تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x4161058
شناسه : 4161058
تاریخ :
شهردار قم: حوزه حقوقی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در اداره کلانشهرها است اقتصاد ایران: قم- شهردار قم با تأکید بر اینکه حوزه حقوقی یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در اداره کلانشهرها محسوب می‌شود، گفت: بخش عمده‌ای از دغدغه‌های شهرداری‌ها به مسائل حقوقی مرتبط است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز به کار سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن جلسات رضوان شهرداری قم برگزار شد اظهار کرد: برگزاری این نشست پس از ۱۷ سال با میزبانی قم، فرصت ارزشمندی برای طرح مباحث حقوقی و دستیابی به راهکارهای کارآمد در حوزه مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اهمیت برپایی چنین نشست‌هایی در ارتقای تعامل میان شهرداری‌های کلانشهرهای کشور بیان کرد: حضور مدیران حقوقی از سراسر کشور زمینه مناسبی برای تبادل تجربه و هم‌افزایی در حوزه‌های مشترک فراهم می‌کند و می‌تواند گره‌گشای بسیاری از چالش‌های حقوقی پیش‌روی مدیریت شهری باشد.

شهردار قم با تأکید بر اینکه حوزه حقوقی یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در اداره کلانشهرها محسوب می‌شود، گفت: بخش عمده‌ای از دغدغه‌های شهرداری‌ها به مسائل حقوقی مرتبط است و برگزاری این رویدادها می‌تواند مسیر اتخاذ تصمیمات عملیاتی‌تر و دقیق‌تر را هموار کند.

عظیمی در ادامه به تعامل سازنده میان دستگاه قضائی و مدیریت شهری قم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه همکاری مناسبی میان دادگستری و شهرداری قم شکل گرفته است و این همگرایی موجب سرعت‌بخشی به فرآیندهای قضائی مرتبط با پرونده‌های شهری شده است.

وی تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم را از اقدامات اثرگذار ماه‌های اخیر عنوان کرد و تصریح کرد: این کمیته با همکاری دادگستری راه‌اندازی شد و نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به اختلافات و افزایش رضایت‌مندی شهروندان ایفا کرده است.

شهردار قم همچنین به فعالیت کارگروه صدور اسناد اماکن مختلف در سطح شهر اشاره کرد و بیان داشت: این کارگروه با مشارکت دادگستری و شهرداری قم شکل گرفت و گام مهمی در راستای سامان‌دهی وضعیت مالکیت و مستندسازی فضاهای شهری به شمار می‌رود.

عظیمی خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی مدیریت شهری قم مبتنی بر تسهیل در امور شهروندان است و تلاش شده تا روند رسیدگی به پرونده‌های مردمی با کمترین زحمت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود، بی‌آنکه خدشه‌ای به عدالت و دقت در فرآیندهای قانونی وارد آید.

وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست‌ها به تدوین راهکارهای مشترک برای حل مسائل حقوقی حاد شهرداری‌های بزرگ کشور منجر شود و نتایج آن در آینده نزدیک در عرصه مدیریت شهری ملموس گردد.