قانون هوای پاک دستاویز شهرداری برای صدور مجوز فعالیت وانت‌بارها شده است
اقتصاد ایران: ایسنا/خوزستان رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل‌کرایه اهواز با انتقاد از اجبار شهرداری به صدور مجوز فعالیت جداگانه برای رانندگان وانت‌بار، بدون رعایت الزامات درگاه ملی مجوزها، گفت: شهرداری «قانون هوای پاک» را به دستاویزی برای ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی و مداخله در امور صنفی تبدیل کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
حکیم کوتی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی اختلافات میان شهرداری اهواز و اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل‌کرایه درباره صدور مجوز فعالیت رانندگان وانت‌بار که امروز شنبه اول آذر برگزار شد، اظهارکرد: رویکرد جدید شهرداری این کلانشهر در الزام به دریافت مجوز جداگانه، چالش‌های جدی را برای فعالان این حوزه و آسیب به کسب و کارهای وابسته به حمل بار ایجاد کرده است.
وی با اشاره به توقف و برخورد نیروهای شهرداری با رانندگان وانت‌بارهای دارای پروانه صنفی افزود: این رانندگان به‌رغم فعالیت قانونی و دارا بودن پروانه کسب معتبر، ملزم به دریافت مجوز دیگری از شهرداری شده‌اند در صورتی که مرجع اصلی صدور مجوز فعالیت و پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها، اتحادیه تعیین شده است.
کوتی ادامه داد: این اقدام، بدون پشتوانه حقوقی روشن و بدون توجه به ضوابط درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود و موجب ایجاد تعارض در وظایف دستگاه‌ها و اخلال در فعالیت واحدهای صنفی شده است.
وی با انتقاد از استناد شهرداری به قانون هوای پاک برای صدور پروانه فعالیت، تاکید کرد: این قانون ماهیتاً برای کنترل آلودگی هوا تدوین شده اما اکنون به دستاویزی برای تحمیل مجوز اضافی و دریافت وجه مجدد از رانندگان تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز بیان کرد: دریافت عوارض و هزینه‌های مرتبط با فعالیت خودروهای باری، طبق روال قانونی، هنگام تعویض پلاک یا نقل‌وانتقال اخذ می‌شود و دریافت دوباره آن در قالب پروانه تازه، مصداق ایجاد دوگانگی در نظام مجوزدهی است.
کوتی ادامه داد: این روند تنها بر مؤسسات اتومبیل‌کرایه اثر نگذاشته و شرکت‌های باربری، قالیشویی‌ها و سایر واحدهای دارای ناوگان وانت‌بار نیز در مسیر فعالیت روزانه با ممانعت نیروهای شهرداری مواجه شده‌اند.
به گفته وی، توقف رانندگان، توقیف مدارک و اجبار به مراجعه برای دریافت مجوز جدید، موجب اختلال در ارائه خدمات و افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها شده است.
رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه اهواز در ادامه خواستار توقف اجرای این رویه تا تعیین تکلیف قانونی شد و تاکید کرد: ساماندهی حوزه حمل‌بار درون‌شهری باید در هماهنگی با نهادهای تخصصی، اتاق اصناف و الزامات درگاه ملی مجوزها انجام گیرد.
کوتی خاطرنشان کرد: هرگونه صدور مجوز خارج از چارچوب‌های ملی و صنفی، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای رانندگان، موجب تضعیف نظام نظارت واحد و افزایش هزینه‌های بخش خصوصی خواهد شد.
شهرداری اهواز با صدور مجوز تردد وانت‌بارها سهمیه سوخت رانندگان را مدیریت می‌کند
سید مجید آلبوشوکه معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز نیز در این نشست اظهار کرد: شهرداری با صدور مجوز تردد برای وانت‌بارها، ضمن اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت حمل و نقل درون‌شهری، فرآیند تخصیص سهمیه سوخت رانندگان را نیز ساماندهی می‌کند.
وی افزود: صدور مجوز تردد مطابق ماده هفت قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مدیریت درآمدهای شهرداری‌ها انجام می‌شود و این اقدام جزو وظایف قانونی شهرداری در مدیریت ناوگان و حمل و نقل درون‌شهری است.
آلبوشوکه افزود: شهرداری چند نوع پروانه صادر می‌کند که شامل پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های کارگزار حمل و نقل، پروانه فعالیت برای خودرو و پروانه اشتغال برای راننده است و هرکدام الزامات قانونی مشخصی از جمله معاینه فنی، بیمه و سلامت راننده را دارند.
معاون اجرایی سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز خاطرنشان کرد: صدور مجوز تردد برای وانت‌بارها همچنین زمینه تخصیص سهمیه سوخت را فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به این مجوزها به سامانه‌های وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شود تا رانندگان به سهمیه سوخت قانونی خود دسترسی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه این رویه مختص اهواز نیست، ادامه داد: در سایر کلان‌شهرها نیز چنین فرآیندی اجرا می‌شود و هدف آن جلوگیری از اختلال در تردد، مدیریت موثر ناوگان باری و ساماندهی ترافیک شهری است.
آلبوشوکه یادآور شد: این اقدامات ارتباطی با پروانه کسب اتحادیه‌ها ندارد و صرفا برای اجرای وظایف قانونی شهرداری در مدیریت حمل و نقل و حمایت از رانندگان وانت‌بار انجام می‌شود.
انتهای پیام