به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات،بحران آب در ایران دیگر صرفا یک مسأله زیست‌محیطی نیست، بلکه می‌تواند به بحران اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بدل شود. بخش بزرگی از دشت‌های ممنوعه کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند و نظام تصمیم‌گیری متمرکز، ساختار یارانه‌ای ناکارآمد و نبود مشارکت واقعی جامعه در مدیریت منابع، این وضعیت را تشدید کرده است. در حالی‌که اسناد بالادستی بر کاهش مصرف آب و اصلاح الگوی بهره‌برداری تأکید دارند، نبود ابزارهای اجرایی و اقتصادی مؤثر، فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت را هر روز بیشتر کرده است.
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، به تشریح وضعیت بحرانی دشت‌های ممنوعه کشور و راه‌حل‌های ساختاری برای خروج از این چالش می‌پردازد.
دشت ممنوعه چیست؟
۷۰ درصد از دشت‌های کشور در وضعیت ممنوعه قرار دارند. بزرگ‌زاده به ریشه‌های وضعیت فعلی اشاره می‌کند: در دهه‌های گذشته، ضعف ساختاری در سیاستگذاری و نادیده انگاشتن نقش نهادهای محلی و اقتصادی در مدیریت منابع آب، منجر به ایجاد بحران جدی در بخش قابل توجهی از دشت‌های کشور شده است.
در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد از دشت‌های ایران در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند؛ به این معنا که نرخ برداشت آب‌های زیرزمینی از ظرفیت طبیعی تغذیه سفره‌ها فراتر رفته است. از ۳۰ درصد باقی‌مانده دشت‌ها، بخش زیادی در مناطق کویری مانند کویر لوت متمرکز شده‌اند که به‌دلیل ماهیت زمین‌شناسی، فاقد منابع آب زیرزمینی قابل‌توجه و از منظر آبخوانی دارای اهمیت استراتژیک پایینی هستند.
بخش دیگری از این دشت‌ها در استان خوزستان قرار دارند که بافت ریزدانه خاک در آن‌ها مانع از شکل‌گیری آبخوان‌های گسترده می‌شود. در مقابل، در شمال کشور، به‌ویژه استان گیلان، به‌واسطه ساختار زمین‌شناسی و شرایط اقلیمی متفاوت، دشت ممنوعه‌ای مشاهده نمی‌شود.
امر حیاتی
بزرگ‌زاده با تأکید بر عمق بحران در نواحی مرکزی و پرجمعیت، فهرست مناطق بحرانی را این‌گونه برمی‌شمارد: دشت‌های کلیدی ایران شامل استان‌های کرمان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، تهران و قزوین، در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی به‌سر می‌برند. پیامد این شرایط، یعنی افت شدید تراز آب زیرزمینی، فرونشست زمین و تخریب منابع خاک، آینده کشاورزی و حتی سکونت پایدار انسانی را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.
بزرگ‌زاده در تشریح وضعیت کنونی می‌گوید: شرایط کنونی به نقطه‌ای رسیده که دیگر فرصتی برای آزمون و خطا یا سوءمدیریت باقی نمانده است. اگر کسی عمدا برنامه‌ای برای تخریب منابع آب زیرزمینی طراحی می‌کرد، نتیجه‌ای وخیم‌تر از وضعیت موجود حاصل نمی‌شد. اصلاح فوری سیاستگذاری‌ها و بازتعریف حکمرانی آب بر مبنای واقعیت‌های اقلیمی و ظرفیت‌های بومی، امری حیاتی است.
نقش بازار و اجتماع
ضرورت تغییر در ساختار تصمیم‌گیری‌های آبی مورد دیگری است که بزرگ‌زاده به آن می‌پردازد و تأکید می‌کند: راه‌حل قطعی و فوری برای عبور از بحران آب وجود ندارد اما نکته کلیدی، پرهیز از زیاده‌روی در مداخلات متمرکز دولتی است. در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد فضای تصمیم‌گیری در حوزه آب در اختیار حاکمیت است. برآورد کارشناسی من این است که این سهم باید به حدود ۴۰ درصد کاهش یابد؛ در مقابل، سهم بازار باید به ۳۳ درصد و سهم اجتماع به ۲۷ درصد افزایش یابد.
او در تبیین این دو مؤلفه می‌گوید: وقتی از اجتماع سخن می‌گویم، منظورم تشکل‌های آب‌بران و مشارکت مستقیم مردم در سرنوشت منابع آبی خودشان است، نه احزاب سیاسی. این رویکرد در مدیریت آب در تمامی کشورهای پیشرو پذیرفته شده است. نکته دوم در مورد اقتصاد، فعال‌سازی ابزارهای اقتصادی در مدیریت آب است؛ این مفهوم نباید با نئولیبرالیسم اشتباه گرفته شود. منظور، تعامل سازنده بین دولت، جامعه و نهاد بازار است، نه سپردن مطلق امور به سازوکار سرمایه‌داری.
رجوع به تجارب بین‌المللی
بزرگ‌زاده با ارجاع به تجارب بین‌المللی، مدل‌های اقتصادی ترکیبی را تشریح می‌کند: تنها کشوری که به‌صورت کاملا سرمایه‌داری اداره می‌شود آمریکا است.
به گفته وی، سایر کشورهای توسعه‌یافته ساختارهای اقتصادی ترکیبی دارند. برای مثال، در نروژ، نرخ مالیات بالاست و شهروندان نیمی از درآمد خود را مالیات می‌دهند تا در مقابل آن، خدمات عمومی و زیرساخت‌های کارآمد دریافت کنند. این الگو در کشورهای اسکاندیناوی و اروپا رایج است و تفاوت در نقش دولت و بازار، نظام اقتصادی آن‌ها را متمایز می‌سازد.
مدل یارانه‌ای ناکارآمد
بزرگ‌زاده به پیوند ذاتی اقتصاد و پایداری زیست‌محیطی اعتقاد دارد و می‌گوید: هیچ کشوری بدون ساماندهی صحیح اقتصاد، نتوانسته به پایداری محیط‌زیست دست یابد. موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، از اسکاندیناوی تا هلند، مدیون ساختارهای اقتصادی منسجم و کارآمد است.
وی می‌افزاید: به عنوان مثال در هلند، با مهندسی دقیق و نظام اقتصادی منظم، توانسته‌اند با وجود شرایط جغرافیایی کشور، سازوکارهایی برای حفاظت از خاک و به‌کارگیری آب در خدمت تولید ایجاد کنند.
در نروژ، صنعتگران برای هر مترمکعب آب بین دو تا چهار یورو پرداخت می‌کنند؛ یعنی آب ارزش‌گذاری شده و مصرف آن حساب‌شده است.
او هدف از فعال‌سازی بازار را این‌گونه توضیح می‌دهد: هدف از فعال‌سازی بازار، اصلاح روند ناکارآمدی و تعریف درست نقش بازار است تا دولت بتواند یارانه را به‌جای نهاده‌ها به محصول نهایی اختصاص دهد. در همه‌جای دنیا، دولت‌ها به غذا یارانه می‌دهند اما یارانه باید به محصول نهایی برسد، نه سایر بخش‌های تولید.
بزرگ‌زاده، سیاست‌های غلط یارانه‌ای را عامل اصلی مصرف بی‌رویه می‌داند و می‌افزاید: تا زمانی که یارانه‌ها به نهاده‌هایی مانند کود، سم، آب یا برق داده شود، جز تشویق به مصرف بی‌رویه نتیجه‌ای نخواهد داشت. وقتی نهاده ارزان باشد، کشاورز انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد. در شرایط فعلی، کشاورز آب را با برق یارانه‌ای از چاه‌های عمیق (۴۰۰ تا ۵۰۰ متر) بالا می‌کشد و با هزینه‌ای حدود هر مترمکعب ۳۰۰ ریال برای محصولی مانند گندم مصرف می‌کند. با چنین قیمتی، مدیریت آب غیرممکن است.
بی‌اثرسازی ابزارهای قانونی
بزرگ‌زاده با انتقاد از ابزارهای قانونی موجود می‌افزاید: با گرفتن ابزار تعرفه‌گذاری از سیاستگذار، مدیریت اقتصادی آب عملا از بین می‌رود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان نخستین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ هشت‌هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ ۱۶ هزار ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود و این یعنی ابزارهای اقتصادی مدیریت آب به‌طور عملی بی‌اثر شده‌اند.
او تأکید می‌کند: بزرگ‌ترین مشکل ما کمرنگ بودن نقش قوه مقننه در اصلاح ساختار حکمرانی است. مجلس باید در بازطراحی سیاست‌های آبی، نقش جدی ایفا کند. از کارشناسان انتظار مدیریت می‌رود، اما با قوانین و نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد فعلی، این امر میسر نیست.
به گفته بزرگ زاده ما در کشور کمبود آب نداریم بلکه بحران اصلی، نبود مدیریت کارآمد آب است.
پیامدهای امنیتی
بزرگ‌زاده نسبت به پیامدهای امنیتی در حوزه آب هشدار می‌دهد و می‌گوید: ما در آینده هزینه‌های گزافی بابت مسائل امنیتیِ مرتبط با آب خواهیم پرداخت. سؤال این است که آیا حاکمیت برای طراحی یک برنامه بلندمدت مصمم بوده و آیا به‌درستی واقف است که تداوم حیات حکومت‌ها تا حد زیادی به تأمین آب بستگی دارد؟ پاسخ تئوریک مثبت است اما در عمل بسیاری از تصمیم‌گیران یا بی‌توجهند یا کم‌توجه. تغییر واقعی، تا فراهم نشدن ابزارهای اجرایی و اقتصادی لازم رخ نخواهد داد.
سخنگوی صنعت آب توضیح می‌دهد: هنگامی که مقرر می‌شود مقررات و قیمت‌ها واقعی شوند، مقاومت‌های فراوانی در نهاد قانون‌گذاری ایجاد می‌شود. نگرانی از امنیت غذایی قابل درک است اما باید توجه داشت که امنیت غذایی و امنیت آبی دو روی یک سکه‌اند؛ بدون پایداری زیست‌بوم، دستیابی به امنیت غذایی پایدار ممکن نیست.
وی می‌افزاید: سند امنیت غذایی یکی از بهترین اسناد راهبردی تدوین‌شده است؛ هرچند اشکالات فنی دارد. اما متأسفانه جدی گرفته نشده و اجرا نمی‌شود. در این سند هدف‌گذاری شده که مصرف آب کشاورزی از حدود ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد مترمکعب برسد. این هدف در اسناد دیگر نیز تکرار شده، اما ابزارهای اجرایی لازم تعریف نشده است.
سازوکارهای تعیین قیمت
بزرگ‌زاده درباره تحقق کاهش مصرف می‌گوید: هدف‌گذاری بدون تعریف و تأمین ابزار، بی‌معنی است. برای تحقق کاهش مصرف، باید سازوکارهایی نظیر تعیین قیمت و تعرفه‌های واقعی، اصلاح یارانه‌ها، طراحی مشوق‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خروج اراضی کم‌بازده از سیستم آبیاری تعریف شود. نمی‌توان این تغییر را با برخورد قضایی تحمیل کرد؛ کشاورزان باید به‌سمت رفتارهای کم‌مصرف تشویق شوند.
به گفته بزرگ‌زاده، مشکل ما فقدان مدیریت درست است. تنها در صورتی می‌توانیم از این چالش سربلند بیرون بیاییم که قوه مقننه، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تخصصی، همراه شده و ابزارهای اقتصادی و حقوقی لازم تعریف و اعمال شود. در غیر این صورت، سخنرانی‌ها و سندنویسی‌ها تأثیری بر کاهش مصرف و پایداری نخواهند داشت.