ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اجرای طرح نظارت بر جایگاه‌های سوخت به منظور شناسایی و برخورد با تخلفات برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان گفت: پس از صدور دستور قضائی، بازدید میدانی به عمل آمده از یکی از جایگاه‌های توزیع سوخت شهر بندرعباس و رصد دوربین‌های مداربسته مشخص شد علت اصلی تشکیل صف‌های طولانی در آن مجموعه فعالیت در امر قاچاق سوخت می‌باشد.

وی افزود: بازبینی دوربین‌ها و فیلم‌های استخراج شده در بازه زمانی یک ماهه، نشان می‌دهد تعدادی از ناوگان شناسایی شده با استفاده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای، بارها اقدام به سوخت‌گیری کرده و پس از آن مبادرت به فروش و تخلیه آن در مراکز دپوی سوخت می‌کردند.

قهرمانی در ادامه به ذکر جزئیات و نحوه فعالیت قاچاقچیان که با هماهنگی کامل و سردستگی مالک جایگاه انجام می‌شد پرداخت و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال فقط یک دستگاه کامیونت ایسوزو به تنهایی با حضور در این جایگاه، ضمن استفاده از ۳۵ کارت سوخت متفاوت، در طی یک ماه، ۱۳۸ مرتبه سوختگیری نموده است.

این مقام قضائی تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، ۱۵ نفر از متهمین اصلی این پرونده علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و ۱۱۷ نفر دیگر از افرادی که در این جایگاه در امر قاچاق سوخت به نحوی با متهمین اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند نیز با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شده‌اند.

مجتبی قهرمانی در خصوص میزان مجازات نقدی تعیین شده توسط دادگاه برای متهمین در این پرونده گفت: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲,۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمین پرونده نیز قریب به ۱۱ هزار میلیارد ریال می‌باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس رأی صادره، ۵ دستگاه خودرو سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد اقدام به سوخت گیری کرده و به صورت حرفه‌ای در امر قاچاق سوخت مبادرت داشته‌اند به نفع دولت ضبط شده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: در خصوص دیگر اتهامات مندرج در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پرونده‌ای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در حال رسیدگی می‌باشد.