۴۰ همت در ریه‌های صنعت خودرو؛ تزریق حیاتی که می‌تواند قطعه‌سازان را نجات دهد
اقتصاد ایران: این منابع تازه اگر درست هدایت و مدیریت شود، نخستین «تنفس مالی» پس از ماه‌ها بی‌ثباتی در بازار پول، شبکه بانکی و زنجیره‌تامین خواهد بود
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
تصمیم دولت و وزارت صمت برای افزایش ۴۰ همت سقف اعتبار ایران‌خودرو و سایپا، در ظاهر یک رویکرد حمایتی معمولی به‌نظر می‌رسد؛ اما در واقعیت، این خبر یکی از مهم‌ترین تحولات مالی سال ۱۴۰۳ در صنعت‌خودرو است. در شرایطی که زنجیره‌تامین، به‌ویژه قطعه‌سازان، با فشار بی‌سابقه سرمایه در گردش، کاهش تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مواداولیه و خریدهای نقدی اجباری روبه‌رو هستند، این رقم می‌تواند خط توقف بسیاری از واحدها را به‌عقب براند.
چالش امروز صنعت‌خودرو فقط کمبود نقدینگی نیست؛ ناهمخوانی شیوه قیمت‌گذاری، افزایش هزینه‌های سربار، تاخیر طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات و ناترازی انرژی، قطعه‌سازان را در موقعیتی قرار داده که هرگونه تاخیر در پرداخت‌ها، می‌تواند مستقیما به توقف خطوط تولید تبدیل شود. بنابراین ۴۰ همت، نه یک حمایت معمولی، بلکه سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از بحران سیستماتیک در کل صنعت‌خودرو است.
زنجیره‌ای از بدهی‌ها؛ گره‌ای که فقط با نقدینگی باز می‌شود
قطعه‌سازان طی دو سال گذشته با فشار مضاعفی مواجه بوده‌اند. سهم تسهیلات سرمایه در گردش که در گذشته حدود ۳۰ درصد نیاز مالی صنعت‌خودرو را پوشش می‌داد، امروز به‌حدود ۱۲ درصد رسیده است؛ عددی که عملا به معنی حذف ابزارهای اصلی گردش مالی در این صنعت است. نتیجه این کاهش، انتقال کل بار تامین نقدینگی به دوش قطعه‌سازانی شده که وضعیت نقدینگی‌شان پیش‌تر نیز شکننده بود.
افزایش سقف اعتبار به دو خودروساز بزرگ، معنایش این است که خودروساز می‌تواند پرداخت‌های عقب‌افتاده به زنجیره‌تامین را جبران کند. قطعه‌سازانی که ماه‌ها منتظر وصول مطالبات خود بوده‌اند، با دریافت بخشی از این منابع می‌توانند بدهی مواداولیه را تسویه کنند، خطوط تولید نیمه‌فعال را دوباره راه‌اندازی کنند، پرداخت حقوق پرسنل را تثبیت کنند و از تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو جلوگیری کنند. این‌ها در کنار هم یعنی نجات زنجیره‌ای که ستون اصلی تولید خودرو در کشور است.
چرا قطعه‌سازان بیش از همه به این پول نیاز دارند؟
در نگاه اول شاید تصور شود که این ۴۰ همت عمدتا برای خودروسازان حیاتی است؛ اما حقیقت برعکس است؛ قطعه‌سازان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این تزریق مالی هستند. علت ساده است:
۱. بیش از ۷۰ درصد ارزش یک خودرو در قطعات آن است.
۲. بخش زیادی از قطعه‌سازان امروز خرید نقدی مواداولیه داخلی و خارجی دارند.
۳. فشار تورم و نرخ ارز، نیاز سرمایه در گردش را چند برابر کرده است.
۴. در مقابل، پرداخت خودروسازان چندین ماه عقب افتاده است.
در چنین شرایطی، هر عقب‌افتادگی مالی، یک توقف بالقوه در تولید ایجاد می‌کند. قطعه‌سازان ماه‌هاست که هشدار می‌دهند در صورت ادامه روند فعلی، «تولید نامنظم» جای «تولید برنامه‌پذیر» را خواهد گرفت. افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار، تنها روزنه‌ای است که می‌تواند ثبات تولید را به این چرخه بازگرداند.
دیدگاه وزارت صمت؛ حمایتی که باید مستمر باشد
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که فشار بر شبکه بانکی برای تامین سرمایه در گردش خودروسازان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که بانک‌ها دچار فرسایش نشوند. به‌همین دلیل مسیرهای جایگزین مانند افزایش سقف اعتباری مستقیم، استفاده از ابزارهای وزارتخانه، تسهیل اسقاط اعتباری و رفع محدودیت‌های تسهیلاتی در دستور کار قرار گرفته است.
از طرف دیگر، کمیته خودرو که اختیار مدیریت عرضه و بازار را از سال گذشته برعهده گرفته، طی ۳۰ جلسه، بخش مهمی از درخواست‌های مالی و عملیاتی خودروسازان را بررسی و تصویب کرده است. افزایش سقف اعتباری نیز ادامه همین سیاست هماهنگ است.
این پول چگونه باید مدیریت شود؟
۴۰ همت اگرچه عددی بزرگ است، اما با حجم بازار و بدهی‌های معوق، خیلی زود مصرف خواهد شد؛ بنابراین اهمیت نحوه هزینه‌کرد آن بسیار بالاست. نگارش این گزارش نشان می‌دهد سه اولویت اصلی باید برای این منابع مشخص شود:
اولویت اول: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
این بخش باید حداقل ۶۰ درصد منابع را به‌خود اختصاص دهد. قطعه‌سازانی که امروز گرفتار جریان نقدینگی هستند، در صورت تامین سریع مطالبات می‌توانند جلو توقف خطوط تولید خود را بگیرند.
اولویت دوم: تثبیت تولید و جلوگیری از نوسانات عرضه
افزایش عرضه خودرو در ماه‌های اخیر نشان داده که پرداخت منظم به زنجیره‌تامین، مستقیما بر ثبات بازار اثر دارد. این منابع باید در جهت اجرای مصوبات عرضه نیز سازمان‌دهی شود.
اولویت سوم: اجرای سیاست‌های کیفی
آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودروها که به‌تازگی ابلاغ شده، برای اجرا نیازمند سرمایه‌گذاری و اصلاح فرآیندهاست. بخشی از این ۴۰ همت باید صرف ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش شود تا شکاف اعتماد میان مصرف‌کننده و تولیدکننده کاهش یابد.
چالش‌های اتمالی؛ از فرسایش تا هزینه‌های جذب‌نشده
باید توجه داشت که ناترازی انرژی و هزینه‌های ناخوانده‌ای که بر تولید تحمیل می‌شود، همچنان معضل اصلی صنعت‌خودرو است. بخش زیادی از توقف‌های تولید ناشی از قطع برق، کمبود گاز و هزینه‌های استفاده از ژنراتورهاست. اگر این مشکلات ساختاری حل نشود، بخشی از مزایای ۴۰ همت به‌طور طبیعی خنثی خواهد شد.
همچنین اگر این اعتبار صرف هزینه‌های جاری، هزینه‌های سربار یا فعالیت‌هایی شود که بازدهی عملیاتی ندارند، صنعت دوباره در همان نقطه قبلی قرار خواهد گرفت.
نتیجه‌گیری: ۴۰ همت یک فرصت است؛ نه معجزه
افزایش سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا، یک اقدام ضروری و زمان‌سنجی‌شده است؛ اقدامی که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند نقدینگی زنجیره‌تامین را احیا کند، از تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی جلوگیری کند، ثبات تولید را به‌خطوط برگرداند، عرضه خودرو را تقویت کند، بازار را آرام‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند و مسیر اجرای آیین‌نامه ارتقای کیفیت را هموار سازد؛ اما این واقعیت نیز انکارناپذیر است: صنعت‌خودرو با یک دوره تزریق مالی درمان نمی‌شود. اگر سیاست‌های کلان، ساختار قیمت‌گذاری، ناترازی انرژی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی اصلاح نشود، این ۴۰ همت تنها نقش «اکسیژن اضطراری» را بازی خواهد کرد.