به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  طبق بررسی بازار خودروهای سنگین، شاهد افزایش قیمت این خودروها هستیم. دلیل آن هم کاملاً مشخص است: شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز بر بازار این خودروها نیز تأثیر گذاشته است. شاید به همین دلیل چاره‌ای برای تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری باقی نمانده و طبق شنیده‌ها ظاهراً قرار است قیمت کارخانه‌ای این خودروها نیز تغییر کند.

خودروهای کار و تجاری به عنوان شاهرگ حیات حمل‌و‌نقل کشور از تحولات اخیر مصون نمانده‌اند. در واقع تأثیر تحولات اخیر در بخش اقتصادی قابل انکار نیست و حوزه خودرو هم از این قاعده نمی‌تواند مستثنی باشد.

 شرایط اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و همچنین روش‌های قیمت‌گذاری مواردی است که کارشناسان معتقدند بر افزایش قیمت خودروها تأثیرگذار است و خودروهای تجاری نیز به احتمال زیاد در همین چرخه افزایش قیمت به دلیل شرایط موجود خواهند افتاد. 

حتی خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های تولیدکننده خودروهای کار و تجاری به دلیل شرایط موجود، فروش خود را متوقف کرده‌اند تا شرایط جدید تعیین تکلیف شود. در این گزارش روند تأثیر شرایط فعلی اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز را بر حوزه خودروهای کار و تجاری بررسی خواهیم کرد.

شوک به بازار خودروهای کار و تجاری

آیا افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت خودروهای تجاری، تصمیمی‌منطقی در شرایط فعلی اقتصادی است؟ این سؤالی است که برای فعالان این حوزه ایجاد شده است.

 با توجه به تحولات اقتصادی و غیر اقتصادی، بازار خودرو بویژه در بخش خودروهای تجاری و کارکرده با شوک جدیدی روبه‌رو شده است. در حالی که نرخ ارز طی هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته و بازارهای مالی در حالت انتظار به سر می‌برند، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری و نیمه‌سنگین به‌صورت موقت فروش محصولات خود را متوقف کرده‌اند تا سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی مشخص شود.

چرا قیمت خودروهای کار و تجاری افزایش یافت؟

کارشناسان معتقدند این تصمیم، نه از سر سودجویی بلکه نتیجه فشار مستقیم بر هزینه‌های تولید است. در صنعت خودروهای تجاری، بیش از ۶۰ درصد از قطعات و مواد اولیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات هستند؛ از لاستیک و گیربکس گرفته تا سیستم‌های الکترونیکی.

 به اعتقاد کارشناسان، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تأمین قطعات، حمل‌ونقل و حتی خدمات پس از فروش است. در چنین شرایطی، ثبات قیمت نه‌تنها منطقی نیست بلکه به زیان شرکت‌های تولیدکننده‌ای است که در سال‌های اخیر با حاشیه سود محدود فعالیت کرده‌اند.