ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، داود میرزاخانی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست الزامات بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ۷۵۰ میلیارد دلار تجارت داخلی، تولید ناخالص داخلی بیش از چهار تریلیون دلار و بازار ۱۸۰ میلیون‌نفری در گستره‌ای ۲۰ میلیون کیلومتر مربعی از مهم‌ترین بلوک‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

وی افزود: همکاری پایدار ایران با این مجموعه، ظرفیتی ویژه برای تقویت اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

میرزاخانی تصریح کرد: ایران پس از سال‌ها فعالیت در چارچوب تعرفه‌های ترجیحی، برای نخستین‌بار به عرصه تجارت آزاد وارد شده است، مسیری که در سوی مقابل نیز حدود ۹ هزار قلم کالا را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: این رویداد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات روابط اقتصادی ایران و روسیه در چند قرن اخیر ارزیابی می‌شود و می‌تواند روند گسترش تجارت خارجی کشور را به‌طور قابل توجهی تقویت کند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان روسیه تاکید کرد: نگاه حمایت‌گرایانه از جمله موانع قدیمی ایران در مسیر توافق‌های تجاری به شمار می‌رفت اما امضای این موافقت‌نامه زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای استانداردهای تولید خواهد شد.

وی افزود: بازار روسیه با ۲۵۰ میلیارد دلار واردات سالانه فرصت سودآوری قابل توجهی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند اما حضور پایدار در این بازار مستلزم رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه و اقدامات حرفه‌ای در بازاریابی است.

میرزاخانی گفت: تجربه توقف صادرات برخی محصولات لبنی ایران و اروپا به دلیل عدم انطباق با استانداردهای روسیه، نمونه‌ای از ضرورت آمادگی ساختاری است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد اوراسیا شامل ۹ فصل تخصصی و ضمائم متعدد است، فعالان اقتصادی برای بهره‌برداری مؤثر باید مقررات و فهرست کالاهای مشمول را به دقت بررسی و برنامه‌ریزی صادرات‌محور انجام دهند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان روسیه افزود: علاوه بر اصلاحات دولتی، بخش خصوصی نیز باید با تأسیس شرکت‌های صادراتی تخصصی، راه‌اندازی دفاتر بازاریابی و استفاده از نیروهای آموزش‌دیده حضور حرفه‌ای‌تری در بازارهای منطقه داشته باشد.

وی گفت: اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه عطفی برای توسعه صادرات کشور است و بر اساس توافقات انجام‌شده، هفت هزار قلم کالای ایرانی مشمول این موافقت‌نامه می‌شود.