ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمدرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان جریمه برای ۳۷۰ فقره پرونده بوده که مجموع ارزش ریالی پرونده‌های رسیدگی‌شده در شهرستان دهلران بیش از ۴۰ میلیارد ریال بوده که شامل جریمه نقدی و ضبط کالا به نفع دولت است.

وی با اشاره به مهم‌ترین تخلفات اصناف در شهرستان، افزود: گران‌فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور و درج نکردن قیمت از جمله موارد پرتکرار در پرونده‌ها بوده‌اند.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران تصریح کرد: تعزیرات حکومتی طبق قانون در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، و قاچاق کالا و ارز صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد.

وی با تأکید بر نقش شهروندان در مقابله با تخلفات اقتصادی، گفت: انتظار می‌رود مردم در مواجهه با تخلفات صنفی از طریق سامانه‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند؛ چرا که تعزیرات حکومتی به عنوان مدافع حقوق عامه، پیگیر شکایات آنان خواهد بود.

آزادی با اشاره به لزوم نظارت مؤثرتر اعضای کمیسیون تنظیم بازار از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و اداره صمت، خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه قصور یا کوتاهی در امر نظارت، تعزیرات حکومتی آن را به عنوان ترک فعل به مراجع قضائی معرفی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اکثر اصناف شهرستان منصف و قانون‌مدار هستند، افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو که در ظاهر کاسب‌اند، با رفتارهای غیرقانونی موجب اخلال در تنظیم بازار می‌شوند؛ تعزیرات حکومتی طبق قانون، علاوه بر اعمال جریمه‌های سنگین، پلمب واحد صنفی این افراد را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان دهلران تأکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمادگی کامل برای حضور در گشت‌های مشترک نظارتی را دارد و لازم است ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز گشت‌های مستمر و هدفمند را در دستور کار قرار دهند تا متخلفان احساس امنیت نکنند.