ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌زمان با اجرای سیاست‌های جدید برای مدیریت بدهی‌ها و ثبات مالی کشور، خزانه‌داری کل کشور با تمرکز بر مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری منابع عمومی، گام‌های مهمی در بهبود نظام مالی دولت برداشته است.

بر اساس این برنامه، سهم دولت در عملیات بازار باز بین‌بانکی افزایش یافته و از منابع حاصل برای اعتبارگیری قاعده‌مند و استفاده بهینه در حوزه‌های اولویت‌دار استفاده می‌شود. این اقدام، ضمن کاهش هزینه‌های اضافی از جمله کارمزدهای بازارگردانی اوراق، موجب جهت‌دهی منابع به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور شده است.

به گفته کارشناسان، تمرکز خزانه‌داری بر هدایت هدفمند منابع عمومی به طرح‌های کلان زیرساختی نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساخت بیمارستان‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نه‌تنها بازده اقتصادی منابع مالی دولت را افزایش داده بلکه به رونق بخش واقعی اقتصاد و بهبود خدمات عمومی برای مردم نیز منجر می‌شود.

این رویکرد در کنار اجرای لایحه «مدیریت بدهی‌های عمومی» می‌تواند به ایجاد نظام مالی منسجم، شفاف و پایدار برای دولت و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کشور کمک کند.

انتهای پیام/