ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور باید ۱۷سال پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی می‌شد؛ اما مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها باعث شد این پروسه نزدیک به دو دهه عقب بیفتد.

مخالفت‌هایی که روی دو ریل ترس و منافع حرکت می‌کرد. از یک ‌طرف ترس از بیکاری کارگران، ترس از سوء‌مدیریت و ترس از ورشکستگی و تعطیلی و از طرف دیگر منافعی که خودروسازان دولتی به‌عنوان حیاط‌خلوت برای لایه‌هایی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی و حتی نظارتی داشتند و این مساله خود را در قالب استخدام‌های سفارشی، شرکت‌های سفارشی، شریک‌های سفارشی و قراردادهای سفارشی نشان می‌داد.

همین پیشینه کافی بود تا به‌موازات جدی ‌شدن موضوع واگذاری مخالف‌خوانی‌ها و مقاومت‌ها بیشتر شود. با این حال علاوه‌بر تصریحات قانونی و تاکیدات مقام معظم رهبری، عزم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و حمایت ویژه رئیس‌جمهور سبب شد پروسه انتقال مدیریت بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور در بهمن‌ماه به اتمام برسد و بخش‌خصوصی سهامدار، سکان هدایت این مجموعه را به دست بگیرد.

روزی که اعضای جدید هیات‌مدیره از سوی سهامداران انتخاب شدند، «ایران‌خودرو» مجموعه‌ای زیان‌ده با بدهی انباشته بود. اگرچه سایه تحریم وجنگ اقتصادی هیچ‌گاه از روی سر صنعت، تولید و خودروسازی کم نشد، اما کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد تنها سه ماه بعد از این واگذاری، رویارویی نظامی ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا شرایط ویژه‌ای به‌کشور تحمیل کند.

اگرچه نزاع نظامی ۱۲ روز بیشتر طول نکشید، اما تبعات بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی آن مانند هر جنگ دیگر ادامه‌دار بود. به‌ویژه که پیشینه رژیم اسرائیل در نقض آتش‌بس درکنار تهدیدهای ریزودرشت دونالد ترامپ، هفته‌ها کشور را در شرایط نه جنگ و نه صلح نگه داشت. شرایطی که به رکود و تورم منجر شد.

اما این پایان کار نبود؛ چراکه تابستان داغ ۱۴۰۴ با فعال ‌شدن مکانیسم ماشه همراه شد؛ سازوکاری که به‌معنای بازگشت تحریم‌های قدیمی و تشدید تحریم‌های فعال بود که به‌صورت روشن و واضح در بندهایی صنعت خودروسازی کشور را نشانه گرفت و حاصل جمع آن با شرایط پساجنگی کشور جز رشد قیمت دلار، نوسانات ارزی و افزایش تورم نبود. وضعیتی که باعث منفی ‌شدن پیاپی شاخص تولید از جمله در صنعت خودروسازی شد؛ چنانکه بر اساس آمار وزارت صمت در هفت ماه ابتدایی سال تولید خودرو بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است.

بزرگ‌ترین خودروساز دولتی هم مهرماه امسال ۲۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به ۴۷ هزار دستگاه درمقایسه با سال گذشته کاهش ۴۳ درصدی داشت. این مجموعه همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اول آبان ۱۸۰ هزار دستگاه تولید کرد که با ۲۷۱ هزار دستگاه پارسال افت ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی چه کرد؟

عملکرد غول‌های خودروسازی در یک نگاه

1. ایران‌خودرو مهرماه امسال ۶۰ هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به ۵۱ هزار دستگاه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشت.
2. ایران‌خودرو در هفت ماه ابتدایی سال ۳۲۸ هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به ۲۹۹ هزار دستگاه سال گذشته ۹.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
3. ایران‌خودرو توانست در مهر ۵۶ درصد از سهم تولید کشور را به‌خود اختصاص دهد.
4. ایران‌خودرو ۷ ماه ابتدایی پارسال سهم ۴۱ درصدی از تولید کل را داشت که امسال ۱۱ درصد رشد کرد و به ۵۲ درصد رسید.
5. ایران خودرو در ۷ ماه ابتدایی پارسال به‌تنهایی بیش از مجموع تمام خودروسازان یعنی سایپا، پارس‌خودرو، مدیران‌خودرو، گروه‌بهمن، کرمان‌موتور و ... تولید داشته باشد.
6. ایران‌خودرو در ۷ ماه ابتدایی سال ۱.۸ برابر و در مهر ۲.۲ برابر سایپا تولید داشت.
7. ایران‌خودرو تنها خودروسازی بود که در مهرماه ۱۰۰ درصد برنامه‌هایش را محقق کرد.
8. ایران‌خودرو نخستین‌ماه پاییز ۱۴۰۴ را در حالی به پایان برد که به گواه آمار وزارت صمت تحقق برنامه‌هایش از ۱۱۵ درصد گذشت؛ یعنی علاوه‌بر تحقق برنامه سالانه ۱۵ درصد فراتر از سقف تعیین‌شده تولید داشت.
9. ایران‌خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد رشد فروش داشت.
10. ایران‌خودرو توانست با مدیریت بخش‌خصوصی از روند زیان‌ده خارج شود.

اهمیت این آمار زمانی روشن می‌شود که به‌یاد بیاوریم اکثریت شاخص‌های اقتصادی کشور از ابتدای سال منفی بود و صنعت خودروسازی نیز نه تنها نتوانسته برنامه مورد انتظار را محقق کند، بلکه تا امروز ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

حالا مخالفان دوآتشه خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید به این سوال پاسخ دهند که تاخیر ۱۷ ساله در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری این مجموعه به بخش‌خصوصی، چه هزینه‌هایی را به صنعت خودروسازی و شهروندان تحمیل کرد و چه فرصت‌هایی را سوزاند؟