ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری استان تهران، با اشاره به مسائلی که باعث اطاله در فرایندهای قضایی می‌شود بیان کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط دادسرا، دادگاه‌ها، و محاکم حقوقی و کیفری، موضوع دعاوی مطروحه، نقص در جمع‌آوری و ارسال کامل مدارک، عدم پالایش پرونده‌ها و دیگر موضوعات می‌باشد که بعضاً نیازمند اصلاح تشکیلات ساختاری و روش‌های مدیریتی است.

شاکرمی همچنین بر ضرورت دقت در رسیدگی‌ها و نظارت دقیق بر پرونده‌ها، جلوگیری از تشکیل پرونده‌های نامتعارف، و حل مشکلات اطاله دادرسی با استفاده از راهکارهای مالی و مدیریتی تاکید کرد.

قائم مقام دادگستری استان تهران؛ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مدیریت هوشمند و شناسایی استعدادهای نیروهای قضایی برای ارتقای کارآمدی در سیستم قضایی را مهم دانست و گفت: برای دستیابی به کاهش واقعی اطاله دادرسی باید با شناسایی عوامل و موانع موجود، زمینه تحول، نوآوری و تبادل تجربیات فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات مراجعان در ملاقات‌های مردمی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است، افزود: مدیران قضایی باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و شناسایی استعدادها و توانمندی‌های قضات، تدابیر لازم را در ۶ ماهه باقی مانده از سال جاری برای رفع اطاله اتخاذ کنند تا هیچ شعبه نامتعارفی در سطح استان تا پایان سال باقی نمانده و پرونده‌های معوق بالای یک سال تعیین تکلیف شوند.

سید محمد شفیعی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آمار و عملکردی در دادگستری‌و دادسرای شهرستان‌ها و دادگاه‌های بخش تابعه در استان تهران، خواستار بهبود وضعیت عملکرد آماری تا پایان ماه جاری شد.

شفیعی بر ایجاد سازوکارهای لازم برای تشکیل دادگاه‌های خانواده تأکید کردو با قدردانی از کاهش محسوس پرونده‌های جریانی در کارتبال اقدامات همکاران، خاطرنشان کرد: لازم است تا دستورالعمل‌ها و اسناد تحول و تعالی قضایی نیز با درک عمیق و برنامه‌ریزی منسجم به اجرا درآیند تا اطاله دادرسی به‌طور واقعی برطرف گردد.

وی در ادامه، با ارائه پرده‌نگار، مفاد دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی شامل اهداف، وظایف هیئت‌های مرکزی و استانی، اختیارات مقامات قضایی، وظایف سازمان‌های تابعه و الزامات اجرایی را به تفصیل تشریح نمود.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری همچنین در بخشی دیگر از این ارائه، نگاهی به سهم دادگستری‌ها و دادسراها در تحقق اهداف برنامه عملیاتی ۱۴۰۴ داشت و با اشاره به نقش پررنگ این دو بخش در پیشبرد برنامه عملیاتی تحول و تعالی، بر اهتمام ویژه مدیران قضایی برای اجرای هرچه بهتر این برنامه تأکید کرد.

در ادامه نشست، روسای دادگستری شهرستان‌ها به بیان چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای دستورالعمل پرداختند که، علاوه بر مسائل کلی مرتبط با اطاله دادرسی، مواردی همچون زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، ضعف بهره‌وری برخی شعب، محدودیت‌ها و مشکلات بودجه‌ای، ضرورت تقویت دانش حقوقی در زمینه‌های تخصصی و همچنین اطاله در ارائه پاسخ توسط کارشناسان و سازمان‌های مرتبط مورد اشاره قرار گرفت.

شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع‌بندی این نشست مقرر کرد تا هیئت‌های شهرستانی متناظر با هیأت استانی، متشکل از شهرستان‌های مجاور و دادگاه‌های بخش آنها در سطح استان تهران تشکیل شوند و هر سه ماه یک‌بار جلساتی مشترک با دادگاه‌های تجدیدنظر، بدوی و دادسرا به منظور رفع نواقص و شناسایی عوامل اطاله دادرسی برگزار کنند.

شاکرمی به معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با برگزاری نشست‌های مشترک با اداره کل پزشکی قانونی، فاتب و اداره ثبت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از تشکیل پرونده‌ها که از آن به عنوان بهداشت قضایی در برنامه تحول و تعالی یاد شده است، ونیز تسریع در فرآیند کارشناسی از طریق تعامل با کانون کارشناسان را پیگیری کرده و در دستور کار قرار دهند.

این نشست با هدف ارتقای کارآمدی نظام قضایی و تحقق عدالت برگزار شد و حاضران بر هم‌افزایی و تلاش مضاعف برای اجرای کامل دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی تأکید کردند.