همچنان یک نقطه عطف مهم در مسیر سیاسی پاکستان است. تغییرات پیشنهادی، برخی از اختیارات را در نهادهای دولتی بازسازی می‌کند و بحث گسترده‌ای را در مورد نقش ارتش و قوه قضائیه و همچنین آینده حکومت سیاسی مطرح می‌کند.

در بحبوحه تفاسیر متفاوت از این اقدام، پاکستان خود را با مرحله حساسی روبرو می‌بیند که در آن اجرای عملی اصلاحات، شکل توازن‌های نهادی و مسیر سیاست داخلی در سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد.