ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تجاری مذکور در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار کرد: این پرونده 6 متهم دارد که 5 تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره برای 5 تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا(لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از 21 هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.

دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته ای از قاچاق کالا شد که از سال 1393 به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت‌المال شده اند. 

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت های اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از  مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.

وی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف‌سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالاهای مجاز و مشروط به کشور می باشد؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت‌المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/