ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

یادداشت مهمان؛ امیر لاجوردی: با وجود پتانسیل سند تسهیم درآمد محتوا برای تحول در زیست‌بوم فرهنگی کشور، عدم مشارکت تشکل‌های مردمی در مدیریت و تصدی‌گری دولتی – که هر دو بر خلاف دستورات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مدیریت به مردم و تمرکز بر نظارت است – می‌تواند این سند را به شکست بکشاند و فرصتی برای اعتلای فرهنگی در فضای مجازی را از دسترس خارج سازد.

در آستانه تحقق اقتصاد دیجیتال بومی، سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا فرصتی طلایی برای تقویت تولید و نشر محتوای فرهنگی فراهم کرده است. اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، با همکاری نهادهای حاکمیتی و ۱۱ تشکل فرهنگی و بخش خصوصی، شیوه‌نامه اجرایی این سند را تدوین کرده که بر پایه اصول رشد متوازن، شفافیت و نظارت چندلایه بنا شده است. این شیوه‌نامه، نه تنها اجرای سند را عملیاتی می‌کند، بلکه زیست‌بوم فرهنگی دیجیتال را به سمت عدالت و کارایی سوق می‌دهد.

مزایای کلیدی شیوه‌نامه: ساختاری منسجم برای رشد پایدار

این شیوه‌نامه، با چارچوبی دقیق و مبتنی بر تجربیات عملی کشورهای مختلف جهان و تجریه‌های پیش تر در کشورمان، ویژگی‌هایی دارد که آن را به ابزاری مؤثر برای تحقق اهداف سند تبدیل کرده است. از جمله برجسته‌ترین نقاط قوت آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تفکیک حوزه‌های محتوایی برای رشد متوازن: حوزه‌ها به دو گروه ترافیک‌محور (مانند «IPTV» و «VOD»، پیام‌رسان و «UGC») و غیرترافیک‌محور (مانند کتاب دیجیتال، پادکست، موسیقی، بازی، انیمیشن، آموزش، تبلیغات، متاورس، هوش مصنوعی و دیجیتال کودک) تقسیم شده‌اند. این تفکیک، با بازنگری سالانه توسط کمیسیون عالی ارتقا تولید محتوا، تضمین می‌کند که منابع به طور عادلانه و کارشناسی توزیع شود. حداقل نیمی از منابع به حوزه‌های غیرترافیک‌محور اختصاص می‌یابد تا تولید و توزیع محتوای فاخر و نوآورانه تقویت گردد.
• تمرکز منابع در دو صندوق تخصصی با نظارت دقیق: منابع در صندوق ترافیک‌محور برای سکوهای پرترافیک و صندوق غیرترافیک‌محور برای تولیدات فرهنگی محدودتر مدیریت می‌شود. صندوق‌ها صرفاً نقش کارگزار مالی دارند؛ پرداخت‌ها بر اساس دستورات کمیته اجرایی و مجری منتخب با تفکیک کامل حسابداری و انتقال ماهانه وجوه انجام می‌گیرد.
• ساختار تصمیم‌گیری لایه‌ای و مشارکتی: سیاست‌های کلان توسط کمیسیون عالی ارتقا تولید محتوا تصویب می‌شود، برنامه‌های اجرایی توسط کمیته اجرایی با حضور نمایندگان حاکمیتی و تشکل فراگیر بخش خصوصی طراحی و مجری منتخب انتخاب‌شده توسط کمیته اجرا می‌کند. این ساختار، تعارض منافع را به حداقل می‌رساند و مشارکت بخش خصوصی را در هسته اجرا قرار می‌دهد.
• شفافیت و نظارت عمومی با ابزارهای مدرن: داشبوردهای برخط عمومی برای رصد تخصیص، مصرف و عملکرد ایجاد می‌شود. حسابرسی‌های شش‌ماهه توسط حسابرس مستقل، پایش ترافیک توسط وزارت ارتباطات (از طریق سامانه ملی ثبت و پایش ترافیک) و نظارت عالی توسط مرکز ملی، هدررفت منابع را غیرممکن می‌سازد. همچنین، نظام رتبه‌بندی مبتنی بر عملکرد، شامل شاخص‌های کیفیت، مصرف کابر، سلامت محتوا، تعامل و انطباق فرهنگی توسط تنظیم‌گران بخشی تدوین و بر پرداخت‌ها اعمال می‌شود.
• پرداخت مبتنی بر عملکرد و مقابله با تخلفات: تخصیص منابع ماهانه و بر اساس رتبه‌بندی با ضرایب اثر محدود به ۲۰ درصد مبلغ پایه انجام می‌شود. تخلفاتی مانند ترافیک جعلی با دستورالعمل فنی مصوب، تا دو برابر مبلغ، تعلیق سهم یا ارجاع قضائی شناسایی و جریمه می‌شود. همچنین اعتراضات نیز در سه مرحله، شامل مجری، کمیته اجرایی، مرکز ملی و کمیسیون عالی، رسیدگی می‌شود تا عدالت حفظ گردد.
• حمایت‌های موضوعی و مشوق‌ها: منابع حمایتی از جمله یارانه‌ها، تسهیلات و عوائد مازاد به سرفصل‌هایی مانند تولید مبتنی بر مصرف واقعی، توسعه سکوهای بومی، حکمرانی محتوا، صنایع خلاق و صادرات محتوا اختصاص می‌یابد. مشوق‌ها، تا ۲۰ درصد مبلغ پایه برای تحقق اهداف مانند افزایش ترافیک داخلی واقعی و تنوع سبد مصرف با اولویت عدالت فرهنگی و گروه‌های خاص مانند اقشار کم‌برخوردار و محتوای کودک اعمال می‌شود،.

این ویژگی‌ها، شیوه‌نامه را به الگویی تبدیل کرده که نه تنها اقتصاد محتوا را پویا می‌سازد، بلکه با واگذاری اجرا به بخش خصوصی و نظارت حاکمیتی، عدالت و بهره‌وری را همزمان محقق می‌کند. اجرای آن می‌تواند سهم ترافیک داخلی را افزایش دهد، تولید محتوای بومی را تقویت کند و زنجیره ارزش فضای مجازی را متعادل سازد.

خطری که سند را تهدید می‌کند: عدم مشارکت تشکل‌های مردمی در مدیریت

با وجود پتانسیل عظیم سند تسهیم درآمد محتوا برای تحول در زیست‌بوم فرهنگی کشور، عدم مشارکت تشکل‌های مردمی و عدم واگذاری مدیریت به نهادهای متخصص و بخش خصوصی، بزرگ‌ترین خطر پیش رو به شمار می‌رود. زمزمه‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها، مانند پیشنهاد تقسیم منابع سند بین نهادهای دولتی و حاکمیتی، نشانه‌ای آشکار از این مشکل است؛ ایده‌ای که بر پایه تفکر غلطی استوار است مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی «بهتر می‌دانند» چگونه منابع را هزینه کنند. این نگرش، نه تنها با متن صریح سند در تعارض است، بلکه مستقیماً برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و می‌تواند تشکل‌های مردمی را به حاشیه براند، شفافیت را تضعیف کند و سند را از اهداف اصلی خود دور سازد.

سند به وضوح تأکید دارد: «هیچ یک از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی و هیچیک از مجموعه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه آن‌ها مجاز به استفاده از منابع این سند نمی‌باشند.»

این ممنوعیت، برای حفظ استقلال بخش خصوصی و جلوگیری از تصدی‌گری طراحی شده است. اما پیشنهاد تقسیم منابع، تلاشی برای دولتی کردن اقتصاد محتواست که می‌تواند تشکل‌ها و تولیدکنندگان خصوصی را حذف کند، شفافیت را تضعیف نماید و سند را از اهداف اصلی‌اش دور سازد. چنین رویکردی، عدالت فرهنگی را خدشه‌دار کرده و فرصت‌های رشد را به حاشیه می‌راند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با زائران و مجاوران حرم رضوی، به صراحت به این اشتباه تاریخی اشاره کردند: «ما آن روزی که همه‌ی سررشته‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می‌کردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ … امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد.»

این رهنمود، که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان شده، بر لزوم واگذاری مدیریت به مردم و تمرکز دولت بر نظارت تأکید دارد. هرگونه تلاش برای تصدی‌گری در اقتصاد محتوا، نه تنها سند را بی‌اثر می‌کند، بلکه وفاداری به آرمان‌های انقلاب را زیر سوال می‌برد.

فرصتی تاریخی برای مرجعیت محتوایی و جریان‌سازی فرهنگی

سند تسهیم درآمد محتوا، فراتر از یک ابزار مالی، فرصتی بی‌بدیل برای برقراری مرجعیت بخشی بر محتوا و سرویس‌های بومی است. این سند می‌تواند «چراغ تولید محتوا را در کشور روشن کند» و از هجوم سنگین محتوای خارجی جلوگیری نماید

مشارکت بخش خصوصی در مدیریت، کلید تحول است؛ همان طور که بارها مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که مدیریت به بخش خصوصی داده شده و نظارت دست دولت و حاکمیت باشد. بدون آن، سند به جای فرصت، به تهدیدی برای نوآوری و فعالان خصوصی تبدیل می‌شود.

امیر لاجوردی
رئیس اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی