ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، گفت: مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی شده است.

وی افزود: قانون الزام، اشخاص را مکلف نموده که ظرف مدت ۲ سال از راه‌اندازی رسمی سامانه، نسبت به ثبت مستندات مالکیت در سامانه اقدام و ادعای ثبت شده را طی مهلت دو سال پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.

هاشمی، تصریح کرد: به منظور ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی فرآیندهای فنی سامانه، از ابتدای آذرماه سال جاری سامانه ثبت ادعا به صورت آزمایشی رونمایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با رونمایی آزمایشی سامانه، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به ثبت مستندات خود اقدام نمایند اما الزام ماده ۱۰ قانون برای ثبت ادعا ظرف دو سال، در اینجا مطرح نیست و مهلت ۲ ساله ثبت ادعا، از زمان رونمایی رسمی سامانه محاسبه می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا با دستور رئیس قوه قضائیه و درج در روزنامه رسمی صورت می‌گیرد و تا زمان راه‌اندازی رسمی سامانه، اشخاص الزامی برای ثبت مستندات و ادعاهای خود در سامانه ندارند، اما افرادی که ادعای خود را در سامانه ثبت کنند باید ظرف مهلت ۲ سال، ادعای خود را به نحو مقتضی پیگیری کنند.

هاشمی، افزود: منظور از پیگیری ادعا، اخذ سند مالکیت حد نگار از طریق قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی و…، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی املاکی که به صورت عادی معامله شده‌اند و یا طرح دعوای مرتبط در مراجع قضائی است.