ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

هادی حق شناس امروز چهارشنبه ۲۸ آبان در اختتامیه اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر که به میزبانی گیلان برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور فعال و مشارکت سازنده و هم اندیشی ارزشمند میهمانان این همایش دو روزه، اظهار کرد: این نشست گامی مهم در مسیر تقویت همکاری های منطقه ای و تبادل تجربیات مدیریتی و توسعه پایدار در حوزه دریای خزر است.

وی افزود: مباحث مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده و تفاهم های انجام شده در این اجلاس نشان دهنده عزم مشترک برای ساختن آینده ای روشن تر برای ساکنان این پهنه آبی ارزشمند است.

استاندار گیلان از تصویب بیانیه پایانی اجلاس که نتیجه مذاکرات بین پنج کشور حاشیه دریای خزر است، خبر داد و تصریح کرد: در کنار سایر منابع اقتصادی برای تولید ثروت در جهان، دریا نقش ممتازی دارد. اقتصاد دریامحور یا اقتصاد آبی به معنای بهره وری پایدار از منابع و پهنه های آبی است. در واقع برای دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقای وضعیت معیشتی مردم و ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی باید از اقتصاد دریامحور استفاده کنیم.

حق شناس اقتصاد دریامحور را فراتر از فعالیت های آبزی پروری و شیلاتی و گردشگری و دریانوردی دانست و تصریح کرد: از جمله مهمترین محورهای اقتصاد دریامحور عبارتند از کشتی سازی و تعمیرات کشتی و اسکراپ کشتی و حمل و نقل دریایی و استخراج نفت و گاز و محیط زیست دریایی و تولید انرژی پاک و به ویژه در حوزه دریای خزر، توجه به نوسانات آب. در حال حاضر ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود و لذا توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی می تواند منجر به افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی شود.

وی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی می تواند منجر به کاهش قیمت تمام  شده برای مشتری شود، اضافه کرد: سهم تولید داخلی کشورهای توسعه یافته از اقتصاد دریاپایه در برخی از این کشورها معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی است و تمام کشورهای گروه جی۲۰ دریایی هستند.

استاندار گیلان با اشاره به دسترسی ایران به دریا هم در شمال و هم در جنوب، ادامه داد: ظرفیت دریایی ایران می تواند سهم مطلوبی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند. عناصر کلیدی و تعیین کننده برای تحقق اقتصاد دریامحور فقط ساخت بندر و ریل و فرودگاه و جاده نیست؛ اگرچه این موارد از حلقه های مهم حمل و نقل چندوجهی هستند و ناکارآمدی هر یک از آنها منجر به کندی جابجایی کالا می شود، اما موارد زیرساختی و نرم افزاری دیگر نیز الزام آور است که شامل همکاری های مشترک بانکی و بیمه ای و دسترسی آسان تر به ویزا و امکان ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری و فعال کردن بازارچه های مرزی می شود؛ این موارد می تواند منجر به افزایش بهره برداری از ظرفیت های سخت افزاری ایجاد شده در بخش های بندری و ریلی و فرودگاهی و جاده شود.

وی اجلاس استانداران حاشیه خزر را نقطه آغازی برای همکاری های گسترده تر و تعاملات موثرتر و همدلی های پایاتر میان کشورهای ساحلی دانست و یادآور شد: مسئولان گیلان در کنار وزارت راه و شهرسازی از همه امکانات و اختیارات خود بهره می گیرند تا راه آهن ۱۶۲ کیلومتری رشت - آستارا که حلقه تکمیل کننده خط ریلی بندرعباس - آستاراست را طی سه سال آینده به بهره برداری برسانند و از این ظرفیت برای بهره برداری بیشتر از حمل و نقل چندوجهی استفاده کنند.

انتهای پیام