ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، حسابرسی دو شرکت صندوق توسعه ملی در حالی طی قراردادی به سازمان حسابرسی واگذار شده که اساساً این دو شرکت فاقد هرگونه عملیات تجاری و مالی بوده‌اند.

بررسی دلایل و توجیهات قانونی تاسیس شرکت‌های کاغذی و تحمیل هزینه‌های حسابرسی، مالیاتی و حقوقی در دستور کار حسابرسان این نهاد نظارتی قرار گرفته است و مبالغ پرداخت شده جهت حسابرسی این دو شرکت باید به بیت‌المال بازگردانده شود.