ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

شهلا عموری امروز یکشنبه ۲ آذر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با محوریت بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه با رانندگان جدیدالورود اظهار کرد: صنعت حمل و نقل نه تنها حلقه‌ای کلیدی در توزیع، پخش کالا و خدمات است، بلکه نقش مستقیمی در رشد اقتصادی و اشتغال استان دارد. از این رو، حمایت دقیق و هدفمند دولت و بخش خصوصی برای حفظ و توسعه این ظرفیت، امری ضروری است.

وی با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های قانونی، افزود: این حمایت‌ها شامل مزایای تامین اجتماعی برای رانندگان و کارکنان صنعت حمل و نقل، از جمله بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و خدمات درمانی است اما متاسفانه تاکنون برخی از فعالان این حوزه به دلیل مشکلات اجرایی یا عدم هماهنگی میان نهادها، از شمول این حمایت‌ها خارج شده‌اند یا بهره‌مندی آن‌ها ناقص بوده است.

عموری با اشاره به گردش مالی هزاران میلیارد تومانی صنعت حمل و نقل استان، ایجاد یک صندوق منطقه‌ای مستقل را اقدامی منطقی و عملی دانست و بیان کرد: این صندوق، با همکاری کامل سازمان تامین اجتماعی، دستگاه‌های دولتی متولی و تشکل‌های بخش خصوصی، باید فرآیند معرفی، پالایش و جایگزینی فعالان واقعی صنعت حمل و نقل را منظم، شفاف و قابل رصد کند تا ضمن رفع مشکلات، بهره‌مندی از حمایت‌ها و خدمات اقتصادی متناسب با ابعاد مالی این صنعت تحقق یابد.

وی تاکید کرد: این صندوق فقط برای رانندگان حذف شده نخواهد بود، بلکه تمامی فعالان صنعت حمل و نقل در استان خوزستان، اعم از رانندگان مسافر و کالا، مهمانداران و سایر کارکنان مرتبط را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عموری در تشریح مزایای این طرح گفت: تشکیل صندوق منطقه‌ای موجب شفافیت و عدالت در فرآیند جایگزینی افراد و مانع از سردرگمی و پراکندگی تصمیمات می‌شود و تضمین می‌کند که همه افراد شاغل و فعال در صنعت حمل و نقل، بتوانند از حمایت‌های بیمه‌ای و معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

وی همچنین به اهمیت وحدت رویه و هماهنگی میان نهادهای دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای، لازم است یک مرجع مشخص و مورد قبول، فرآیند معرفی و جایگزینی فعالان را مدیریت کند تا هیچ خلاء اجرایی یا اختلافی میان دستگاه‌ها و تشکل‌ها ایجاد نشود.

عموری با اشاره به خروج برخی رانندگان و کارکنان از شمول حمایت‌ها خاطرنشان کرد: ایجاد صندوق منطقه‌ای می‌تواند ظرفیتی پایدار برای پوشش تمام فعالان ایجاد کند و در عین حال بهره‌مندی عادلانه و شفاف از معافیت‌ها و تسهیلات بیمه‌ای را تضمین کند. این اقدام، ضمن حمایت از افراد، زمینه‌ساز توسعه پایدار صنعت حمل و نقل در استان خواهد بود.

طرح‌های جدید بیمه رانندگان نمی‌تواند مشکلات حمل‌ونقل کالا را حل کند

غفار یاراحمدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز در این نشست با اشاره به روند ۱۰ ‌ساله حذف حمایت‌های دولتی، نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح‌های جدید بیمه رانندگان ابراز نگرانی کرد و گفت: سازوکارهای فعلی و پیشنهادهای جایگزین مجلس، با واقعیت‌های صنعت حمل‌ونقل کالا همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه ارزیابی بیمه رانندگان بدون توجه به روند ۱۰ ساله سیاستگذاری دولت امکان‌پذیر نیست، افزود: حذف تدریجی مشمولان یارانه‌های بیمه‌ای و تبدیل یک سازوکار جمعیتی بزرگ به سهمیه‌های محدود، نشانه‌ای روشن است که دولت از سال‌ها پیش تصمیم خود را برای خروج از حمایت مالی گرفته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز ادامه داد: کاهش حضور مسئولان دولتی در نشست‌های تخصصی نیز بیانگر این است که رویکرد جدیدی در دستور کار نیست و دستگاه‌های دولتی برنامه‌ای فراتر از همان مسیر حذف یارانه‌ها ارائه نمی‌کنند.

افزودن درصدهای مختلف به کرایه حمل راه‌حل نیست

یاراحمدی به طرح جدید بیمه رانندگان اشاره کرد و افزود: در این طرح پیشنهاد شده تا درصدی از کرایه حمل برای تامین تعهدات بیمه‌ای رانندگان به حساب تامین اجتماعی واریز شود. در این طرح، برای بخش کالا ۲.۵ درصد، برای مسافر چهار درصد و در برخی فعالیت‌ها حتی تا ۱۵ درصد به کرایه افزوده خواهد شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز تصریح کرد: چنین فشار مالی در صنعتی که هم‌اکنون با نوسانات شدید هزینه‌ای مواجه است، قابلیت اجرای موفق را ندارد.

وی افزود: از نظر ساختاری، افزودن این مبالغ به بارنامه و انتقال آن به تامین اجتماعی نه تنها مشکل بازنشستگی و معیشت رانندگان را حل نمی‌کند، بلکه بار مالی سنگینی به زنجیره تامین تحمیل می‌کند.

یاراحمدی همچنین عملکرد تامین اجتماعی در برآوردهای مالی را مورد پرسش قرار داد و گفت: اگر این سازمان ارزیابی‌های دقیق و مبتنی بر اصول علمی آکچوئری (Actuarial) انجام داده بود، امروز رانندگانی که حتی حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند نیز نسبت به آینده و امنیت خدمات بیمه‌ای نگرانی نداشتند.

 شرکت‌های حمل‌ونقل کالا نباید در نقش وصول‌کننده مالی قرار گیرند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز بیان کرد: شرکت‌ها ناچارند برای جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند حمل‌ونقل، در جمع‌آوری مبالغ تعیین‌شده همکاری کنند، اما این موضوع نباید به معنای ورود اجباری شرکت‌ها به چرخه مالی دولت باشد.

وی با تاکید بر اینکه بارنامه و صورت‌وضعیت، ابزارهای اجرایی خدمات حمل‌ونقل هستند و نباید وظیفه‌ای خارج از ماهیت خود، مانند جمع‌آوری و انتقال مبالغ بیمه‌ای، به آن‌ها تحمیل شود، ادامه داد: شرکت‌های حمل‌ونقل نباید در موقعیت «واسطه‌گری مالی» قرار گیرند، زیرا این کار عملاً فشار مضاعفی بر فعالیت و روابط تجاری آن‌ها تحمیل می‌کند.

یاراحمدی با اشاره به وضعیت کنونی حوزه کالا در خوزستان گفت: موازنه عرضه و تقاضا بر هم خورده و تعداد ناوگان فعال کمتر از نیاز بازار است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز توضیح داد: در حالی که نیمه دوم سال معمولاً دوره رونق تقاضاست، اما به دلیل طرح‌های سوددهی کاذب مانند طرح‌های پانزی در استان‌های شمالی که باعث خروج ناوگان از چرخه حمل شده است، اکنون با کاهش شدید عرضه روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: ادامه این شرایط شرکت‌ها را ناچار می‌کند در یکی دو ماه آینده کرایه حمل را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند؛ افزایشی که مستقیماً به قیمت کالاهای اساسی ضربه می‌زند و زنجیره تامین از فولاد و کشاورزی تا واردات را دچار اختلال می‌کند.

یاراحمدی یادآور شد: این رشد هزینه‌ها تاثیر اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت، زیرا در بازارهایی مانند بورس کالا، اختلاف‌های بسیار جزئی نیز تعیین‌کننده است، چه برسد به نرخ‌نامه‌هایی که ده‌ها درصد افزایش پیدا کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالای اهواز با تاکید بر اینکه بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش هزینه حمل باید در سطح مدیریت ارشد استان مطرح شود، گفت: اجرای شتاب‌زده طرح بیمه و تحمیل درصدهای جدید بر کرایه حمل، در نیمه دوم سال منطقی نیست.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم‌ها مستقیما بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و جریان تامین کالا اثر می‌گذارد و نمی‌توان بدون برآورد دقیق پیامدها، آن‌ها را اجرایی کرد.

سقوط سهمیه بیمه رانندگان خوزستان از ۱۰ هزار نفر به ۷۰۰ نفر

حکیم کوتی رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیل‌کرایه اهواز کاهش شدید سهمیه بیمه رانندگان استان از ۱۰ هزار نفر به ۷۰۰ نفر و سلب اختیار جایگزینی رانندگان جدید از اصناف را خسارتی جبران‌ناپذیر برای خوزستان دانست و خواستار بازنگری فوری در این خصوص شد.

وی با بیان اینکه مردم خوزستان سال‌ها با جبر طبیعت و جبر تاریخی زندگی کرده‌اند، گفت: چالش اصلی امروز، جبر مسئولان است؛ جبر و محدودیتی که برخلاف دو مورد دیگر، کاملاً قابل اصلاح است.

کوتی با اشاره به وضعیت سهمیه بیمه رانندگان خوزستان در دوره دولت نهم و دهم توضیح داد: خوزستان زمانی از ظرفیت ۱۰ هزار راننده تحت پوشش بیمه یارانه‌ای برخوردار بود، اما امروز به دلیل شیوه‌ای که سازمان تامین اجتماعی در حذف رانندگان و جلوگیری از جایگزینی اعمال کرده، این ظرفیت به رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر رسیده است.

به گفته وی، سهمیه‌ای که حق مردم این استان بود، طی سال‌های اخیر به‌تدریج از دست رفته و اگر فرآیند جایگزینی متوقف نمی‌شد، تمام ظرفیت ۱۰ هزار نفری همچنان برای خوزستان محفوظ بود.

کوتی با تشریح تبعات حذف امکان جایگزینی افزود: رانندگان به دلایل مختلفی از طرح خارج می‌شوند؛ برخی بازنشسته می‌شوند، برخی در بازدیدهای تامین اجتماعی حذف می‌شوند و گروهی نیز توسط موسسه مربوطه کنار گذاشته می‌شوند. اما در همه این موارد، تامین اجتماعی اجازه جایگزینی راننده جدید را نمی‌دهد و همین مساله خسارت بزرگی برای موسسات حمل‌ونقل ایجاد کرده، زیرا با کاهش تدریجی ظرفیت بیمه، توان فعالیت و پایداری اقتصادی آن‌ها نیز کاهش یافته است.

وی به تناقض موجود در ساختار اجرایی اشاره کرد و گفت: معرفی و تایید فعالیت رانندگان همچنان بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و ما هر سه ماه یک‌بار، فهرست رانندگان فعال را در قالب معرفی‌نامه به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌کنیم اما با وجود این نقش، هنگامی که نوبت به جایگزینی رانندگان حذف‌شده می‌رسد، تامین اجتماعی اعلام می‌کند که مرجع جایگزینی، اتحادیه نیست و این کار باید از سوی راهداری یا شهرداری و دهیاری‌ها انجام شود. این در حالی است که همان نهادی که فعالیت راننده را تتیید می‌کند، از اختیار جایگزینی محروم شده و این یک تناقض آشکار و موجب تضعیف جایگاه اصناف است.

رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل‌کرایه اهواز با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه، خواستار آن شد که سازمان تامین اجتماعی، نخست ظرفیت کامل سهمیه ۱۰ هزار نفری را برای استان احیا کند و سپس اختیار جایگزینی رانندگان را به مرجعی که به‌طور رسمی فعالیت آن‌ها را تایید می‌کند، یعنی اتحادیه‌ها و اصناف، بازگرداند.

کوتی بیان کرد: اتحادیه صنف باید به‌عنوان سند معتبر برای معرفی و جایگزینی رانندگان شناخته شود تا رانندگان محق بتوانند از حق واقعی خود بهره‌مند شوند و روند کاهش سهمیه بیمه در استان پایان یابد.

انتهای پیام