ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی طالبی جمعه ۳۰ آبان درنشست فصلی مدیران دفاترخدمات قضائی مازندران که با حضور معاون قضائی و معاون فناوری اطلاعات و کارشناسان دادگستری استان درآمل برگزار شد، گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، تبدیل روش‌های سنتی به فرایندهای هوشمند، گذر از روش‌های سنتی به روش‌های نو، ارائه خدمات آسان و ارزان، کاهش هزینه‌های مردم، تغییر رویکردها با اولویت خدمت به مردم از جمله اولویت‌های اصلی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است که می‌تواند منشا تحولات بهتر و خدمات آسان، دقیق، سریع و شفاف باشد از طرفی مانع فساد اداری شود.

وی افزود: دومین نشست فصلی مدیران دفاتر قضائی شهرهای استان با حضور معاون قضائی و معاون فناوری اطلاعات دادگستری کل مازندران با هدف رسیدگی به برخی مشکلات زیرساختی از جمله مشکلات اینترنتی و راهکارهای بهتر برای ارائه خدمات و رضایتمندی بهتر مراجعه‌کنندگان به مردم به این دفاتر ارائه و بررسی شد.

رئیس دادگستری آمل اضافه کرد: البته ناآگاهی کاربران در برخی از دفاتر خدمات قضائی نیز با برگزاری این نشست و هم فکری‌های انجام شده، به‌خوبی تدبیر شد تا با هم افزایی بهتر، ارائه خدمات بهتر، به موقع و رضایت کامل مردم را شاهد باشیم.

طالبی، با اشاره به سیاست‌ها و اولویت‌های استفاده از  فناوری‌های الکترونیکی و گسترش خدمات قضائی اظهار کرد: با توجه به ورودی پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات قضائی به سیستم دستگاه قضایی، ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و راهکارهای آن باید از این دفاتر انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای اصلی رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مرکز در خصوص نحوه عملکرد دفاتر خدمات قضائی است که باید درست، جامع و دقیق از سوی دفاتر خدمات قضائی اجرا شود و دستگاه قضائی استان نیز ضمن حمایت از اقدامات قانونی با هرگونه موارد تخلف که موجب سردرگمی، افزایش هزینه‌ها و یا ایجاد مشکلات اضافی برای مردم کند، مطابق قانون به‌شدت برخورد می‌کند.

رئیس دادگستری آمل تصریح کرد: باید دفاتر خدمات قضائی با حساسیت و دقت مضاعف نسبت به ثبت شکواییه‌ها و دادخواست‌های حقوقی  بدون ایرادات شکلی اقدام و به دادگستری‌ها ارجاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، محاکم به پرونده‌ها رسیدگی کرده و آرای خود را صادر کنند.

طالبی، با اشاره به دستورالعمل مربوط به دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی و الزام این دفاتر به تنظیم و ثبت شکایات و دادخواست‌های حقوقی، از عموم مردم خواست تا برای هرگونه اقدام از جمله تنظیم و ثبت شکواییه و دادخواست‌های حقوقی و غیره از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام و از مراجعه به عریضه‌نویسان و مشاوران حقوقی خودداری کنند.

انتهای پیام