ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن حسینی بعدازظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مقامات اجرایی و نظارتی از تعیین تکلیف سهم ۲۴ درصدی دولت در پروژه «بانتا آبیدر» سنندج خبر داد و تاکید کرد که این تصمیم از ورود پرونده‌های قضائی به دادگستری جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: دستگاه قضائی استان کردستان در راستای حمایت از حقوق دولتی، سهم دولت در پروژه «بانتا آبیدر» سنندج را مشخص کرد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کردستان، مالک این پروژه موظف شد تا ۲۴ درصد از سهم دولت در بخش‌های مسکونی، تجاری و پارکینگ مجتمع را از زمان بهره‌برداری پرداخت کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی گفت: با ورود دستگاه قضائی، مالک پروژه بانتا آبیدر موظف به پرداخت سهم دولت شد تا از بروز مشکلات بیشتر و ورود پرونده‌های متعدد به دادگستری جلوگیری کنیم.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه کردستان

رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه این نشست که فرصتی برای تبادل نظر برای مشکلات اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ استان بود، بر لزوم همکاری همه‌جانبه بین دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی استان در راستای توسعه اقتصادی و معیشت مردم، به‌ویژه در زمینه حمایت از تولید و اشتغال، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس کارگروه رفع معضلات کلان استان، در این زمینه بیان کرد: تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه «بانتا آبیدر» گامی مؤثر در تسهیل روند اجرایی پروژه‌های بزرگ استان است.

عیسی هواسی، بازرس کل استان، نیز در این جلسه با تأکید بر همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نظارتی، افزود: استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات و تسریع در روند توسعه استان در دستور کار قرار دارد.

در ادامه، بررسی مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام و مصوبات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی برای تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها اتخاذ شد.