ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، افشین سفاهن، ضمن تشریح بخشی از فعالیت‌های حوزه حقوقی مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: حسب هماهنگی‌های صورت گرفته با مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، مصوبات به منظور تنظیم و تنسیق حقوقی و انطباق با ضوابط و مقررات مورد عمل، به صورت رویه‌ای پذیرفته شده، قبل از ابلاغ، در مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حسب بررسی‌های صورت گرفته، روند جاری، نتایج بسیار مثبت و مؤثری به همراه داشته است. به نحوی که با هماهنگ‌تر شدن دیدگاه‌های کارشناسی دو مرکز هیئت امنا و حقوقی، لوایح و امور مجلس، مصوبات ابلاغی از کمترین ضریب خطای حقوقی برخوردار بوده‌اند که برآیند آن قطعاً در کاهش پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع مرتبط محسوس خواهد بود.

وی افزود: تنها در نیمه اول سال جاری از مجموع ۱۰۵ مصوبه ارجاعی، ۱۰۰ مورد مشتمل بر ۱۶۶۹ دستور و ۵۳ پیوست در این مرکز مورد بررسی و اعلام نظر قرار گرفته و چند مورد نیز به لحاظ ضرورت بررسی دقیق‌تر پیوست‌هایی از قبیل اساسنامه سازمان توسعه، قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی، اساسنامه و آئین‌نامه پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی در دست بررسی است.

سفاهن خاطرنشان کرد: همچنین دو آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و اعضای غیر هیئت علمی در بیش از ۱۴ جلسه شورای تخصصی حقوقی معاونت لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات این مرکز مورد بررسی قرار گرفته که قریب ۹۱ مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و ۸۴ مورد پیشنهاد اصلاحی در مورد آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی بوده است.