ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، در جریان بازدید از اداره کل گمرکات استان کرمان گفت: در حال حاضر که کشور در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار گرفته است، سیاست قوه قضائیه مبتنی بر حمایت از واردکنندگان و فعالان اقتصادی است و تمامی اقدامات مورد نیاز بر این محور برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی افزود: دستگاه قضائی استان کرمان در راستای تکالیف نظارتی خود و بر مبنای تاکیدات ریاست معظم این قوه ضمن بازدید از ادارات نقش آفرین در حوزه صادرات و واردات از جمله گمرک، تلاش می کند که موانع موجود را بررسی و راهکارهای رفع آنها را تدوین کند تا تسهیل گری لازم در این بخش صورت پذیرد.

دادستان کرمان با اشاره به مشکلات صادر کنندگان و واردکنندگان استان در حوزه های تخصیص ارز، ثبت سفارش و … گفت: این مشکلات در جلسات تخصصی با حضور کارشناسان گمرک و دستگاه قضایی مطرح می شود تا ضمن حل آنها، زمینه توسعه روز افزون استان فراهم شود.

مدعی العموم در کرمان یادآور شد: براساس بررسی های انجام شده، عدم وجود شرکت های بین المللی حمل و نقل در استان کرمان یکی از دلایلی است که منجر به کاهش فعالیت گمرک کرمان در مقایسه با سایر گمرکات کشور شده و این در حالی است که این استان محصولات صادراتی گسترده ای دارد و استفاده از این ظرفیت های بالقوه می تواند بسیاری از محرومیت های موجود را از میان بردارد.

بخشی، ایجاد شرکت بین المللی حمل و نقل در استان کرمان را زمینه ساز تسهیل صادرات و واردات دانست و افزود: در صورتی که بتوانیم تسهیلاتی را برای صادرکنندگان، وارد کنندگان و فعالان بخش خصوصی فراهم کنیم و روندهای نظارتی، مالیاتی، گمرکی و.... در استان با سهولت انجام شود، شاهد رونق روز افزون استان کرمان خواهیم بود و این استان به جایگاه اصلی خود دست خواهد یافت.