تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4182042
شناسه : 4182042
تاریخ :
لزوم رعایت تعرفه‌های دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری اقتصاد ایران: ایسنا/مرکزی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه رعایت تعرفه‌های دستمزد کارشناسان رسمی ابلاغ شده توسط رئیس قوه قضاییه از انتظارات جامعه کارشناسی است، گفت: تشویق و معرفی کارشناسانی که پرونده‌های محوله را به صورت دقیق، موثر و با رعایت مهلت تعیین شده پیگیری و ارائه گزارش و نظریه کرده‌ اند، موجب دلگرمی و گامی برای ایجاد زمینه کاهش اطاله دادرسی دانست.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حمید مدنی، ۱۷ آبان در مراسم بزرگداشت روز کارشناس که به مناسبت فرا رسیدن چهل و ششمین سالروز استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به فعالیت ۱۰۲ کارشناس رسمی دادگستری در حوزه جغرافیایی شهرستان‌های ساوه، زرندیه و شهر نوبران اظهار کرد: اغلب این کارشناسان در رشته های مختلف به طور فعال در خدمت دستگاه‌های قضایی و غیرقضایی هستند.

وی از انجام ماموریت برجسته چهار کارشناس رسمی از ساوه و زرندیه به صورت معاضدتی و کاملا افتخاری برای ارزیابی خسارت جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اضافه کرد: ارزش تقریبی دستمزد این خدمات بر اساس تعرفه رسمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود، اما آنان داوطلبانه و بدون دریافت هزینه، گزارش دقیق و جامعی ارائه دادند که شایسته تقدیر و تجلیل ویژه است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی همچنین به بیستمین سالگرد استقلال کانون استان مرکزی اشاره کرد و افزود: اکنون ۲۰ سال است که این کانون با حدود هزار کارشناس رسمی به صورت مستقل فعالیت می‌کند. هر دوره هیئت مدیره چهار ساله است و در حال حاضر پنجمین دوره هیئت مدیره در حال انجام خدمات است. از نظر تنوع رشته‌ها، استان مرکزی ۵۱ رشته از ۷۴ رشته فعلی و ۵۱ رشته از ۸۴ رشته آینده کارشناسان رسمی را پوشش می‌دهد.

مدنی اظهار کرد: امسال برای اولین بار در سطح کشور، آزمون در ۹ رشته جدید و پزشکی و پیراپزشکی برگزار شد و کارشناسان رسمی در این حوزه‌ها جذب و معرفی خواهند شد که این اقدام بر اساس نیاز دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: در ۶ ماهه سال جاری ۸۳۰۰ کارشناس رسمی در پرونده‌های مختلف در محاکم استان مرکزی مشارکت داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کمتر است. وی علت اصلی این کاهش را ناشی از تأثیرات مختلف جنگ ۱۲ روزه دانست و پیش‌بینی کرد در نیمه دوم سال، روند ارجاع پرونده‌ها کمی صعودی باشد.

مدنی ابراز امیدواری کرد که با همت کارشناسان، هیچ پرونده‌ای بیش از دو هفته در فرآیند کارشناسی معطل نماند و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی علاوه بر همکاری با دستگاه قضایی، در حوزه‌های متنوعی از جمله ارزیابی صنایع، سهام، سرمایه و دارایی های ملی و استانی، همکاری در انجام کارشناسی مرتبط با بانک‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی، شهرداری‌ها فعالند و اخیرا در حوزه بررسی و اظهارنظر در مورد استحکام بنا با کمیسیون های شهرداری ها همکاری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰۲ کارآموز جدید از خروجی آزمون قبلی در حال گذراندن دوره یک‌ساله کارآموزی خود زیر نظر اساتید با بیش از ۱۰ سال سابقه هستند.

مدنی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص مطالبات جامعه کارشناسان رسمی گفت: دعوت از کارشناسان خبره در حالیکه کارشناسان رسمی در تعداد و رشته های مورد نیاز در خدمت دستگاه قضایی هستند، این افراد را از شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دور می‌کند و صدور ابلاغیه برای انجام کارشناسی به صورت معاضدتی نیاز به رعایت قوانین در این رابطه دارد.

وی سامانه‌ای شدن ارجاع پرونده‌ها را اقدامی مثبت در رفع نگرانی‌های پیشین دانست و افزود: تعدد ارجاع پرونده به برخی کارشناسان همچنان نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و امیدواریم رویه‌ای کاملا عادلانه در این زمینه اتخاذ شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی، از کارشناسان خواست نسبت به شرکت در دوره های آموزشی و بروزرسانی دانش خود اهتمام داشته و با اخذ صلاحیت‌های جدید به ارتقای رتبه و مجموعه توانایی‌های کارشناسی استان بیفزایند.

احمد خوشدل رئیس نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در ساوه و زرندیه نیز با بیان اینکه رسالت کارشناس رسمی، فراتر از محاسبات فنی و فرمول‌های مهندسی است، گفت: کارشناس رسمی مترجم زبان حقیقت در دادگاه‌هاست و با تکیه بر علم روز، تجربه میدانی و وجدان بیدار، پل ارتباطی میان واقعیت عینی و حکم عادلانه می‌سازد. در پرونده‌های پیچیده تصادف، ساخت‌وساز، پزشکی، مالی، محیط زیست و میراث فرهنگی، این کارشناسان هستند که با صداقت در گفتار، دقت در تحلیل و شجاعت در اعلام نظر، از تضییع حقوق، جلوگیری می‌کنند.

وی گفت: مهندسانی که در گرمای ساوه، در عمق زمین یا در ارتفاع ساختمان‌ها، واقعیت را ثبت کرده‌اند، از  آنانی که در پرونده‌های قضایی، جان انسان را با دقت نجات داده‌اند و از همه متخصصانی که با گزارش‌هایشان، عدالت را زنده نگه داشته‌اند شایسته تقدیر هستند.

انتهای پیام