ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح چهارشنبه در ادامه رویکرد حفظ حقوق عامه، در بازدیدی میدانی و بیش از دوساعته از محله‌های آسیب‌پذیر منطقه جهادیه سمنان، بر ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر، برخورد قانونی با اماکن آلوده، صیانت از بافت تاریخی شهر و رفع مشکلات زیرساختی محلات کم‌برخوردار تاکید کرد.

وی تصریح کرد: بر پایه تأکید ریاست قوه قضائیه بر صیانت از حقوق عامه و تحقق مأموریت‌های مندرج در سند تحول و تعالی قضائی و تکالیف برنامه جامع عملیاتی، پیش‌تر و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر صیانت از حقوق عامه، از اداره‌کل میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های اجرایی خواسته بودیم تا ساماندهی اماکن مخروبه و رهاشده‌ای را که به محل تجمع معتادان متجاهر و وقوع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند، در اولویت کاری خود قرار دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: اکنون و در ادامه همین رویکرد، به همراه جمعی از مسئولان قضائی استان، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی، با حضور در محله‌های آسیب‌پذیر منطقه جهادیه، طی بازدیدی از نزدیک وضعیت این مناطق را بررسی کردیم.

اکبری افزود: این بازدید میدانی با حضور جمعی از اعضای شورای قضائی، شهردار منطقه یک، فرمانده سپاه شهرستان، برخی از اعضای شورای شهر و سایر مسئولان مرتبط انجام شد و ارزیابی دقیقی از وضعیت زیرساختی، شناسایی اماکن رهاشده، بررسی معضلات اجتماعی و نیازهای فوری اهالی را دربر گرفت.

وی، جمع‌آوری معتادان متجاهر را از جدی‌ترین مطالبات مردم این محلات دانست و به دادستان مرکز استان مأموریت داد با تشکیل کارگروهی ویژه و با حضور دستگاه‌های مرتبط، روند پاکسازی و ساماندهی این مناطق را تسریع کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان جمع‌آوری معتادان متجاهر را یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم دانست و گفت: نیروی انتظامی موظف است در راستای تکالیف قانونی در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر سراسر شهرستان اقدام و آن‌ها را به کمپ ماده ۱۶ معرفی کند لذا با راه‌اندازی مجدد این مرکز به‌کمک استانداری، شهرداری و دستگاه قضائی استان، روند بازپروری معتادان با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

اکبری با اشاره به شرایط برخی ساختمان‌ها و اماکن رهاشده که به محل تجمع معتادان متجاهر و افراد بزهکار تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: دادستان مرکز استان موظف است با تشکیل کارگروهی ویژه و با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، فراجا و دیگر نهادهای اجرایی و بهداشتی، موضوع ساماندهی این اماکن را به‌صورت ویژه پیگیری کند. هر مکانی که به محلی برای بروز آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده، باید شناسایی، پاکسازی و در صورت نیاز، تعیین تکلیف حقوقی، مرمت یا تخریب شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت تاریخی سمنان با تاکید بر اینکه اماکن تاریخی منطقه جهادیه باید از وضعیت رهاشدگی خارج شوند، گفت: این بناها بخشی از هویت شهر هستند و بی‌توجهی به آنها زمینه‌ساز تبدیل‌شدنشان به محل جرم، آسیب و ناهنجاری می‌شود، لذا کارگروه ویژه با مدیریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موظف است ضمن صیانت از این بناها، از هرگونه تعرض، تخریب یا استفاده نامناسب جلوگیری کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بازدید از برخی نقاط آسیب‌پذیرمحله جهادیه، بر رفع مشکلات زیرساختی از جمله نبود امکانات شهری، ضعف روشنایی، وضعیت نامطلوب معابر، شبکه فاضلاب سنتی و کمبود امکانات فرهنگی تأکید کرد و گفت: عدالت در توزیع امکانات شهری از اصول اساسی ایجاد امنیت، نشاط اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌هاست. هیچ محله‌ای نباید به‌دلیل کمبود خدمات، با آسیب‌های اجتماعی دست‌به‌گریبان باشد.

وی با اشاره به اقدامات موفق اخیر در مجتمع نیکان و محله جهادیه ۲۵ گفت: آزادسازی و بازگشایی خیابان ۸ متری جنب مجتمع نیکان، ضمن ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، روند مقاوم‌سازی ۶۴ واحد مسکونی را آغاز کرد و جان حدود ۸۰۰ نفر را از خطر احتمالی نشست زمین نجات داد. همچنین افتتاح بوستان نیکان، نمونه‌ای از «مردمی‌سازی خدمات و تقویت عدالت شهری» است.

اکبری، با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی استان در قبال حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، گفت: دادستان‌های سراسر استان مکلف‌اند به‌صورت مستمر اقدامات پاکسازی، جمع‌آوری معتادان متجاهر، ساماندهی اماکن رهاشده، ارتقای امنیت محلات کم‌برخوردار و حفظ بافت تاریخی را پیگیریکنند. تأمین امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی مردم خط قرمز دادگستری استان است و هیچ‌گونه قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست.