ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، روز شنبه در سخنرانی مفصلی در جمع بیش از 7 هزار نفر از کارکنان و مقامات عالی‌رتبه دولتی در مجموعه ورزشی-کنسرتی ایروان، نقشه راه سیاسی جدید دولت خود را ترسیم کرد. وی با محور قرار دادن مفهوم «مشروعیت داخلی و خارجی»، تلاش کرد تا تغییر قانون اساسی ارمنستان را که یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل داخلی و خارجی این کشور است، تئوریزه کند.

زمان‌بندی جدید برای «جمهوری چهارم»

پاشینیان در این نشست که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران مستقل برگزار شد، اعلام کرد که همه‌پرسی قانون اساسی جدید باید پس از انتخابات پارلمانی ژوئن 2026 برگزار شود.

وی استدلال کرد که انتخابات 2026 باید به فرصتی برای احزاب تبدیل شود تا دیدگاه‌های خود را درباره قانون اساسی با مردم در میان بگذارند و نیروی سیاسی پیروز، با کسب مشروعیت مردمی، متن نهایی را تدوین کند.

نخست‌وزیر ارمنستان با استفاده از تعابیری همچون «شراب نو در مشک‌های نو» (اشاره به انجیل)، قانون اساسی فعلی (مصوب 1995) را عامل ایجاد حس بیگانگی در شهروندان دانست و مدعی شد که مردم همواره نسبت به نتایج همه‌پرسی‌های قبلی تردید داشته‌اند.

رمزگشایی از «آیرودینامیک دولتی»؛ حذف نام قره‌باغ؟

نکته قابل‌تأمل در سخنان پاشینیان، عدم اشاره مستقیم او به حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال» از مقدمه قانون اساسی بود؛ موضوعی که پاشنه آشیل مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود. باکو بارها تأکید کرده که تا زمانی که قانون اساسی ارمنستان به اعلامیه استقلال (که در آن بر الحاق قره‌باغ به ارمنستان تأکید شده) ارجاع می‌دهد، صلحی در کار نخواهد بود.

پاشینیان به جای پرداختن مستقیم به این موضوع حساس، از استعاره‌های فنی استفاده کرد.

وی گفت: «قانون اساسی باید آیرودینامیک لازم برای پرواز طولانی‌مدت دولت را فراهم کند.» تحلیلگران معتقدند منظور از «آیرودینامیک»، حذف هرگونه مانع حقوقی و ادعای ارضی است که می‌تواند بهانه حمله نظامی یا فشار سیاسی را به دست باکو بدهد.

مشروعیت به مثابه سپر دفاعی و مجوز خرید سلاح

بخش دیگری از سخنان پاشینیان به توجیه سیاست‌های دفاعی و خارجی دولتش اختصاص داشت. وی با اشاره تلویحی به شناسایی تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان (شامل قره‌باغ) در نشست پراگ 2022، مدعی شد که این «مشروعیت» (بازگشت به مرزهای 1991 طبق بیانیه آلماتی) قفل‌های خرید تسلیحات را شکسته است.

نخست‌وزیر ارمنستان تصریح کرد: «پیش از این، کشورها از فروش سلاح به ما خودداری می‌کردند زیرا بیم آن داشتند که این تسلیحات در خارج از مرزهای بین‌المللی (قره‌باغ) استفاده شود. اما اکنون که ما بر مرزهای 1991 و مشروعیت بین‌المللی تأکید داریم، این محدودیت‌ها برداشته شده و دسترسی ما به تکنولوژی‌های دفاعی چند برابر شده است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایروان طی ماه‌های اخیر قراردادهای تسلیحاتی جدیدی با فرانسه و هند منعقد کرده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی امنیتی به ساختارهای سنتی قفقاز (روسیه) است.

نمایش اقتدار بوروکراتیک

گردهمایی مذکور با حضور تمامی مقامات ارشد از جمله رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزرای کلیدی (دفاع و خارجه) و فرماندهان نظامی برگزار شد. حضور 7500 کارمند دولتی که بسیاری از آن‌ها به اذعان خودشان از هدف جلسه بی‌خبر بودند، تلاشی از سوی تیم پاشینیان برای همسو کردن بدنه دیوان‌سالاری کشور با ایدئولوژی جدید «ارمنستان واقعی» در مقابل «ارمنستان تاریخی» ارزیابی می‌شود. پاشینیان هدف غایی این تغییرات را تضمین بقای دولت برای 50 تا 1000 سال آینده عنوان کرد.

تحلیل: قمار پاشینیان بر سر هویت و امنیت

اظهارات اخیر نیکول پاشینیان نشان‌دهنده فاز جدیدی از مهندسی سیاسی در قفقاز جنوبی است که می‌توان آن را در سه محور تحلیل کرد:

1. تسلیم در برابر فشار باکو با بسته‌بندی دموکراتیک: تعویق رفراندوم به بعد از سال 2026 نشان می‌دهد پاشینیان قصد دارد ابتدا پیروزی در انتخابات را (با تکیه بر گفتمان صلح و پرهیز از جنگ) تضمین کند و سپس با اتکا به رأی مردم، تغییرات بنیادین در قانون اساسی را که عملاً خواست جمهوری آذربایجان و ترکیه است، اجرایی کند. او می‌خواهد مسئولیت حذف نام قره‌باغ از اسناد ملی را از دوش خود برداشته و آن را به «خواست عمومی» در انتخابات گره بزند.

2. چرخش استراتژیک به سمت غرب: تأکید پاشینیان بر «مشروعیت» بر اساس منشور سازمان ملل و خرید تسلیحات جدید، کدی برای فاصله گرفتن از معماری امنیتی روسیه و نزدیک شدن به بلوک غرب است. او تلاش می‌کند به غرب سیگنال دهد که ارمنستان دیگر یک بازیگر تجدیدنظرطلب نیست و آماده ادغام در نظم مورد نظر ناتو در منطقه است.

3. چالش‌های پیش‌رو: اگرچه پاشینیان مدعی است که این رویکرد «آیرودینامیک» امنیت می‌آورد، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که عقب‌نشینی‌های پی‌درپی، لزوماً اشتهای طرف مقابل را کور نکرده است. سیاست ایران همواره بر حفظ ثبات منطقه، عدم تغییر مرزهای بین‌المللی و مخالفت با حضور بازیگران فرامنطقه (به‌ویژه رژیم صهیونیستی و ناتو) استوار بوده است. تغییر قانون اساسی ارمنستان اگر صرفاً به معنای عادی‌سازی روابط باشد یک مسئله داخلی است، اما اگر مقدمه‌ای برای تغییرات ژئوپلیتیک خطرناک (مانند کریدور ادعایی زنگه‌زور)، می‌تواند معادلات قفقاز را پیچیده‌تر کند.

پاشینیان اکنون در حال عبور از میدان مینی است که در یک سوی آن ناسیونالیسم ارمنی و در سوی دیگر فشارهای باکو-آنکارا قرار دارد؛ و او بقای دولت خود را در گرو جلب رضایت طرف خارجی و تغییر ذهنیت طرف داخلی می‌بیند.

انتهای پیام/