ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

احسان کامرانی چهارشنبه ۲۱ آبان در نشست بررسی ظرفیت‌های شیلاتی و دریایی استان (میز میگو) گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دو حوزه «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دریامحور» می‌توانند به‌عنوان دو موتور اصلی تحول اقتصادی عمل کنند.  

وی با بیان اینکه استان‌های ساحلی کشور به‌ویژه هرمزگان، در مسیر تحقق این تحول نقش کلیدی دارند، افزود: موقعیت راهبردی، دسترسی گسترده به منابع دریایی و ظرفیت‌های متنوع در حوزه شیلات، هرمزگان را به یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا تبدیل کرده است.  

کامرانی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری «میز میگو» اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های شیلاتی، ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در زنجیره آبزی‌پروری از مهم‌ترین اهداف این نشست است تا هم‌افزایی میان بخش خصوصی، دانشگاه و دولت تقویت شود و ارزش افزوده اقتصادی در دریا افزایش یابد.  

وی با تشریح چالش‌های موجود در صنعت شیلات، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری اولیه بالا، هزینه‌های سنگین انرژی، کمبود دانش فنی، نوسان بازار، بروز بیماری‌های آبزیان و ضعف در قوانین نظارتی، از مهم‌ترین مشکلات این صنعت به‌شمار می‌روند.  

قائم‌مقام استاندار هرمزگان در ادامه گفت: استفاده از مولدهای سالم و اصلاح‌نژاد شده، کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک، تصفیه و بازچرخانی پساب‌ها و رعایت استانداردهای بین‌المللی زیست‌محیطی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت و پایداری تولید در این بخش است.  

کامرانی تأکید کرد: آینده صنعت شیلات در گرو رویکردهای فناورانه، مدیریت علمی زنجیره تولید و حفظ بهداشت آبزیان است؛ چراکه تحقق این مؤلفه‌ها می‌تواند هرمزگان را به قطب اصلی پرورش و صادرات محصولات دریایی کشور تبدیل کند.  

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه مدیریتی در این حوزه گفت: برای تحقق توسعه پایدار دریایی، مدیریت مشارکتی و اکوسیستم‌محور باید جایگزین شیوه‌های سنتی شود. حضور فعال اتاق بازرگانی، دانشگاه‌ها، جوامع محلی و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، یکی از ضرورت‌های این تحول است.  

کامرانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر از ظرفیت‌های دریایی هرمزگان به‌صورت علمی و هدفمند استفاده شود، این استان می‌تواند نه‌تنها در شرایط تحریم، بلکه در سطح ملی و منطقه‌ای نیز به الگوی موفق اقتصاد دریاپایه تبدیل شود.  

خیر در حال تکمیل است