بهبود روند صدور مجوزهای کسب و کار و خدمات درمانی در فارس/ معیشت کارگران نگران‌کننده است
اقتصاد ایران: ایسنا/فارس نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان نمایندگان، استانداری و مدیران اجرایی گفت: در دوره مدیریت جدید، وضعیت پاسخ‌دهی به درخواست‌های مردم و صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به گذشته بهبود یافته و تلاش‌ها برای ارتقای خدمات درمانی در استان ادامه دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
روح‌الله نجابت امروز پنج‌شنبه، ۲۹ آبان در مراسم سالروز تصویب قانون کار در شیراز با اشاره به مصوبه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در مجلس گذشته به تصویب رسیده است، اظهار کرد: برخی متقاضیان هنوز پس از گذشت چند سال موفق به دریافت مجوزهای خود نشده‌اند و این تأخیر موجب نارضایتی مردم شده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود و ارسال نامه‌های رسمی به استانداری فارس، گفت: هدف ما این است که روند صدور مجوزها تسهیل شود و پاسخ مشخص و شفاف به مراجعان ارائه شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شوزای اسلامی افزود: اختلاف نظرهای سلیقه‌ای گاهی در تعامل با مدیران اجرایی رخ می‌دهد، اما با جلسات مستمر و مداوم، این مسائل بررسی و حل می‌شود تا حقوق مردم رعایت شود.
نجابت تأکید کرد: تمامی اقدامات در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی انجام می‌شود و هدف ما ارتقای عدالت و کیفیت خدمات به مردم است.
این نماینده مجلس با یادآوری برنامه هفتم توسعه کشور، افزود: این برنامه بخش قابل توجهی از تکالیف دولت و مسئولان اجرایی را پیش‌بینی کرده و مجلس نظارت بر اجرای دقیق آن را بر عهده دارد.
وی در مورد بودجه و مصوبات متناسب‌سازی حقوق نیز گفت: برخی از پیش‌بینی‌های بودجه سال ۱۴۰۳ دولت قبل به طور کامل اعمال نشده بود که مجلس برای رعایت حقوق مردم و تکالیف قانونی اصلاحات لازم را انجام داد.
نجابت افزود: گاهی پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه نیازمند بررسی بیشتر است و نمایندگان مجلس نقش مطالبه‌گری و پیگیری حقوق مردم را بر عهده دارند.
نماینده شیراز و زرقان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: نسبت خدمات ارائه شده در فارس به جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی نسبت به سایر استان‌ها پایین است و نیازمند ارتقای جدی است.
وی افزود: پیگیری‌ها برای ارتقای امکانات و دسترسی به خدمات درمانی ادامه دارد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی دیگر نیز استفاده خواهد شد.
نجابت با مقایسه تجربه خود در تعامل با استانداران گذشته و فعلی گفت: پیش از این مراجعان برای دریافت پاسخ‌های خود مدت طولانی معطل می‌ماندند، اما با مکاتبات و پیگیری‌های مستمر، اکنون روند پاسخ‌دهی بهبود یافته است.
وی همچنین تأکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمانت اجرای مشخص دارد و مسئولان اجرایی موظف به رعایت آن هستند تا کسب و کارها بدون تأخیر و معطلی آغاز شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان بیان کرد: با اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزها و همکاری استانداری و مدیران اجرایی، متقاضیان می‌توانند در زمان کوتاه‌تر مجوزهای خود را دریافت کنند و فرآیند کسب و کار شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
وی در پایان تأکید کرد: پیگیری مستمر نمایندگان و مسئولان اجرایی، علاوه بر ارتقای عدالت و رفع مشکلات مردم، به توسعه اقتصادی استان نیز کمک می‌کند و روند نظارت و مطالبه‌گری برای حل مسائل مردم به طور مداوم ادامه خواهد داشت.
کارگران محور توسعه ملی و حفظ توازن اجتماعی هستند
استاندار فارس هم در این مراسم با تأکید بر جایگاه کارگران در تولید و اشتغال‌زایی، گفت: قانون کار پس از انقلاب، هرچند کامل نیست، توانسته توازن قابل توجهی میان حقوق کارگر و کارفرما ایجاد کند و نقش این قشر در توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور بی‌بدیل است.
حسینعلی امیری، اهمیت نقش کارگران در توسعه ملی و نظام اسلامی را برجسته کرد و یادآور شد: پیش از تصویب این قانون، روابط کارگر و کارفرما صرفاً بر اساس قانون مدنی تنظیم می‌شد و کارگران از تأمین شغلی برخوردار نبودند.
وی با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۷ افزود: با وجود ایرادات احتمالی، این قانون یکی از مدرن‌ترین قوانین کار پس از انقلاب است و توانسته تعادل مناسبی میان حقوق کارگر و کارفرما ایجاد کند.
امیری تأکید کرد: هیچ قانونی کامل نیست، اما وضعیت این قانون در مقایسه با بسیاری از قوانین جهانی مطلوب‌تر است.
استاندار فارس در ادامه با بیان اینکه گاهی برای جلوگیری از ضرر بزرگ‌تر، پذیرش ضرر کوچک‌تر ضروری است، توضیح داد: اگر دستمزدها بیش از حد افزایش یابد، کارفرماها مجبور به کاهش نیرو می‌شوند و جامعه کارگری متضرر خواهد شد.
وی مسیر تصویب قوانین در کشور را طولانی و کارشناسی خواند و گفت: از وزارت کار تا کمیسیون‌های دولت، هیئت دولت، مجلس و شورای نگهبان بررسی دقیق انجام می‌شود تا توازن مناسب برقرار شود.
امیری با اشاره به بودجه استان فارس در سال ۱۴۰۴، گفت: بودجه استانی ۱۱۰ درصد و بودجه ملی ۳۳ درصد افزایش یافته و استان اکنون از نظر بودجه در میان سه استان اول کشور قرار دارد، در حالی که سال گذشته در جمع سه استان انتهایی بود.
استاندار فارس همچنین به افزایش ۴۶ هزار نفری افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی اشاره کرد و این عدد را نشان‌دهنده ایجاد ۴۶ هزار فرصت شغلی جدید در استان دانست و تأکید کرد: عملکرد اشتغال استان بر اساس سهمیه تعیین‌شده، ۱۱۰ درصد محقق شده است.
وی با بیان مسئولیت خود نسبت به وضعیت معیشت مردم گفت: حتی بیکاری یک نفر هم برای من قابل قبول نیست و مجموعه مدیریتی استان در تلاش است فضای کسب‌وکار با سرعت بیشتری رونق گیرد.
امیری هدف از سفرهای خارجی و تعاملات اقتصادی اخیر از جمله سفر به ازبکستان را جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد و به سیاست‌های دولت در حوزه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: متناسب‌سازی حقوق بزرگ‌ترین مطالبه این قشر است و دولت موظف به پرداخت ۱۸۰ همت مطالبات تأمین اجتماعی است که ۷۰ همت آن پرداخت شده و ۱۱۰ همت دیگر تا پایان سال محقق خواهد شد.
استاندار فارس افزود: با مدیریت مناسب، مشکلات قطعی برق در صنایع به حداقل رسیده و تعطیلی صنایع از چند روز به تنها شش ساعت کاهش یافته است. بخشی از مشکلات نیازمند راهکار اجرایی و بخشی نیازمند اصلاح قانونی است.
امیری از نمایندگان کارگری خواست متن‌های کارشناسی دقیق ارائه دهند تا در بودجه و لوایح مرتبط لحاظ شود و یادآور شد: برخی پیشنهادهای کارگری استان، مانند مسائل مربوط به کارگران ساختمانی، به حل مشکل در سطح ملی منجر شده است.
وی جایگاه کارگران را در تولید ملی، اشتغال‌زایی و ایجاد ثروت اساسی خواند و افزود: در آموزه‌های اسلامی نیز شأن و منزلت این قشر بسیار بالاست. پرداخت مزد پیش از خشک شدن عرق کارگر نشان‌دهنده اهمیت عظیم این قشر است.
استاندار فارس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌ها ابراز امیدواری کرد که شرایط بهتر شود و رونق اقتصادی افزایش یابد.
امیری در پایان خطاب به فعالان کارگری و مسئولان تشکل‌ها اظهار کرد که بخشی از موضوعات نیازمند راهکار اجرایی و بخشی نیازمند اصلاح قوانین است و پیشنهاد داد جلسات منظم با ترکیب موردنظر تشکل‌های کارگری برگزار شود.
امنیت شغلی و معیشت کارگران هنوز نگران‌کننده است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس هم در این مراسمبا اشاره به قراردادهای کوتاه‌مدت و ناپایدار کارگران، هشدار داد که نبود امنیت شغلی زندگی، ازدواج و برنامه‌ریزی آینده این قشر را به خطر انداخته و خواستار پیگیری عملی مسئولان برای حل مشکلات بیمه، درمان و معیشت کارگران شد.
علی راستگو به بررسی جامع وضعیت امنیت شغلی، معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان استان پرداخت و تأکید کرد: قراردادهای کاری اغلب کوتاه‌مدت و موقت بوده و امنیت شغلی کارگران هنوز نگران‌کننده است.
وی با اشاره به قراردادهای یک‌ماهه و دوماهه گفت: وقتی کارگر نمی‌داند فردا سر کار خواهد بود یا قراردادش تمدید می‌شود، زندگی، ازدواج و برنامه‌ریزی برای آینده او در مخاطره است.
راستگو افزود: با وجود وعده دولت برای رسمی کردن کارگران شرکتی، طی ۸ تا ۱۰ ماه گذشته اقدام عملی انجام نشده و کارگران همچنان با عدم اطمینان شغلی مواجه‌اند.
دبیر خانه کارگر فارس به مشکلات بانک رفاه کارگران نیز اشاره کرد و گفت: با وجود منابع حاصل از حق بیمه کارگران و نظارت دولت، این بانک هنوز بخش قابل توجهی از خدمات بانکی و بیمه‌ای کارگران را پوشش نمی‌دهد. منابع کارگران باید صرف تأمین حقوق و مطالبات آن‌ها شود و نه برای جبران کسری‌های دولت.
وی افزود: کارگران نباید از منابع سازمان برای پرداخت مالیات دولت استفاده کنند و مطالبات آن‌ها باید به‌موقع تأمین شود. مدیریت منابع کارگری باید با رعایت اصل حق‌الناس و صیانت از اموال مردم انجام شود.
راستگو همچنین مشکلات حوزه درمان کارگران و بازنشستگان را تشریح کرد و گفت: ۲۴۰۰ قلم دارو خارج از پوشش بیمه قرار دارد و بسیاری از تجهیزات بیمارستانی از جمله آنژیوگرافی و دستگاه‌های قلب خراب است. بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی استان با هزینه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هنوز به بهره‌برداری نرسیده و درمانگاه شهید رضایی به دلیل کمبود شیفت‌ها و نیرو خدمات محدودی ارائه می‌دهد.
دبیر خانه کارگر فارس به تأثیر تورم و افزایش قیمت‌ها بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق باید بر اساس نرخ تورم و مصوبات شورای عالی کار انجام شود تا زندگی کارگران امکان‌پذیر باشد. تشکیل کارگروه مستمر میان تشکل‌های کارگری و مسئولان استان برای پیگیری مسائل حقوقی، بیمه‌ای، درمانی و معیشتی ضروری است.
وی بر اهمیت قانون کار تأکید کرد و افزود: این قانون پس از قانون اساسی جامع‌ترین قانون صیانت از نیروی کار است. امروز قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم امنیت شغلی نشان‌دهنده نقص در اجرای این قانون است و بدون توجه به حقوق و امنیت کارگران، اقدامات توسعه‌ای ناقص خواهد بود.
راستگو با اشاره به وضعیت تجهیزات توانبخشی و پزشکی گفت: پروتز، عینک، عصا، ویلچر و سمعک به اندازه کافی در اختیار کارگران و بازنشستگان نیست و لازم است بودجه و امکانات لازم اختصاص یابد. همچنین بدهی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بیمه تکمیلی باید به‌موقع پرداخت شود تا کارگران در دریافت خدمات درمانی دچار مشکل نشوند.
وی در پایان با تأکید بر نقش کارگران در تولید و نیروی انسانی کشور، گفت: حل مشکلات این قشر نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و مدیران سازمان تأمین اجتماعی است. تنها با پیگیری عملی و تخصیص بودجه مناسب می‌توان حقوق، امنیت شغلی، معیشت و سلامت کارگران و بازنشستگان را تأمین کرد و وعده‌ها به واقعیت تبدیل شود.
انتهای پیام