ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی‌نژاد در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی با معاونین توسعه مدیریت و منابع و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی لرستان، اظهار داشت: معاونت‌های توسعه مدیریت، قلب سیستم، مغز متفکر، برنامه‌ریز و اقدام‌کننده در نظام اداری و مالی هستند و نقشی کلیدی در تجهیز و کارآمدسازی سازمان‌ها را بر عهده دارند.

مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون محقق نشده است

وی با تأکید بر پیچیدگی و اهمیت وظایف این حوزه، افزود: اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف نظارتی دیوان محاسبات بدون همراهی و همکاری شما محقق نخواهد شد چرا که در خط مقدم اجرای قوانین، شفاف‌سازی، گزارشگری و پاسخگویی قرار دارید.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، مهم‌ترین چالش امروز کشور را «ناترازی‌ها» در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب، انرژی و محیط‌زیست دانست و تصریح کرد: باید با ارتقای بهره‌وری و اجرای درست قانون برنامه این روند را اصلاح کنیم و این نیازمند کار و تلاش بیشتر است.

جمالی‌نژاد با اشاره به گله‌مندی مردم از تطویل اجرای امور و بوروکراسی، بر لزوم چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختارها و فرایندها تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخص‌های اقتصادی و مالی، گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون محقق نشده و این در حالی است که برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب نیازمند منابع پایدار و واگذاری این دارایی‌ها هستیم.

«استقلال» ستون فقرات سلامت نظام اداری است

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در بخش دیگری از سخنان خود رعایت «اصل استقلال» را مهم‌ترین توصیه به مدیران و کارکنان دولت دانست و گفت: مأموران دولت برای ارائه خدمات باکیفیت، منصفانه و عادلانه باید اصل استقلال و عدم وابستگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

جمالی‌نژاد، ادامه داد: اگر به این اصل خدشه‌ای وارد شود سازمان آسیب می‌بیند و اعتماد جامعه از بین می‌رود؛ بنابراین اصل استقلال، ستون فقرات سلامت نظام اداری است.

وی با اشاره به گذشت ۱۶ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: این قانون با چالش‌هایی همچون مستثنیات زیاد و مغفول ماندن بسیاری از احکام آن مواجه است و تاکنون اهداف بعضی از فصول آن به‌صورت کامل و مناسب محقق نشده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، بیان کرد: انتظار می‌رود معاونین توسعه مدیریت و منابع باتوجه‌به وظایف و اختیاراتی که دارند با اجرای دقیق و کامل این قانون، به اصلاح و تحول در نظام اداری کمک کنند.

جمالی‌نژاد با برشمردن وظایف کلیدی معاونین توسعه از آنها خواست تا در زمینه‌هایی چون ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح فرایندها، تقویت کنترل‌های داخلی، مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت، اجرای نظام بودجه‌ریزی عملکرد، هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیک نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: دیوان محاسبات در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و هدایتگرانه، خود را مقید می‌داند که در این مسیر، حامی و راهنمای دستگاه‌های اجرایی باشد تا با هم‌افزایی و کمک یکدیگر بتوانیم زمینه و بستر اجرای یک نظام اداری مؤثر و کارآمد را فراهم و رضایتمندی و اعتماد عمومی را افزایش دهیم.