ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها شکاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد از 59 درصد به حدود 67 درصد رسیده است؛ رکوردی که بیانگر تعمیق چندنرخی‌بودن ارز در اقتصاد و افزایش رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به برخی صنایع است. در حالی که دلار آزاد در محدوده 111 تا 116 هزار تومان معامله می‌شود، نرخ دلار نیمایی در سطح حدود 70 هزار تومان باقی مانده است.

به باور کارشناسان، افزایش فاصله نرخ‌ها در بازار ارز، باعث ایجاد دوگانگی در سودآوری شرکت‌ها می‌شود. صنایعی که از ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه استفاده می‌کنند، مانند خودروسازی، داروسازی و برخی صنایع غذایی از این وضعیت منتفع می‌شوند، اما صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها با کاهش نرخ تسعیر ارز و در نتیجه کاهش سودآوری مواجه خواهند شد.

در سطح کلان، افزایش شکاف نرخ ارز، نشانه‌ای از کاهش کارایی سیاست‌های ارزی است. از برخی جنبه‌ها، بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج اقتصاد، نسبت به این ناهماهنگی‌ها واکنش منفی نشان می‌دهد؛ چرا که بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به ثبات سیاستی را افزایش داده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد.

برخی معتقدند در صورت تداوم این وضعیت، احتمال خروج نقدینگی از بازار سهام به سمت بازارهای موازی از جمله ارز و طلا وجود دارد. ضمن این که هرگونه تعدیل ناگهانی نرخ نیمایی یا نزدیک‌شدن آن به نرخ آزاد، می‌تواند موجی از تغییرات در ارزش سهام صنایع بزرگ ایجاد کند. از این رو سیاست‌گذار باید با برنامه‌ریزی دقیق، مسیر همگرایی تدریجی نرخ‌ها را فراهم کند تا ضمن کاهش رانت، شفافیت در بازار سرمایه افزایش یابد.

در مجموع در حالی که شکاف 67 درصدی نرخ ارز به رکورد جدیدی رسیده است، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به تاثیرپذیری منفی برخی صنایع و گروه‌ها در بازار سرمایه، تشدید رانت ارزی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر شود.

انتهای پیام/