ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بهرام سرمست روز پنجشنبه ۲۴ مهر در در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، که با حضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، به سیاست‌های دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: دولت جدید بر محور تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و ما این مأموریت را با افتخار می‌پذیریم.

وی گفت: ۱۰ زنجیره ارزش در حوزه های صنعت، معدن و تجارت از جمله تکمیل زنجیره های ارزش معدن با محوریت مس و طلا، فرش دستباف، چرم، کیف و کفش، خودرو، خودروسازی و ماشین‌سازی، صنایع چوب و مبل، شیرینی و شکلات، تکمیل زنجیره ارزش دارو و داروسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع تبدیلی انگور، سیب و خشکبار، فولاد و صنایع فولادی و گوشت و فراورده های گوشتی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز تدوین شده است.

وی بر لزوم همگرایی نهادهای استانی و ملی تاکید کرد و افزود: با وجود چالش‌های موجود در ساختار متمرکز اداری کشور، می‌توانیم با تغییر سبک مدیریت و سیاست‌گذاری در استان، آغازگر تحولات جدیدی در کشور باشیم.

وی به پیشگامی آذربایجان در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی در طول تاریخ نشان داده که توانایی ایفای نقش پیشرو در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را دارد، امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های کارآفرینان و بخش خصوصی، می‌توانیم در مسیر اهداف کلان دولت ملی پیشگام شویم.

سرمست تصریح کرد: هرچند هنوز تفویض اختیارات به‌صورت کامل عملیاتی نشده، اما می‌توان با تغییر رویه‌ها و اتخاذ سیاست‌های استانی، مسیر اجرایی اهداف رئیس‌جمهور را هموار کرد.

وی همدلی، تعامل و هماهنگی موجود در آذربایجان شرقی میان استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولی‌فقیه در استان و بخش خصوصی را سرمایه‌ای ارزشمند توصیف کرد و افزود: این استان را می‌توان به الگویی ملی در سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه ما برای شناسایی و معرفی ظرفیت و پتانسل های آذربایجان‌شرقی از کمیسیون های مختلف مجلس را به استان دعوت کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی استان میزبان این نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در قانون‌سازی و رفع مشکلات واحد های تولیدی بوده است.

انتهای پیام