تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اجتماعی
لینک : econews.ir/5x4182573
شناسه : 4182573
تاریخ :
رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی «کینگ مانی» صادر شد اقتصاد ایران: رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و گفت: بر اساس آرای صادره در دو بخش نخست این پرونده، شش نفر از متهمان حقیقی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ مانی» و توزیع آن میان مردم، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند. همچنین شرکت «بادران گستران» به عنوان شخص حقوقی، به ممنوعیت از فعالیت شغلی در حوزه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به بخش سوم این پرونده افزود: رسیدگی به شکایات ۷۴۸ نفر دیگر از مالباختگان در دستور کار دادگاه قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی مستندات، گزارش‌های ضابطین و ارزیابی‌های کارشناسی، در نهایت رأی مقتضی صادر شد.

وی تصریح کرد: بر اساس دادنامه صادره در خصوص بخش سوم پرونده، با توجه به نظریه کارشناسان رسمی و مستندات موجود، متهمان به پرداخت معادل یورویی رمزارزهای «کینگ مانی» هر یک از شکات محکوم شدند.

القاصی با اشاره به اینکه ارزش هر عدد رمزارز «کینگ مانی» در رأی صادره معادل ۱۹۴۰ یورو تعیین شده است، اذعان کرد: بر اساس رأی دادگاه، پرداخت‌ها باید با احتساب نرخ برابری ریال در زمان اجرای حکم و به نحو تضامنی انجام گیرد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: مطابق با مفاد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، تمامی رمزارزهای جعلی موسوم به «کینگ مانی» که فاقد مالکیت هستند، در زمان اجرای حکم به واحد اجرای احکام تحویل و برای معدوم‌سازی قانونی اقدام خواهد شد.

القاصی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف حدود پنج هزار نفر از شکات در سه مرحله رسیدگی به پرونده «کینگ مانی» اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده مقرر شده است که در مرحله اجرای احکام، تدابیری اتخاذ شود تا فرآیند احقاق حقوق شکات با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.