وی اظهار کرد: با فروش این اموال، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز باید از بنگاه‌داری خارج شوند و هر دستگاه باید به وظیفه خود برسد. بسیاری از دستگاه‌ها اموال مازادی دارند که در حال خراب شدن‌ هستند و می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. این واگذاری‌ها باید به همان شهر و بخش مربوطه انجام شود.

وی همچنین با اشاره به تاکید وزیر اقتصاد بر خصوصی‌سازی واقعی و تمرکز بر واگذاری به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد تأکید کرد: تلاش دولت و مجلس این است که این تجهیزات و ساختمان‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید در این فرآیند دخالت کند تا بهره‌برداری از این دارایی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. این کار باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

نماینده انار و رفسنجان در مجلس تصریح کرد: اگر بتوانیم این دارایی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، با نظارت کافی، بخش خصوصی قادر خواهد بود کارهای مؤثری انجام دهد. اما این امر مستلزم آن است که زیرساخت‌های لازم برای واگذاری آماده باشد و منابع مالی مشخص شود، اهلیت‌سنجی خریدار تعیین شود و خریدار از بخش واقعی اقتصاد باشد و نه بخش خصولتی؛ بنابراین این شروط دولت و مجلس مهم است و در غیر این صورت، تجربه‌های گذشته نشان داده که خصوصی‌سازی‌ها غالباً منجر به ضرر شده‌اند.