ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

امروز نیز می‌توان رد پای همین آشفتگی ساختاری را در تحولات جاری بازار دید؛ جایی که مصرف‌کننده، تولیدکننده و سیاست‌گزار، هر سه در یک حلقه معیوب گرفتار شده‌اند.

از نگاه مصرف‌کننده، خودرو دیگر یک کالای مصرفی صرف نیست؛ بلکه به‌کالایی سرمایه‌ای بدل شده است. تقاضای انباشته‌ای که به‌واسطه محدودیت عرضه و نبود گزینه‌های متنوع شکل گرفته، باعث شده نگاه به‌خودرو بیش از آن‌که بر مبنای کارکرد باشد، بر مبنای حفظ ارزش دارایی تنظیم شود. این تغییر نگاه، هر نوع سیاست تثبیتی را بی‌اثر کرده و به افزایش شکاف میان بازار و واقعیت تولید دامن زده است.

در سمت عرضه، خودروسازان داخلی با بحران‌های مزمن روبه‌رو هستند. از یک سو محدودیت‌های فناورانه و وابستگی به واردات قطعات و از سوی دیگر بدهی‌های سنگین و زیان انباشته، قدرت مانور آن‌ها را به شدت کاهش داده است. حتی طرح‌های پیش‌فروش نیز به‌جای آن‌که ابزاری برای تنظیم بازار باشند، عملا به محملی برای جذب نقدینگی و تاخیر در تحویل تبدیل شده‌اند.

نتیجه آن است که اعتماد عمومی به تولیدکننده داخلی روزبه‌روز کمتر می‌شود. در سطح کلان، سیاست‌گزار نیز هنوز راهبرد مشخصی برای آینده صنعت‌خودرو ارائه نداده است.

از یک طرف، شعار حمایت از تولید ملی و اشتغال سر داده می‌شود و از طرف دیگر، زمزمه‌های آزادسازی واردات یا حذف تدریجی یارانه‌ها به‌گوش می‌رسد. این تضاد در سیاست‌گزاری باعث شده فعالان بازار در بلاتکلیفی به‌سر برند و تصمیم‌گیری عقلانی در این فضا تقریبا ناممکن شود.

عامل دیگری که نباید نادیده گرفت، کیفیت و ایمنی خودروهای عرضه‌شده است. ورود خودروهای فرسوده یا فاقد استانداردهای روز، بارها منجر به‌حوادث تلخ جاده‌ای شده است.

تا زمانی که رویکرد «کمیت بر کیفیت» بر صنعت‌خودرو حاکم باشد، حتی افزایش تولید نیز درمانی برای وضعیت موجود نخواهد بود. جمع‌بندی این‌که بازار خودرو در ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک نقشه راه شفاف و بلندمدت است؛ نقشه‌ای که تکلیف تولید، واردات، اسقاط خودروهای فرسوده و استانداردهای ایمنی را روشن کند.

بدون چنین راهبردی، این بازار همچنان در چرخه بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی خواهد چرخید؛ چرخه‌ای که نه به سود مصرف‌کننده است، نه به سود تولیدکننده و نه به سود اقتصاد ملی.