ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

در این نشست که روز ۷ آبان در سالن جلسات فرمانداری ورامین برگزار شد، رئیس دادگستری شهرستان بهارستان‌ بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیرساختی، علمی و انسانی استان تهران در مسیر تحقق اهداف تولید و احیای واحدهای نیمه‌فعال تأکید کرد.

رحیم‌ علیشپور ‌با اشاره به لزوم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فصل سرما اظهار کرد: دو ماه پیش تصمیم بر آن شد که همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات احتمالی در فصل سرما جلوگیری شود.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز و تأثیر آن بر واحدهای تولیدی گفت: برخی از واحدهای صنعتی به‌دلیل استفاده از نیروی کار اتباع، اکنون در حوزه منابع انسانی با چالش مواجه شده‌اند و این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

علیشپور با تأکید بر اینکه مسیر تولید همیشه با موانعی همراه است، افزود: واحدهای صنعتی باید از ظرفیت‌های مهم استان تهران از جمله دسترسی سریع به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و شبکه حمل‌ونقل گسترده بهره ببرند، چراکه این امکانات زمینه‌ساز حضور مؤثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.

وی از اعضای کارگروه، به‌ویژه نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا در جلسات مختلف مطالبه‌گر باشند و وظایف قانونی دستگاه‌ها برای حمایت از تولید را پیگیری کنند و گفت: دولت و نهادهای مرتبط موظفند فضا و زیرساخت لازم برای عرضه محصولات واحدهای تولیدی در شهرستان‌ها را فراهم کنند.

رئیس دادگستری بهارستان در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد نمایشگاه‌های دائمی محصولات تولیدی در شهرستان‌ها بیان کرد: هر واحد تولیدی ممکن است توان مالی حضور در نمایشگاه‌های خارج از منطقه را نداشته باشد، بنابراین لازم است شهرداری‌ها، راه و شهرسازی و فرمانداری‌ها برای فراهم‌کردن چنین فضاهایی همکاری کنند.

وی افزود: هر واحد صنعتی باید بازار هدف خود را شناسایی کند و بداند که محصولاتش در کدام نقاط کشور یا جهان مشتری دارد؛ در این مسیر وظیفه دولت است که زمینه حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را فراهم کند.

علیشپور همچنین با اشاره به موانع اداری در مسیر سرمایه‌گذاری گفت: گاهی خود دستگاه‌های دولتی مانع پیشرفت طرح‌ها می‌شوند؛ به عنوان مثال، واحد فرآوری پَر شترمرغ در یکی از شهرستان‌ها با وجود سرمایه‌گذاری گسترده، به‌دلیل محدودیت‌های اداری در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شده است، در حالی که عقل اقتصادی ایجاب می‌کند این‌گونه موانع رفع شود.

وی افزود: در استان تهران هر دانشگاه ظرفیت بالایی از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده دارد و این نیروها می‌توانند در تعامل با واحدهای صنعتی، به رفع نیازهای تخصصی تولید کمک کنند. متولیان امر باید با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کنند تا نیاز واحدهای صنعتی به نیروهای انسانی از طریق مراکز علمی تأمین شود.

علیشپور با اشاره به ابلاغ ۹۰ درصد آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه گفت: این قانون ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دارد و لازم است مدیران شهرستان‌ها و اعضای کارگروه‌ها این موارد را پیگیری و اجرایی کنند.

 وی در پایان تأکید کرد: دولت باید در کنار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا مشکلاتی چون کمبود آب، برق و مجوزها برطرف شود و مسیر رونق اقتصادی هموار گردد.

تولیدکنندگان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند ‌

فرماندار ویژه شهرستان ورامین با تأکید بر لزوم صیانت از اتحاد ملی و حمایت از تولیدکنندگان گفت: امروز تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی ایستاده‌اند و حمایت اداری و قضایی از آنان ضروری است.

حسین عباسی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ورامین هم در این جلسه ‌گفت: افتخار میزبانی همکاران اداری، اجرایی و قضایی را در شهرستان ورامین داریم؛ جلسه امروز فرصتی برای بررسی وضعیت اقتصادی جنوب‌شرق استان تهران و مشکلات واحدهای تولیدی، کشاورزی و دامداری است.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب‌(س) و روز پرستار افزود: برای پیشرفت کشور باید به زیرساخت‌های اساسی از جمله امنیت پایدار و اقتصاد قوی توجه کنیم و خوشبختانه کشور ما در حوزه امنیت ملی وضعیت مطلوبی دارد و این حاصل اتحاد مردم، نیروهای مسلح و ارکان نظام است.

عباسی با اشاره به ضرورت حفظ همبستگی ملی گفت: حفظ انسجام و اتحاد جامعه وظیفه همه ماست؛ گفتار و رفتار مسئولان در مردم اثرگذار است و باید حافظ این وحدت باشیم تا هر بخش از نظام اداری و اجرایی بتواند معنای واقعی خود را پیدا کند.

فرماندار ویژه ورامین با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی افزود: مقام معظم رهبری با نام‌گذاری سال‌ها بر محور اقتصاد، نقشه راه کشور را ترسیم می‌کند و شعار امسال نیز بر ‌"جهش تولید با سرمایه‌گذاری‌" تأکید دارد و همه مدیران موظفند برای تحقق آن فراتر از وظایف معمول اقدام کنند.

وی با بیان اینکه نظام اداری کشور نیازمند اصلاحات به نفع مردم و تولید است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه باید دیوان‌سالاری را به نفع تولید و اشتغال تغییر دهیم تا اقتصاد کشور پویا شود.

عباسی، ورامین را از شهرستان‌های مولد استان تهران دانست و گفت: ورامین در حوزه کشاورزی و دامداری جایگاه ویژه‌ای دارد و سالانه بیش از یک‌میلیون تن محصول کشاورزی شامل صیفی‌جات، گندم، جو، دانه‌های روغنی و پسته در این شهرستان تولید می‌شود و بخش مهمی از نیاز گوشت قرمز استان تهران نیز از دامداران و عشایر منطقه تأمین می‌شود.

وی با اشاره به دو شهرک صنعتی «چرمشهر» و «سالاریه» و لکه صنعتی «خیرآباد» افزود: چرمشهر با وجود مشکلات متعدد در حوزه‌های چرم، سود، روده، نساجی و شیمیایی فعال است و شهرک سالاریه نیز در صنایع غذایی، بهداشتی، آرایشی، سلولزی و تجهیزات پزشکی فعالیت دارد و متأسفانه لکه صنعتی خیرآباد در وضعیت بلاتکلیف میان مصوبات و لغو مصوبات قرار دارد و نیازمند تصمیم قاطع است.

فرماندار ورامین ادامه داد: اقتصاد منطقه نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران موجود است و صیانت از فعالان اقتصادی کنونی زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم می‌کند.

عباسی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بیش از سه هزار مگاوات تقاضای احداث نیروگاه خورشیدی در ورامین ثبت شده و سه نیروگاه بزرگ‌مقیاس نیز در مراحل اداری قرار دارند.

وی از برگزاری رویداد معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ورامین در آذرماه خبر داد و افزود: این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری و صنعتی خواهد بود.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره به مشکلات واحدهای راکد گفت: برخی واحدهای تولیدی از جمله شرکت لبنیات وارنا و مجموعه کشت و صنعت صادق‌آباد با مسائل بانکی و تسهیلاتی مواجه‌اند و لازم است دستگاه‌های قضایی و اجرایی در مسیر احیای آن‌ها همراهی کنند. اقدامات کوچک و گره‌گشایی‌های جزیی‌ در کنار هم می‌تواند نتایج بزرگی برای اقتصاد استان و کشور رقم بزند.

عباسی در پایان ضمن قدردانی از حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در شهرستان ورامین تأکید کرد: هر زمان افتخار حضور مجدد مسئولان استانی را داشته باشیم با تمام ظرفیت در خدمت توسعه منطقه خواهیم بود.

کارخانه قند این شهرستان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی است

دادستان ورامین هم در این جلسه به اهمیت صیانت از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان پرداخت و تأکید کرد: کارخانه قند ورامین باید حفظ و در مسیر تولید باقی بماند و هرگونه تغییر کاربری پذیرفتنی نیست.

علیرضا شمس با اشاره به جایگاه تاریخی کارخانه قند ورامین گفت: این کارخانه با فرهنگ و هویت مردم ورامین گره خورده و برای ساکنان قدیمی منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

‌وی افزود که در سال‌های گذشته مالکان کارخانه به بهانه آلایندگی و فرسودگی تجهیزات به دنبال تفکیک و تغییر کاربری بوده‌اند، اما چنین اقدامی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. این کارخانه که در سال ۱۳۱۲ طراحی شده، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و باید در مسیر تولید باقی بماند.

دادستان ورامین با اشاره به پیگیری‌های دستگاه قضایی اظهار کرد: مالکان کارخانه قول‌هایی برای راه‌اندازی بخش‌هایی از تولید داده‌اند، اما اراده جدی برای احیای کامل مجموعه مشاهده نمی‌شود و بیشتر تمایل به تغییر کاربری و فروش زمین وجود دارد.

وی تأکید کرد که مردم شهرستان نسبت به وضعیت کارخانه حساسیت دارند و ساختمان آن بخشی از میراث فرهنگی و هویت شهری ورامین محسوب می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها در طول چند نسل در این کارخانه کار کرده‌اند و هر تصمیم درباره این مجموعه باید با لحاظ ملاحظات اجتماعی و فرهنگی اتخاذ شود.

شمس همچنین به وضعیت کارخانه لبنیات شهداد تهران اشاره کرد و گفت: این کارخانه از ظرفیت تولید روزانه ۵۰۰ تن شیر برخوردار بود و بیش از هزار نفر در آن اشتغال داشتند، اما به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی از سال ۱۳۹۷ دچار رکود شد.

وی ادامه داد که با پیگیری دادستانی، فروش تجهیزات کارخانه جلوگیری و در سال ۱۳۹۹ با حضور رئیس‌جمهور وقت به‌طور محدود راه‌اندازی شد، اما بدهی‌های بانکی، اختلافات ورشکستگی و کمبود سرمایه در گردش مانع فعالیت کامل آن است.

دادستان ورامین با بیان اینکه چند بانک از جمله سپه، ملی و کشاورزی به عنوان طلبکار در پرونده کارخانه حضور دارند و برخی بدهی‌ها به یورو محاسبه شده است، هشدار داد: ‌با ارزش ریالی چند هزار میلیارد تومان، وضعیت مالی این واحد صنعتی حساس است.

وی به تخلفات در محدوده شهرک صنعتی خیرآباد نیز اشاره کرد و افزود: تغییر کاربری اراضی، ساخت‌وساز غیرمجاز و استفاده از برق و گاز غیرقانونی در برخی واحدها مشاهده شده که با عنوان «تولید صوری» برای فرار از پرداخت عوارض انجام می‌شود.

شمس تأکید کرد که باید مرز مشخصی میان تولید واقعی و فعالیت‌های صوری وجود داشته باشد تا بیت‌المال و اراضی کشاورزی از بین نرود و دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد که احیای واحدهای تولیدی غیرفعال در اولویت کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان است و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی زمینه بازگشت کارخانه‌های تعطیل به چرخه تولید را فراهم کنند.

انتهای پیام